الحكومة توضح حقيقة رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بإصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية اعتبارًا من الموسم الزراعي المقبل، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتأكد من صحة هذه الأخبار.
التوضيح الرسميوفقًا للمعلومات المتوفرة، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفيًا قاطعًا صدور أي قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءًا من الموسم الزراعي المقبل.
وأكدت الوزارة استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية كمكون أساسي لتحقيق الأمن الغذائي، ولتخفيف العبء عن كاهل المزارعين.
أهمية دعم الأسمدة الزراعيةتذكر الوزارة أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تبلغ نحو 30 مليار جنيه سنويًا، وتسعى إلى تحقيق فعالية أكبر في توزيع الأسمدة المدعومة.
تمثل منظومة "كارت الفلاح" جزءًا من هذه الجهود، حيث تضمن وصول الدعم للمستحقين من الفلاحين بشكل شفاف وعادل.
نداء للإعلام والمواطنين
وفي ختام التصريح، تناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام والمرتادين لمواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة الأخبار. كما تحث على عدم انتشار الشائعات التي قد تثير البلبلة بين الناس.
للإبلاغ عن الشائعاتيمكن الإبلاغ عن أي شائعة أو معلومة غير صحيحة عبر الأرقام التالية طوال الأسبوع:
- الواتس آب: 01155508688 / 01155508851
- البريد الإلكتروني: [email protected]
تأكيدًا على الشفافية والموضوعية في نقل الأخبار، تأمل الحكومة أن يكون التواصل الإعلامي مسؤولًا وفعالًا في خدمة المجتمع وإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمعلومات الصحيحة والموثوقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسمدة الاسمدة الزراعية الأسمدة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الأوقاف توضح جهودها في دعم البر وخدمة المجتمع
واصلت وزارة الأوقاف تعزيز دورها في العمل الخيري وخدمة المجتمع في خلال عام ٢٠٢٤، إذ تخلله توزيع ٩٠٠ طن من السلع الغذائية، بواقع ٢٢٥ ألف شنطة غذائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا. كما أسهمت الوزارة في توفير اللحوم للمستحقين من خلال توزيع ٥٨٥ طنًا من لحوم الأضاحي والإطعام، ما يؤكد التزامها بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وفي إطار المبادرات الخيرية، أنفقت الوزارة ٦٢ مليون جنيه على مشروعات متنوعة، شملت تقديم قروض حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية بقيمة تجاوزت ٣٤.٥ مليون جنيه؛ دعمًا للشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذوي الهمم. كما خصصت الوزارة أكثر من ٢٠.٢ مليون جنيه للإعانات النقدية والنفقات الخيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة. وامتدت جهود الوزارة لتشمل دعم الأشقاء في السودان بقيمة ٤.٥٩ مليون جنيه، في إطار مساعدات الدولة المصرية للشعب السوداني الشقيق.
وشملت المبادرات أيضًا صرف معاشات بقيمة ٢.٥ مليون جنيه لأعضاء نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، إلى جانب تقديم إعانات وفاة بقيمة ٣٨٥ ألف جنيه لأبناء الوزارة والجهات التابعة لها. وأسهمت الوزارة في سداد ديون المتوفين من العاملين لديها بقيمة ٢٤٣.٨٧٨ جنيهًا، إضافة إلى تخصيص ١٥٠ ألف جنيه لدعم صندوق التكامل الاجتماعي للتعليم، ما يؤكد حرصها على تعزيز الجوانب التنموية والاجتماعية والتضامنية في المجتمع.
وزير الأوقاف: الرئيس السيسي يولي أولوية خاصة للحفاظ على موارد الدولةوفي سياق اخر، استقبل السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وفي خلال اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اعتزازه بزيارة مقر وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة لدعم المشروعات الوطنية، ومعربًا عن شكره وامتنانه للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى على تعاونه المثمر ودعمه لوزارة الأوقاف في مجالات متعددة بتقديم الاستشارات والدعم الفني في المشروعات الصحية وشركة الإنشاءات.
أوضح وزير الأوقاف أن الاجتماع ناقش مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بجميع منشآت وزارة الأوقاف ومساجدها وملحقاتها، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تعد شريكًا استراتيجيًا وداعمًا لهذا المشروع المهم، الذي يهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة، تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، الذي يولى اهتمامًا خاصًّا بمشروعات ترشيد الموارد.
أشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والأوقاف، موضحًا أن هذا التعاون يخدم مصلحة الدولة المصرية مباشرةً، مؤكدًا استعداد الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي -ومنها شركات الإنشاءات والنظم والصيانة والمركز الطبي- للمساهمة الفعّالة في تنفيذ مشروعات مشتركة.
كما أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي -وفقًا للتكليف الرئاسي- التركيز على توفير التركيبات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المساجد، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ المشروع في ١٠٠ مسجد في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأعلى استهلاكًا للمياه.
واتفق الجانبان على تكليف مسئولين من الوزارتين للتنسيق المشترك، ومتابعة تنفيذ المشروع، بما يضمن تيسير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب