هنا الزاهد تتلقى إشادات واسعة بعد رفضها إعلان لشركة عالمية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: وجه جمهور الفنانة هنا الزاهد إشادات كبيرة لها بعد تداول أنباء عن رفضها المشاركة في تقديم حملة إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية الداعمة لإسرائيل، تضامنًا مع الفلسطينيين، بعد الدمار الشامل الذين يتعرضون له على يد قوات الاحتلال.
وكانت أخبار قد تم تداولها خلال الساعات الماضية عن رفض هنا عرضاً ضخماً من إحدى شركات المياه الغازية العالمية العاملة في مصر للمشاركة في تقديم حملة إعلانية للشركة مقابل مبلغ مالي ضخم، إلا أنها اعتذرت عن عدم المشاركة معتبرة أن الشركة العالمية تدعم إسرائيل رغم حربه على أهالي غزة.
وجاء إعلان رفض هنا للحملة الإعلانية على إثر انتشار صورة لها وهي ترتدي تيشيرت عليه علامة الشركة وهو ما أثار الجدل، ليكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة قديمة التقطت لها قبل ثماني سنوات.
يُذكر أن هنا يعرض لها حالياً فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات، ويشارك في بطولته العديد من النجوم، ومن أبرزهم هشام ماجد، محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.
main 2024-06-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص