«طرق دبي» تكشف تفاصيل استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دبي - الخليج
كشف مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تفاصيل استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في الإمارة 2030، وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، التي اعتمدها المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة إلى 16.
وأكد الطاير، أن الاستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنافسية العالمية للإمارة باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري، من خلال: تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة، من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، إضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال إنه جرى تطوير استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري، مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: فاعلية الكلف؛ وذلك عبر قياس الكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية، ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة، من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
كما أوضح أن الاستراتيجية تسهم في إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة تقنيات ذات كلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
مؤشرات النمو
ويشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمراً، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيسياً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد دبي 8.5 مليار درهم في عام 2021، وأسهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما أسهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
17 مشروعاً
وحددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، 17 مشروعاً من شأنها أن تسهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل.
وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة المقبلة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على أسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
إضافة إلى تطبيق تقنية «تاكوغرافات» للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.
موائمة الاستراتيجية
وتتواءم الاستراتيجية بشكل مباشر مع 6 من الاستراتيجيات التخصصية الحالية؛ وهي: استراتيجية السلامة المرورية، استراتيجية التنقل ذاتي القيادة، استراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، استراتيجية الأصول، استراتيجية الاستثمار، الاستراتيجية الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح الإسكندرية تكشف تفاصيل جديدة خلال مؤتمرها اليوم
كشفت هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح الإسكندرية برئاسة الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، عن تفاصيل المؤتمرها، الذي عُقد اليوم السبت عن تفاصيل جديدة.
وأضاف الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني والنشاط الحقوقي في تصريحات خاصة لـ "الأسبوع" أن المؤتمر قد تطرق إلى مجموعة من التفاصيل التي تم الكشف عنها في الأيام القليلة الماضية، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها إدارة البحث الجنائي بالمنتزه ثان ومديرية أمن الإسكندرية ووزارة الداخلية، بضبط نصر الدين السيد إسماعيل، المتهم الرئيسي المعروف إعلامياً بسفاح الإسكندرية، بالإضافة إلى معاونيه والكشف عن التشكيل العصابي العابر للمحافظات الذي كان يترأسه المتهم.
و من جانبها أعربت هيئة الدفاع خلال المؤتمر عن إشادتها بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة البحث الجنائي في قسم المنتزه ثان، وذلك لما حققته من نجاح في إحباط جرائم كان من المقرر تنفيذها من قبل معاوني المجرم ضمن تشكيله العصابي كما أشادت الهيئة بالجهود المتواصلة التي بذلتها تلك الإدارة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة المعمورة والمنتزه والإسكندرية، على الرغم من حالة الهلع التي أصابت المواطنين. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة الطمأنينة إلى نفوسهم.
أفادت هيئة الدفاع بأنها تعبر عن تقديرها للتعامل الحكيم من قبل الأجهزة الأمنية، على الرغم من الفوضى الناتجة عن الإشاعات التي انتشرت حول القضية وتفاصيلها، وكذلك الادعاءات غير الصحيحة التي تم تداولها عمدًا أو دون قصد.وقد استثمرت الأجهزة الأمنية في دائرة القسم والمحافظة هذا الأمر، حيث تجاهلت تلك الإشاعات و واصلت جهودها الحثيثة حتى استعادة الأمن والاستقرار في نفوس المواطنين الذين عانوا من حالة من الرعب.
واشارت أن الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على بقية عناصر التشكيل العصابي الذي كان يزعمه سفاح المعمورة، وقامت بتقديمهم إلى العدالة الناجزة، مما أسهم في تخليص المواطنين من شرورهم وحمايتهم من الجرائم التي كانوا يخططون لها.
و أضافت هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح الإسكندرية إننا كهيئة دفاع نعتبر أنفسنا أحد أركان العدالة المصرية المتينة، و ندعو الرأي العام المصري إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات المضللة التي تم تداولها من بعض المواطنين، سواء بقصد أو دون قصد، أو بنوايا سيئة. يجب أن نكون واعين للعواقب الوخيمة التي قد تطرأ على المواطنين والوطن نتيجة لهذه الإشاعات، والتي تعيق سير العدالة وتُعرقل رجال القانون، سواء من الداخلية أو النيابة العامة، في أداء مهامهم النبيلة في حماية الوطن والمواطنين.
نؤكد، باسم الضحايا وأهاليهم وباسم الشعب المصري، على رفضنا القاطع لأي نوع من الاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الخبيثة، التي تسعى لبث الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع المصري. كما نرفض بشدة نشر أخبار مغلوطة لا تمت بصلة للضحايا أو أسرهم، ولا تعكس الحقيقة المتعلقة بالشعب المصري.
و اختتمت هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح الإسكندرية بدعوة الرأي العام المصري والشعب المصري إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وتجاهل المحاولات الخبيثة المستمرة التي تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع المصري وإثارة الشكوك حول الحالة الأمنية التي ينعم بها المواطنون في المناطق مثل المعمورة، المنتزة، الإسكندرية، وسائر المحافظات، وذلك بفضل التضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن. كما نؤكد على صحة كافة المعلومات المقدمة في المؤتمر، والتي تستند إلى مصادر رسمية ورصينة، بما في ذلك السجل الإجرامي للمتهمين.