ميناء دمياط يستقبل 64 ألف طن بضائع متنوعة.. بينها قمح وذرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط 10 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادر 9 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن في الميناء إلى 36 سفينة.
وأوضحت هيئة الميناء في بيان عنها، أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 40 ألفا و961 طنا تشمل 826 طن ملح معبأ و3780 طن مولاس و600 طن بودرة جبس و4200 طن علف بنجر و450 طن أسمنت معبأ و12 ألفا و547 طن كلينكر و18 ألفا و558 طن بضائع متنوعة.
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64 ألفا و543 طن تشمل 19 ألفا و628 طن قمح و17 ألفا و500 طن ذرة و9228 طن حديد و659 طن خشب زان و17 ألفا و48 طن خردة و480 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1907 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1234 حاوية مكافئة.
رصيد صومعة الحبوبووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 18 ألفا و888 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 187 ألفا و114 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1180 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4946 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ البضائع الحاويات السفن
إقرأ أيضاً:
الأطباء تكشف خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه
أكد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد اكدنا علي ذلك في كل المناقشات.
وأوضح د. محمد فريد حمدي، بأن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:
الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.