غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عقدت غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، جمعيتها العمومية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في مقر اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، وبحضور كل من الدكتور أحمد عز عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أيمن هاني عضو مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هاني حافظ شريف عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد حبلص عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس إدارة الغرفة،
وقال الدكتور عبد علاء عبد المجيد، إن هناك تعاونا وثيقا بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، برئاسة معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتم عقد عدة لقاءات لمناقشة قانون المنشآت الصحية، وأخذ رأي القطاع الخاص فيه، وهو ما يؤدي إلى تحسن كبير فيما يخص القوانين الخاصة بالمنشآت الصحية، وبخاصة في مجال التراخيص.
وأضاف رئيس الغرفة، أن القطاع الخاص ممثل في مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل وكذلك في اللجنة الدائمة للتسعير، والمعنية بتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور علاء عبد المجيد، إلى التعاون الوثيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بنشر وعي الجودة بين كافة العاملين بالقطاع الصحي من خلال عقد المؤتمرات التوعوية فيما يخص معايير الجودة، وأيضا التدريب على هذه المعايير، وكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
أوضح، أن هناك تعاونا من القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، سواء كانت في المبادرات الرئاسية أو بالتعاون مع التأمين الصحي الحالي من خلال تقديم بعض الخدمات الطبية، مما يؤكد ويثبت دائما أن القطاع الطبي الخاص هو سند وشريك مع الدولة في رعاية صحة المواطنين، مشيراً ان الدولة تدعم القطاع الخاص وذلك للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل لتسريع وتيرة التأمين الشامل في كافة محافظات الجمهورية.
ونوه إلى وجود ممثلين من القطاع الخاص أيضاً في لجنة السياحة العلاجية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدعم قطاع السياحة العلاجية، وإقامة شراكات مع مجموعات صحية عالمية وإقليمية.
وأشار عبد المجيد، إلى أن هناك نشاطا مهما مع هيئة الاستثمار ويجري الآن بحث وسائل تحفيز القطاع الخاص لزيادة المشاركة في القطاع الصحي، وفي الآونة الأخيرة يشهد نظام الرعاية الصحية المصري تطورات متعددة لضمان توفير الخدمات الصحية بجودة عالية وأمان.
وأضاف عبد المجيد، أن هناك اجتماعات مع الرقابة الصحية لتوضيح المشكلات التي تواجه المنشآت الصحية والتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة.
وفي سياق متصل، أكد عبد المجيد، أن الغرفة قامت بـ6 دورات تدريبية في 6 محافظات مختلفة أوضحت من خلالها التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعايير الاعتماد والتأهيل للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية أخرى وورش عمل في محافظات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الرعاية الصحية الرقابة الصحية المنشآت الصحية غرفة الرعاية الصحية قانون المنشآت الصحية عضو مجلس إدارة الغرفة التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص عبد المجید
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد