مدارس الأشخاص ذوي الإعاقة تئنّ... هل من بصيص أمل؟

تفاقمت التحديات الهائلة التي يواجهها شبان وشابات من ذوي الارادة الصلبة، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي أغرقت الكثير من العائلات في الفقر. الموازنات تدرس وتقر من دون احتساب اموال وازنة لمعالجة الاوضاع الاجتماعية والصحية الملحة التي يجب أن تكون من أولى اهتمامات الجهات المعنية، فالازمة الاقتصادية تؤلم بضرباتها هؤلاء المتألمين من اكثر الفئات الاجتماعيّة تهميشاً، ممن واجهوا ويواجهون كل يوم تحدّياتٍ جبارة للحصول على أدنى حقوقهم من أجل البقاء أحياء في ظل أحوال صعبة تنعدم فيها الحقوق وكل ما تبقى من مسببات الحياة.

   
يقول فادي، والد شابة تعاني من شلل دماغي: "منذ طفولة ابنتي وبسبب إعاقتها الدماغية والحركية أدخلتها الى مؤسسة تعنى بالاشخاص ذوي الارادة الصلبة، وكل ما يلزمهم من رعاية صحية واجتماعية. ولكن منذ قرابة خمس سنوات وبعد أن بلغت سن العشرين،لم  يعد  لدى المؤسسة برنامج مخصص لحالتها وللفئة العمرية التي بلغتها، فسعيت أن أنقلها الى مؤسسة أخرى تعنى بفئتها العمرية. وما حال دون دخول ابنتي الى تلك المؤسسة هو الوضع الاقتصادي المأزوم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدم قدرتي على تحمل تلك التكلفة لوحدي وخاصة ان التكلفة الدوائية لعلاجاتها الصحية تأخذ الحيز الاكبر من راتبي المتواضع كل شهر، لذلك وبكل أسف ابنتي هي اليوم مقعدة في المنزل منذ عام 2019". ويضيف: "كل الرعاية الصحية التي كانت تحصل عليها ابنتي في المؤسسة القديمة باتت اليوم مفقودة ولا من يغطيها، وتلك الرعاية تعني علاجا فيزيائيا ونفسيا وتعليميا وطبيا. فالادوية باتت تقريبا على عاتقي والتعويض المادي من الضمان، ان دفع، فهو الجزء اليسير من الفاتورة الصحية الضخمة. وكم وددت أن أرمي بطاقة المعوق في سلة المهملات لانها لا تساوي شيئا ولا تنفع بشيء، فحتى ان رغبت الذهاب مع ابنتي في نزهة ما، الوضع بغاية الصعوبة ولا أحد يحترم مواقف المعوقين في الشوارع او حتى يلاحظها". ويشكو فادي من أزمة الكهرباء التي رتبت عليه مبالغ اضافية، وهو بغاية الحاجة اليها، ورغم ان مسكن العائلة هو في الطابق الاول الا انهم مضطرين للاشتراك في المصعد وصرف مبالغ اضافية مرهقة من مدخولهم المحدود لاجل تأمين الكهرباء اليه، فمن دونه تبقى ابنتهم مسجونة في المنزل.   تحديات وخطط مستقبلية    
تشير مديرة مركز الحياة للتوحد والاعاقة الذهنية في مدرسة الفرير دده ماريانا حبيب مناع لـ"لبنان24" الى أن "المبلغ الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية للمدارس التي تعنى بذوي الاعاقة هو بالليرة اللبنانية، وكانت الوزارة قبل الازمة تمنح مبلغ 19 ألف ليرة باليوم الواحد لكل تلميذ بدل يوم حضور، وسمعنا أنها سوف ترفع الكلفة الى ما يقارب ال300 ألف ليرة، لكن الامر ليس مؤكدا".  وتقول ان "سبب الازمة هو اقفال البنوك وتأخر وزارة الشؤون عن تسديد المبالغ المستحقة، فبقينا منذ سنة 2021 حتى 2022 ولم يدخل أي مبلغ الى المركز. فكان من غير المسموح أخذ كلفة الاقساط من الأهل، فطلبنا مساعدات من الجهات المعنية وكنا نقوم بأنشطة معينة بهدف الدعم المادي والتمويل".    وأفادت مناع بأن: "الوضع اختلف في سنتي 2023 و2024 وبقرار شفهي من الوزارة سُمح للمدارس باستيفاء  ثلث القسط مباشرة من التلاميذ، فالتزم البعض بالدفع  وآخرين كثر لم يلتزموا لعدم استطاعتهم، وبات المدخول غير كاف والحاجة بقيت اكبر". أما بالنسبة للتلاميذ الجدد الذين يريدون الانضمام الى المركز، تفيد منّاع بأن المركز يحيط الاهل علما بالوضع الصعب والمساعدات الضئيلة التي تصل اليهم، لذا يتوجب على الوافدين مؤخرًا دفع القسط بالكامل. وفي سؤال لمناع حول قدرتهم على الاستمرار تقول: "علينا التكيف مع الظروف ووضع رؤية مستقبلية مدروسة تساعدنا على الاستمرار، ونحن بانتظار قرارات جديدة من وزارة الشؤون آملين من المسؤلين فيها رفع  قيمة المبلغ او منحنا اياه على شكل قرض آملين ايضا من المصارف أن تتمكن من صرفه لنا".   المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤