بقلم: تاج السر عثمان
١
اوضحنا سابقا الدمار الكبير الذي احدثته الحرب التي مضى عليها أكثر من عام، واستهدفت المواطن وتصفية الثورة ، كما في حملة الاعتقالات والتعذيب االتي يقوم بها طرفا الحرب ضد المعارضين، وإعادة قانون الأمن لممارسة القمع والتعذيب للمعارضين، الذي اباح الاعتقال والحجز التعسفي ، ليتم التراجع عن إنجاز الثورة في ان جهاز الامن لجمع المعلومات، مما يتطلب أوسع حملة لإلغاء تلك التعديلات ووقف حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين والتعذيب في سجون الدعم السريع والجيش.
هذا فضلا عن الانتهاكات التي احدثتها الحرب والجرائم ضد الانسانية وإلابادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي ، ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد، ومقتل واصابة وفقدان الالاف من الأشخاص، اضافة لتدمير البنيات التحتية مثل جريمة قصف مصفاة الجيلي الأخيرة التي لها آثارها البيئية والاقتصادية، ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يهدد حياة ٢٥ مليون سوداني بنقص الغذاء حسب بيانات الأمم المتحدة، اضافة لتوقف التعليم الذي يدخل عامه الثاني، ونقص الخدمات الصحية وانتشار الأمراض، الخ.
٢
جاءت الحرب لتصفية الثورة والاستمرار في نهب ثروات البلاد من المحاور التي تغذي الحرب، ومواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب (25) أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019 ،مثل مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة للمجازر الأخري في اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها.
فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب، كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة ، وزالنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق والجزيرة، وما يجري في الفاشر حاليا من انتهاكات، والمضايقات ضد النازحين فى عطبرة واثيوبيا وغيرهما.الخ.
إضافة لمحاولة تحويل الحرب الي عرقية واثنية ، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء.
٣
بالتالي لا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الافلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث في تجربة بعد ثور ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.
فالحرب هي نتاج للآزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال ، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت أكثر من 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثرمن 67 عاما، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي والاقتصادي والسلام ، اضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية ، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة. مما يتطلب ترسيخ وتوسيع التحالف القاعدي الجماهيري من اجل:
– وقف الحرب واستعادة الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم، وتجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت. ودعم الدولة للوقود والتعليم والصحة والدواء والمزارعين لضمان نجاح الموسم الزراعي ودرء خطر المجاعة.
• الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وضم كل شركات الجيش والأمن والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
• المحاسبة وعدم الافلات من العقاب.
• السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
• وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مع احتدام معارك الفاشر.. الدعم السريع تعرض ممرات آمنة للجيش
عرضت قوات الدعم السريع فتح ممرات آمنة لمقاتلي الجيش والقوة المشتركة المتحالفة معه للخروج من الفاشر عاصمة إقليم دارفور التي تزايدت فيها حدة المعارك بشكل كبير خلال الساعات الماضية، واعتبرت الأعنف منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.
وتعتبر الفاشر المدينة الرئيسية الوحيدة التي لا يزال للجيش وجود فيها في إقليم دارفور الذي يشكل نحو ربع مساحة البلاد البالغة نحو 1900 كيلومتر مربع، ويرتبط بحدود مباشرة مع 4 بلدان هي ليبيا من الشمال الغربي، وتشاد من الغرب وإفريقيا الوسطى من الجهة الجنوبية الغربية، إضافة إلى دولة جنوب السودان.
ومنذ الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب، ظلت الفاشر تشهد معارك طاحنة أدت إلى فرار الآلاف من المدينة.
وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع: "حرصا على حقن الدماء وصون الأرواح نتوجه بنداء إلى جميع المسلحين من عناصر الجيش والقوات المشتركة، ندعوهم فيه إلى إخلاء مدينة الفاشر بصورة آمنة، مع التزام قواتنا بتأمين ممرات الخروج وضمان سلامة كل من يستجيب ويلوذ بخيار إلقاء السلاح".
وتعهدت قوات الدعم السريع التي تقول إنها تقترب من السيطرة الكاملة على المدينة "بحسن معاملة كل من يضع السلاح ويلتزم بخيار السلام".
وجددت أيضا "التزامها بمواصلة" فتح وتأمين ممرات للمدنيين الذين يرغبون في الخروج طوعاً من مدينة الفاشر عبر الممرات التي فُتحت سابقاً، والتي أُجلي عبرها آلاف المدنيين إلى مناطق آمنة وتوفير الحماية اللازمة لهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وقدرت فرق ميدانية تابعة لمصفوفة تتبع النزوح العالمية أن ما يقرب من 81 في المئة من الأسر المسجلين في مخيم زمزم للنازحين داخليا في إقليم دارفور والبالغ عددهم نحو 400 الف، نزحوا مرة أخرى في أعقاب انعدام الأمن المتزايد منذ أبريل 2025.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحذير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من الكلفة الإنسانية الكبيرة التي يدفعها الشعب السوداني ومستقبله جراء الحرب المستمرة في البلاد.
وقال غراندي: "كل يوم يمر دون أن يجلس أطراف النزاع السوداني إلى طاولة التفاوض يجعل الحرب أكثر سوءًا، وأكثر تعقيدا".