«الريف المصري» تتعاقد مع «السويدي» لتنفيذ مشروع استثماري في الفرافرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وقَّع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عقد تخصيص مع المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة «السويدي كابيتال القابضة»، تقوم بموجبه «منصة الغذاء»، إحدى الكيانات التابعة لمجموعة السويدي كالبيتال، بشراء 15 ألف فدان بمنطقتي امتداد الفرافرة وسيوة، على أن أن يتم تمويلها وإدارتها من خلال إحدى شركات «السويدي كابيتال».
ومن المقرر أن تبدأ الشركة الأعمال الهندسية وحفر الآبار خلال أشهر قليلة، على أن تنتهي من كل أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقاً لدراسة الجدوى والمخطط الزمني المطلوب خلال عامين.
توفير الكهرباء لأراضي مشروع 1.5 مليون فدانوفى هذا السياق، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاقد الجديد الذى تقوم به شركة تنمية الريف المصري الجديد يهدف إلى التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التى تتمتع بها الشركتان في تطوير مشروعات التنمية، خاصة المشروعات الزراعية والصناعية القائمة على الزراعة، وإرساء البنية الأساسية اللازمة لتوفير الكهرباء والطاقة لأراضي المشروع القومى لاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان.
وثَمِّن «عبد الوهاب» انضمام «مجموعة السويدي» لجموع المستثمرين المنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد، وذلك بوصفها إحدى القلاع الصناعية والتنموية الوطنية الكبرى، مؤكداً على ثقته فى قدرتها على تحقيق معدلات الاستصلاح المقررة، وإحداث الفارق التنموى المطلوب فى أرضها وبما يعود كذلك بالنفع والخبرات على أراضى صغار المنتفعين المحيطين بمشروعها.
وأوضح «عبد الوهاب»، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأكد أن شركة تنمية الريف الجديد تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابى الذى تقره الدولة وتعمل به حالياً، والذى يسعى إلى مزيد من الشراكات وجذب القطاع الخاص نحو المضى قدماً فى اقتحام العمل العام ومشاركته كافة قطاعات الدولة فى معركة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بنجاح مشهود، يشيد به الجميع إقليمياً وعالمياً، ويرسم واحداً من أهم ملامح ودعائم الجمهورية الجديدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، أن ما يستهدفه المشروع فى الوقت الحالى هو إقامة تعاون ناجح وشراكات إنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات الوطنية، تقوم على فكر ورؤية علمية واضحة، مشدداً على أن الشركة تهدف بالأساس إلى التنمية المستدامة التى تقوم على أعمال الاستزراع والاستصلاح، والتى من شأنها خلق وإتاحة المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء الوطن، وإفادة وخدمة جميع المنتفعين بالمشروع، خاصةً المنتفعين من فئة صغار المزارعين والشباب.
«منصة الغذاء» أحدث استثمارات مجموعة السويدي كابيتالومن جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة «السويدي كابيتال القابضة» عن سعادته بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، مشيراً إلى أنه يتم العمل لكى تصبح شركة «منصة الغذاء» إحدى شركات السويدي كابيتال، لاعباً بارزًا فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية وكذلك الزراعة الحديثة والصناعات الغذائية العاملة فى مصر، خاصةً أنها من المقرر أن تعمل وفق أحدث التقنيات ومهارات البحث والتطوير والتسويق، بما يسهم فى سد الفجوة الغذائية فى مصر وتوفير الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن الإسهام فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنموى لمصر، واستهداف توفير العملة الأجنبية من خلال التصدير بما يدعم الاقتصاد القومى.
كما أكد المهندس أحمد السويدي أن «شركة منصة الغذااء» تعد أحدث استثمارات مجموعة السويدي كابيتال، حيث تم إنشاؤها بغرض المساهمة الفعَّالة فى التنمية الاقتصادية، وتحديداً فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية واستزراعها بالمحاصيل المختلفة، بما يشمل محاصيل الحبوب كالقمح والذرة، والمحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وبذور الصويا، بهدف الاستهلاك المحلى وتقليل الفجوة الغذائية من خلال زراعة العديد من المحاصيل التى يتم استيرادها من الخارج، هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بإنتاج العديد من المنتجات القائمة على محاصيل الخضر والفاكهة وزيت الزيتون بغرض التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الريف المصري الـ1 5 مليون فدان الفرافرة سيوة الریف المصری الجدید شرکة تنمیة الریف عبد الوهاب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«الوعي»: مشروع قانون العمل الجديد انتصار لحقوق المرأة والعمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالإشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدوأشار «زيدان»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
وأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان