1.5 مليون هكتار لاستقطاب المشاريع في الجنوب
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أنّ حجم القدرات العقارية المؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الإستثمارية المدمجة في الجنوب. يصل إلى 1.5 مليون هكتار.
وقال شرفة خلال الملتقى الوطني الموسوم “آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية” بالنعامة. إن معطى المليون ونصف هكتار تمّ الوصول إليه بعد مناقشة الدراسات التقنية والخرائط المنجزة من طرف مختلف المصالح المختصة.
وجدّد شرفة التنويه، إلى أنّ العقار الفلاحي يعد الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط المنبثق من إلتزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية. والذي يهدف لتلبية الحاجيات الغذائية، لاسيما واسعة الإستهلاك، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
كما ذكر الوزير أنّ مصالحه تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب، مسجّلاً: “إلى غاية اليوم، جرى تحويل مساحة إجمالية قدرها أزيد من 450 ألف هكتار، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية موزّعة على 54 محيطاً من بينها 46 محيطاً تم منحها للمتعاملين”.
التوصية بإنشاء نظام تعريفي للثروة الحيوانيةأوصى المتدخلون بتحضير إطار تنظيمي يتعلق بإنشاء نظام تعريفي للثروة الحيوانية. والعمل على تطوير وتثمين سلالة الدغمة وكذا إنشاء وسم خاص بها. مع إنشاء مزرعة نموذجية متخصصة في تربية وتطوير هذه السلالة.
يشار إلى أنّه على هامش هذا الملتقى تسليم عقد الامتياز لفائدة أحد المستثمرين الخواص. الذي سينجز مصنع لتحويل الورق على مساحة ثلاثين هكتاراً. وذلك على مستوى المنطقة الصناعية الحرايشية بولاية النعامة. كما تم توقيع إتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. تهدف إلى ترقية الإنتاج الفلاحي عبر تعزيز المشاريع الفلاحية. لاسيما تلك التي تتسمّ بالطابع الاستراتيجي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جذب المستثمرين وتوطين المشاريع
تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من السبل الرامية إلى تعزيز وجذب الاستثمارات؛ إذ لا تقتصر جهود التطوير على البنية الأساسية واللوجستية وفقط؛ بل أيضًا على مستوى تطوير التشريعات والقوانين التي تُسهم في خلق بيئة استثمارية مثالية ومتكاملة.
ومن المؤكد أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية، فهذا القانون الجديد سوف يُعزز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
ويتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما أنه يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
إنَّنا نشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية على مستوى تطوير التشريعات القانونية؛ بما يُعزِّز جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ليكون الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى المعيشة لجميع أبناء هذا الوطن العزيز.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا