عاجل| السويدي اليكتريك تعيين مستشار مالي لدارسة عرض اليكترا انفستمنت هولدينج بالرغم من بدأ تنفيذه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت السويدي اليكتريك، تعيين مستشار مالي مستقل لدراسة عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة اليكترا انفستمنت هولدينج للاستحوذا حتي 24.5% من أسهم الشركة بسعر 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد بما يعادل 29.5 جنيه مصري.
وقالت الشركة في بيانا لها مرسل للبورصة، إن مجلس إدارتها وافق على تعيين BDO كيز للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد تقرير بدراسة القيمة العادلة للسهم في ضوء قرار هيئة الرقابة المالية الذي الزم الشركة بإعداد تقرير للقيم العادلة للسهم.
جاء تعيين المستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم، على الرغم من بدأ تنفيذ صفقة الاستحواذ حيث اعلنت إدارة البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة بداية من اليوم؛ لتسجيل أوامر الشراء في عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة شركة اليكترا انفستمنت هولدينج للاستحواذ لشراء حتى عدد 531،840،580 سهم تمثل نسبة 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة السويدى اليكتريك وبحد ادنى للتنفيذ نسبة 15% من اسهم الشركة ويجوز لمقدم العرض التنازل عن هذا الشرط شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن فترة سريان العرض ستستمر لمدة عشرون يوم عمل تبدأ من جلسة تداول 2 يونيو 2024 وحتى نهاية جلسة تداول 9 يوليو 2024.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة