«الريف المصري» تتعاقد مع «السويدي» لتنفيذ مشروع استثماري في الفرافرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وقَّع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عقد تخصيص مع المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة «السويدي كابيتال القابضة»، تقوم بموجبه «منصة الغذاء»، إحدى الكيانات التابعة لمجموعة السويدي كالبيتال، بشراء 15 ألف فدان بمنطقتي امتداد الفرافرة وسيوة، على أن أن يتم تمويلها وإدارتها من خلال إحدى شركات «السويدي كابيتال».
ومن المقرر أن تبدأ الشركة الأعمال الهندسية وحفر الآبار خلال أشهر قليلة، على أن تنتهي من كل أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقاً لدراسة الجدوى والمخطط الزمني المطلوب خلال عامين.
توفير الكهرباء لأراضي مشروع 1.5 مليون فدانوفى هذا السياق، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاقد الجديد الذى تقوم به شركة تنمية الريف المصري الجديد يهدف إلى التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التى تتمتع بها الشركتان في تطوير مشروعات التنمية، خاصة المشروعات الزراعية والصناعية القائمة على الزراعة، وإرساء البنية الأساسية اللازمة لتوفير الكهرباء والطاقة لأراضي المشروع القومى لاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان.
وثَمِّن «عبد الوهاب» انضمام «مجموعة السويدي» لجموع المستثمرين المنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد، وذلك بوصفها إحدى القلاع الصناعية والتنموية الوطنية الكبرى، مؤكداً على ثقته فى قدرتها على تحقيق معدلات الاستصلاح المقررة، وإحداث الفارق التنموى المطلوب فى أرضها وبما يعود كذلك بالنفع والخبرات على أراضى صغار المنتفعين المحيطين بمشروعها.
وأوضح «عبد الوهاب»، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأكد أن شركة تنمية الريف الجديد تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابى الذى تقره الدولة وتعمل به حالياً، والذى يسعى إلى مزيد من الشراكات وجذب القطاع الخاص نحو المضى قدماً فى اقتحام العمل العام ومشاركته كافة قطاعات الدولة فى معركة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بنجاح مشهود، يشيد به الجميع إقليمياً وعالمياً، ويرسم واحداً من أهم ملامح ودعائم الجمهورية الجديدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، أن ما يستهدفه المشروع فى الوقت الحالى هو إقامة تعاون ناجح وشراكات إنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات الوطنية، تقوم على فكر ورؤية علمية واضحة، مشدداً على أن الشركة تهدف بالأساس إلى التنمية المستدامة التى تقوم على أعمال الاستزراع والاستصلاح، والتى من شأنها خلق وإتاحة المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء الوطن، وإفادة وخدمة جميع المنتفعين بالمشروع، خاصةً المنتفعين من فئة صغار المزارعين والشباب.
«منصة الغذاء» أحدث استثمارات مجموعة السويدي كابيتالومن جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة «السويدي كابيتال القابضة» عن سعادته بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، مشيراً إلى أنه يتم العمل لكى تصبح شركة «منصة الغذاء» إحدى شركات السويدي كابيتال، لاعباً بارزًا فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية وكذلك الزراعة الحديثة والصناعات الغذائية العاملة فى مصر، خاصةً أنها من المقرر أن تعمل وفق أحدث التقنيات ومهارات البحث والتطوير والتسويق، بما يسهم فى سد الفجوة الغذائية فى مصر وتوفير الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن الإسهام فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنموى لمصر، واستهداف توفير العملة الأجنبية من خلال التصدير بما يدعم الاقتصاد القومى.
كما أكد المهندس أحمد السويدي أن «شركة منصة الغذااء» تعد أحدث استثمارات مجموعة السويدي كابيتال، حيث تم إنشاؤها بغرض المساهمة الفعَّالة فى التنمية الاقتصادية، وتحديداً فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية واستزراعها بالمحاصيل المختلفة، بما يشمل محاصيل الحبوب كالقمح والذرة، والمحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وبذور الصويا، بهدف الاستهلاك المحلى وتقليل الفجوة الغذائية من خلال زراعة العديد من المحاصيل التى يتم استيرادها من الخارج، هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بإنتاج العديد من المنتجات القائمة على محاصيل الخضر والفاكهة وزيت الزيتون بغرض التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الريف المصري الـ1 5 مليون فدان الفرافرة سيوة الریف المصری الجدید شرکة تنمیة الریف عبد الوهاب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.