صحة الإسكندرية تحرر ٣٧١ محضر لمحال و تجار الأسماك بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أجرت إدارة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية ، حملات موسعة استمرت لمدة 3 أيام على جميع أسواق الأسماك والمحلات والباعة الجائلين المختصين ببيع الأسماك لتوعية الجمهور البائعين والعاملين بخطورة تناول سمكة الأرنب (القوراض) والتفتيش على المحال.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي، لضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك، وذلك حفاظًا على سلامة جميع المواطنين، واستكمالًا للحملات الدورية التي تقوم بها للتأكد الدائم من صلاحية الاغذية المتوفرة بالأسواق ومطابقتها لمواصفات الاستهلاك الأدمي.
وأسفرت الحملة عن التفتيش على 100 محل لبيع الأسماك وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل للفحص ومطابقتها لمواصفات الاستهلاك الأدمي.
كما تم تحرير 271 محضر جنحة صحية طبقا لقوانين وقرارات مراقبة الأغذية (ضمت محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الخاصة بأماكن تداول الأغذية وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية).
وتم إعدام 221 كيلو جراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إخطار الجهات المعنية بإصدار التراخيص بعدم وجود تراخيص ل عدد 56 منشأة تدار بدون ترخيص.
وأوضحت الدكتورة هناء عبد لرحيم خطورة تناول سمكة الأرنب السامة وضرورة الامتناع عن شراء أو تناول أسماك مقطعة، أو شرائح دون معرفة نوع الأسماك لما تسببه تلك السمكة من أعراض خطيرة تتمثل في ضيق التنفس والقئ والغثيان وإنخفاض معدل ضربات القلب وشلل في العضلات وغيبوبة وقد تؤدي للوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.
تكون سمكة الأرنب ذات جلد رمادي ومنتفخة، وأسنان حادة ومدببة تشبه الأرنب، وتتواجد في البحر الأحمر والمتوسط، وتحتوي على سم “تيترودوتوكسين” ليس له مصل، ومحرم صيد السمكة أو تداولها في مصر.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هناء عبد الرحيم، خطورة تناول سمكة الأرنب السامة وضرورة الامتناع عن شراء او تناول أسماك مقطعة او شرائح دون معرفة نوع الأسماك لما تسببه تلك السمكة من أعراض خطيرة تتمثل في ضيق التنفس و القئ و الغثيان و انخفاض معدل ضربات القلب و شلل في العضلات وغيبوبة و قد تؤدي للوفاة خلال ٦-٨ ساعات.
في سياق آخرنظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية ابو زهرة يومي الثلاثاء والاربعاء 28 و29 مايو بالوحدة الصحية بقرية ابو زهرة بمنطقة برج العرب بالاسكندرية، والتي تبعد24 كم عن مستشفي برج العرب المركزي ).
وصرحت الدكتورة غادة ندا، أن القافلة ضمت 10 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - انف واذن - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها59 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.
وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على1704 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 12 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 223 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 112 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 11 اشعة سينية علاوة على فحص 215 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 559 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.
FB_IMG_1717319310779 FB_IMG_1717319307735
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية أسواق الأسماك الباعة الجائلين سمكة الارنب بوابة الوفد سمکة الأرنب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة