الحكومة توضح حقيقة رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بإصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية اعتبارًا من الموسم الزراعي المقبل، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتأكد من صحة هذه الأخبار.
التوضيح الرسميوفقًا للمعلومات المتوفرة، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفيًا قاطعًا صدور أي قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءًا من الموسم الزراعي المقبل.
وأكدت الوزارة استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية كمكون أساسي لتحقيق الأمن الغذائي، ولتخفيف العبء عن كاهل المزارعين.
أهمية دعم الأسمدة الزراعيةتذكر الوزارة أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تبلغ نحو 30 مليار جنيه سنويًا، وتسعى إلى تحقيق فعالية أكبر في توزيع الأسمدة المدعومة.
تمثل منظومة "كارت الفلاح" جزءًا من هذه الجهود، حيث تضمن وصول الدعم للمستحقين من الفلاحين بشكل شفاف وعادل.
نداء للإعلام والمواطنين
وفي ختام التصريح، تناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام والمرتادين لمواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة الأخبار. كما تحث على عدم انتشار الشائعات التي قد تثير البلبلة بين الناس.
للإبلاغ عن الشائعاتيمكن الإبلاغ عن أي شائعة أو معلومة غير صحيحة عبر الأرقام التالية طوال الأسبوع:
- الواتس آب: 01155508688 / 01155508851
- البريد الإلكتروني: [email protected]
تأكيدًا على الشفافية والموضوعية في نقل الأخبار، تأمل الحكومة أن يكون التواصل الإعلامي مسؤولًا وفعالًا في خدمة المجتمع وإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمعلومات الصحيحة والموثوقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسمدة الاسمدة الزراعية الأسمدة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
كما يسعى هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تضم، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي : “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات