1.5 مليون هكتار لاستقطاب المشاريع في الجنوب
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أنّ حجم القدرات العقارية المؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الإستثمارية المدمجة في الجنوب. يصل إلى 1.5 مليون هكتار.
وقال شرفة خلال الملتقى الوطني الموسوم “آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية” بالنعامة. إن معطى المليون ونصف هكتار تمّ الوصول إليه بعد مناقشة الدراسات التقنية والخرائط المنجزة من طرف مختلف المصالح المختصة.
وجدّد شرفة التنويه، إلى أنّ العقار الفلاحي يعد الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط المنبثق من إلتزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية. والذي يهدف لتلبية الحاجيات الغذائية، لاسيما واسعة الإستهلاك، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
كما ذكر الوزير أنّ مصالحه تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب، مسجّلاً: “إلى غاية اليوم، جرى تحويل مساحة إجمالية قدرها أزيد من 450 ألف هكتار، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية موزّعة على 54 محيطاً من بينها 46 محيطاً تم منحها للمتعاملين”.
التوصية بإنشاء نظام تعريفي للثروة الحيوانيةأوصى المتدخلون بتحضير إطار تنظيمي يتعلق بإنشاء نظام تعريفي للثروة الحيوانية. والعمل على تطوير وتثمين سلالة الدغمة وكذا إنشاء وسم خاص بها. مع إنشاء مزرعة نموذجية متخصصة في تربية وتطوير هذه السلالة.
يشار إلى أنّه على هامش هذا الملتقى تسليم عقد الامتياز لفائدة أحد المستثمرين الخواص. الذي سينجز مصنع لتحويل الورق على مساحة ثلاثين هكتاراً. وذلك على مستوى المنطقة الصناعية الحرايشية بولاية النعامة. كما تم توقيع إتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. تهدف إلى ترقية الإنتاج الفلاحي عبر تعزيز المشاريع الفلاحية. لاسيما تلك التي تتسمّ بالطابع الاستراتيجي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.