دبي - الخليج

كشف مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تفاصيل استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في الإمارة 2030، وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، التي اعتمدها المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة إلى 16.

8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.


وأكد الطاير، أن الاستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنافسية العالمية للإمارة باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري، من خلال: تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة، من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، إضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال إنه جرى تطوير استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري، مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: فاعلية الكلف؛ وذلك عبر قياس الكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية، ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة، من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
كما أوضح أن الاستراتيجية تسهم في إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة تقنيات ذات كلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.

مؤشرات النمو
ويشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمراً، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيسياً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد دبي 8.5 مليار درهم في عام 2021، وأسهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما أسهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.

17 مشروعاً
وحددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، 17 مشروعاً من شأنها أن تسهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل.
وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة المقبلة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على أسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
إضافة إلى تطبيق تقنية «تاكوغرافات» للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.

موائمة الاستراتيجية
وتتواءم الاستراتيجية بشكل مباشر مع 6 من الاستراتيجيات التخصصية الحالية؛ وهي: استراتيجية السلامة المرورية، استراتيجية التنقل ذاتي القيادة، استراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، استراتيجية الأصول، استراتيجية الاستثمار، الاستراتيجية الرقمية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي من خلال

إقرأ أيضاً:

COP29 .. الإمارات تكشف عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ

 

كشفت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف الذي عقد خلال مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو .
ترأست الاجتماع معالي الدكتورة آمنة الضحاك إلى جانب سعادة ناني هينديارتي، نائب وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا بحضور وزراء من الدول الأعضاء في تحالف القرم من أجل المناخ.
وجرى خلال الاجتماع استعراض استراتيجية 2031 والتوجه المستقبلي لتحسين الجهود الجماعية للتحالف من أجل استعادة أشجار القرم على مستوى العالم إلى جانب بحث تعزيز المبادرات المشتركة لتوسيع نطاق النظم الإيكولوجية لأشجار القرم في أنحاء العالم.
افتتحت معالي الضحاك الجلسة بإلقاء الكلمة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي سلطت الضوء على جهود الدولة في حماية غابات القرم مؤكدة مساهماتها في توسيع النظم الإيكولوجية لأشجار القرم على مستوى العالم ونوهت إلى فوائد تلك النظم في التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الكائنات البحرية والساحلية الأخرى.
وقالت معاليها إن أشجار القرم تعمل خزانات طبيعية للكربون ويمكنها تخزين أربعة أضعاف كميات الكربون التي تخزنها الغابات المطيرة وتوفر حماية طبيعية من الفيضانات وتآكل التربة، وتساعد في الحد من ارتفاع مستوى سطح البحرو ندرك في دولة الإمارات الدور المحوري الذي تلعبه غابات القرم في مساعدتنا على تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وفي مؤتمر الأطراف COP26 عام 2021، عززنا طموحاتنا لتوسيع غطاء القرم في الإمارات، وتعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
وأكدت معالي الضحاك أهمية التعاون والجهود المتسقة التي بذلتها الدول الأعضاء والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح تحالف القرم من أجل المناخ.
وتوجهت معاليها بالشكر إلى إندونيسيا على دعمها الراسخ لصون غابات القرم في جميع أنحاء العالم، وأشادت بدور الأعضاء الآخرين في المساهمة بصون النظم الإيكولوجية لهذه الغابات.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن هذه الاستراتيجية تعد تجسيداً للجهود المشتركة لتعزيز النظم الإيكولوجية لأشجار القرم وتوفر مخططاً لقيادة الجهود العالمية في هذا المجال وتدعم أيضا تطلعات التحالف لصون أشجار القرم وتدفعنا إلى اتخاذ إجراءات واضحة ومتسقة في هذا السياق.
وأعقب كلمة معاليها، كلمة رئيسية ألقتها سعادة ناني هينديارتي، وعرض تقديمي لمبادرة تنمية القرم وأختُتم الاجتماع بمداخلات من الدول الأعضاء وكلمة ختامية ألقتها معالي الدكتورة آمنة الضحاك وسعادة ناني هينديارتي.
وتعهد أعضاء تحالف القرم من أجل المناخ بزراعة وإعادة تأهيل واستعادة غابات القرم في بلدانهم إضافة إلى دعم المساعي العالمية المبذولة في هذا السياق.
يهدف التحالف إلى الاستفادة من التزامات الدول الأعضاء وتعزيزها عبر مختلف المجالات بما في ذلك البحث العلمي، وإدارة السواحل والحفاظ عليها، والتعليم، والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه، وإرساء السياسات ذات الصلة.
وقبل الاجتماع الوزاري، اجتمعت اللجان الفنية الممثلة لأعضاء التحالف البالغ وعددهم 45 عضواً خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي COP16 في مدينة كالي الكولومبية لمراجعة استراتيجية التحالف المقترحة لعام 2031،ووضع صيغتها النهائية للتداول الوزاري.
وتوفر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لدعم الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتهم في الحفاظ على أشجار القرم،وتعزيز العمل المناخي المستدام من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.


مقالات مشابهة

  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. تفاصيل
  • وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
  • زكريا فؤاد: تطوير سيناء أحد أهم محاور استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030
  • أستاذ زراعة: تطوير شبه جزيرة سيناء من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية 2030
  • وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
  • COP29.. الإمارات تكشف عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ
  • أستاذ زراعة: استراتيجية مصر 2030 وضعت القطاع الزراعي في صميم أولوياتها
  • ميركل تكشف تفاصيل لقائها بترامب خلال ولايته الأولى.. مفتون بالمستبدين
  • الإمارات تكشف عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ في COP29
  • COP29 .. الإمارات تكشف عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ