عقد في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك، اجتماع جمع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعدد من نواب منطقة البقاع، وذلك تلبية لدعوة من قيادتي "أمل" و "حزب الله".   وتحدث رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الحاج حسن، فقال: "عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في البقاع والمسؤولين عن العمل البلدي في الحزب والحركة وكتلة التنمية والتحرير  وكتلة الوفاء للمقاومة في البقاع وتكتل نواب بعلبك الهرمل، إجتماعا مشتركا مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل الوزير الدكتور علي حمية، ومحور النقاش الأساسي هو موضوع تأهيل الطرقات في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، في أقضية بعلبك، الهرمل، زحلة، والبقاع الغربي وراشيا.

ومن المعلوم أنه منذ العام 2018 لم يتم تأهيل الطرقات بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ ذلك الحين وبعدها الإنهيار المالي الذي حصل. وبالتالي أصبحت الموازنات للعام 2020، 2021، 2022، 2023 هي موازنات غير كافية للقيام بأي عمل تأهيلي للطرقات، وبالتالي ترهلت الطرقات وأصبحت مليئة بالحفر والمشاكل التي تؤدي إلى حوادث سير وإلى مشاكل للمواطنين وحوادث، وأحيانا إنهيارات كما حصل على طريق ضهر البيدر" . 

وتابع: "طبعا أقرت موازنة للدولة اللبنانية العام 2024 ومعالي الوزير بذل جهدا مع كتلة التنمية والتحرير  وكتلة الوفاء للمقاومة ومع دولة الرئيس نبيه بري ومع كثير من الكتل ومع وزارة المالية ورئيس الحكومة، وصلنا إلى إقرار إعتمادات للطرقات بشكل معقول، لا نقول كافيا ولا نقول أنه يستطيع أن يقوم  بنقلة نوعية. طبعا هذا الإجتماع مسبوقا بالشغل والتحضير والعمل من قبل كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة والعمل البلدي في الحزب والحركة، وقيادات هاتين المنطقتين ومع الوزارة ومع معالي الوزير. واليوم نستطيع أن نقول أننا في المرحلة الثالثة".

وأضاف: أولا أبلَغَنا معالي الوزير أن طريق ضهر الببدر الذي يبدأ من الحازمية إلى شتورة والمصنع، ومن شتورة إلى زحلة، رياق ،بعلبك، القاع، ومن مستشفى تل شيحا إلى ترشيش، هو قيد التلزيم.  يعني دفاتر الشروط أعدت وأرسلت إلى الشراء العام. وبالنسبة للطرقات الرئيسية والفرعية والثانوية بالأقضية، من الهرمل إلى بعلبك ،البقاع الغربي ،إلى راشيا، هناك دفاتر شروط تم إعدادها ودفاتر شروط قيد الإعداد لعدد من القرى". 

وأردف: "ثلاثة نقاط هي الأساس بالنسبة لنا: النقطة الأولى، تمنينا على معالي الوزير الإسراع بالعملية الإدارية داخل وزارة الأشغال مع هيئة الشراء العام مع ديوان المحاسبة مع وزارة المالية، حتى نستطيع بأسرع وقت القيام بعملية التنفيذ واستلام الطرقات قبل الشتاء المقبل. الثاني: الأولويات عند الوزارة تلحظ الأولى فالأولى، لكي يستطيعوا أن يلبوا كل الناس عليهم أن يلحظوا الطرقات الأكثر خدمة لأكبر عدد من المواطنين. لأنه في نهاية المطاف الهدف هو الخدمة العامة. النقطة الثالثة: وهي مهمة جدا، حيث أن معالي الوزير يحرص على أن يتم التنفيذ بأعلى المواصفات ضمن دفتر الشروط، وهذا أمر نحن نحرص عليه جدا، وأكدنا عليه، لأنه في ظل الظروف الاقتصادية لا نستطيع متى أردنا تأمين المال، في ظل الوضع الصعب للدولة، وبالتالي ما يتم تنفيذه يجب أن يخدم أطول فترة ممكنة على الأرض. ونحن نعلم حرص معاليه وحرصنا جميعا بأنه يجب أن يكون هذا الموضوع موضع متابعة ومساءلة.  ونتمنى التوفيق في هذا العمل والإسراع فيه، وهو موضع متابعة من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والعمل البلدي في الحزب والحركة".

بدوره قال النائب قبلان: "ان هذا الاجتماع مع معالي الوزير الدكتور علي حمية هو بهدف الإطلاع على رؤيته وخطته للعمل في المرحلة القادمة، وقد استمعنا الى الخطوط العريضة التي أعدها من أجل بدء ورشة تأهيل وتعبيد الطرقات في منطقة البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط وبعلبك الهرمل. طبعا نحن نثني على جهد الوزير وعلى دوره وعلى عمله الدؤوب لمساعدة الناس ووقوفه الى جانبهم، وتمنينا عليه أن يكون العمل ضمن المهل المتاحة تجاوزا للروتين الإداري المعقد في الدولة اللبنانية، لاختصار الوقت، ومن ثم  اعتماد معايير الأولى فالأولى لأننا نعلم تماما أن معاليه لا يستطيع اليوم تلبية حاجات كل المناطق وكل القرى، ضمن الإمكانات المتاحة، وضمن الأموال المرصودة لوزارة الأشغال العامة".

وأردف: "تمنينا أن تكون الأولوية للحاجات الرئيسية والأكثر إلحاحا وضرورة في القرى والبلدات، وأن يكون العمل على الطرقات الرئيسية، وألف شكر للحظ الوزارة طريق ضهر البيدر والطرقات الرئيسية التي تربط محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل مع جبل لبنان ومع الحدود اللبنانية السورية من كلا الجهتين".

وختم قبلان: "تمنينا ونتمنى لمعاليه دائما التوفيق والنجاح ونحن على ثقة أن هموم وحاجات الناس في هذه الوزارة هي في أيد أمينة وحريصة على مصلحة الناس، لأن معاليه ليس غريبا عنهم، هو ابن هذه المنطقة، وهو يجوب طرقات هذه المنطقة بشكل يومي ويعرف تماما مدى الحاجات، ونتمنى له دوام التوفيق".

حمية

من جهته، قال حمية: "منذ اليوم الأول في وزارة الأشغال العامة والنقل رسمنا الإطار لعملنا، وهو خدمة الناس وفقا للإعتمادات المرصودة، نحن في الوزارة اشتغلنا وعملنا دراسات لكل الأقضية اللبنانية، وأصبح لدينا نوعا ما رؤية ولو بالحد الأدنى حول الطرقات الرئيسية لكل الأقضية وخصوصا قضاءي بعلبك الهرمل، وللبقاع الأوسط وقضاء زحلة وقضاءي البقاع الغربي وراشيا، ونحن خلال أسبوعين إن شاء الله نستكمل ملفاتنا وإعداد الملفات، وسيتم توقيع المذكرات الإدارية لتسلك دربها نحو التلزيم. وأنا سأسعى كذلك، لأن وزارة الأشغال العامة والنقل هي وزارة في حكومة، وبالتالي هناك دورة من وزارة الأشغال إلى ديوان المحاسبة، وزارة المال، الشراء العام، إلى آخره، وبالتالي التعاون بين كل هذه المؤسسات يؤدي إلى التسريع بإعداد الملفات والتلزيم. إن شاء الله خطتنا أن كل الطرق، على الأقل الرئيسية التي تربط البلدات ببعضها البعض، الطرقات الأساسية بمختلف البلدات والمدن، أن نتمكن من تلزيمها هذا العام، مثل طريق ضهر البيدر، طريق ترشيش مستشفى تل شيحا، الطريق من ضهر البيدر إلى شتورة والمصنع، من المصنع إلى مرج الزهور، من المصنع إلى القاع عند الحدود السورية، هذه الطرقات أعلنا عنها ووفرنا لها الإعتماد، وفض العروض على ما أظن في منتصف شهر حزيران، وبمجرد فض العروض سنبدأ بعملية التلزيم للطرقات لأن التمويل جاهز".

وختم حمية: "أنا أشكر النواب جميعا، من مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب، فقد كان لهم دور أساسي. نحن ليس لدينا موازنة مثل أيام زمان، ولكن على الأقل سنسعى لترميم الحفر وخصوصاً على الطرقات الأساسية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الأشغال العامة والنقل التنمیة والتحریر البقاع الغربی وزارة الأشغال معالی الوزیر بعلبک الهرمل ضهر البیدر طریق ضهر

إقرأ أيضاً:

الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.. ونواب: قرار إيجابي وعنوان النجاح

تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية
برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي
نائب يطالب بتطبيق العقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية
 

أشاد عدد من النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية ، وأكدوا أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.

في البداية أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر له الأولوية بعد الأمن القومي المائي ، مؤكدا أننا نستورد 50 % من إحتياجتنا الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والصويا ، والتى تدخل فيها الجبن واللحوم والأبان والبيض.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية بحزم وقوة هو عنوان النجاح ، في ظل الظروف الحالية التي نستورد فيها احتياجاتنا الزراعية من الخارج.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تصريحات الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أمر إيجابى جدًا.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد اتجاه الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنه لا يجب أن تكون هناك حالة من التراخى مع كل من يبنى على الأراضى الزراعية.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة تطبيق القوانين والعقوبات بحذافيرها ضد كل من يتعدى على الأراضى الزراعية، لذلك يجب عدم البناء على الأراضى الزراعية حتى لا يعرض أى شخص نفسه للمساءلة القانونية.

وكانت قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً   مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة  المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع  المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة  ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.

كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

مقالات مشابهة

  • الأشغال: فرق الوزارة تعمل دون توقف على فتح الطرق وإزالة الثلوج
  • بسبب تكوّن الجليد.. إليكم حال الطرقات الجبلية صباحاً
  • الوزير الأول يشرع غدا في زيارة عمل إلى مدينة حاسي مسعود
  • ضمن حملة حماة تنبض من جديد… استمرار فتح الطرقات وإزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد
  • الاحتلال يهاجم مواقع عسكرية في بعلبك وجنوب لبنان
  • إليكم حال الطرقات مع اشتداد المنخفض الجوي
  • وزارة الأشغال: جهود مكثفة لجرف الثلوج
  • الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.. ونواب: قرار إيجابي وعنوان النجاح
  • وزارة الاعمار: أزمة السير س” تنتهي “قريبا في بغداد
  • مع بدء الموجة الثانية من المنخفض الجوي.. اليكم الطرقات الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج