لا أعتقد أن قضيه الدين والدولة تحتاج منا إلي مائدة مستديرة أو عقد مؤتمر دستوري لأن هذه القضية حصل حولها وفاق كان قد تمثل في تبني الدولة المدنية في مواجهه من ينادون بالدولة الدينية من جهة ومن ينادون بالدولة العلمانية من جهة ثانية. وكان قد اجمع علي ذلك كل الاحزب السياسية في مؤتمر القضايا المصيرية الذي نظمه التجمع بأسمرا منتصف تسعينات القرن الماضي مثلما أجمع علي تلك المبادئ دستور ٢٠٠٥ م الإنتقالي.
حيث جاء في مقررات مؤتمر القضايا المصيرية في هذا الشأن مايلي:
" ب- الدين والسياسة في السودان :
١- إن كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليميه والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزء من دستور السودان الدائم وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
٢- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا علي حق المواطنة وإحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.".
كذلك جاء في دستور ٢٠٠٥م والمبادئ الموجهة مايلي
"الفصل الأول. الدولة والدستور
1. طبيعة الدولة
جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام."
وبذلك يتضح تماما أن دستور ٢٠٠٥م الذي اجمع عليه كل الوان الطيف السياسي بما في ذلك قيادات المؤتمر الوطني المحلول ، تضع حقوق المواطنة وليس أي شئ إخر ، كأساس للدستور وتعترف، بل وتعتمد التعددية السياسية في الدولة والمجتمع.
هذا التطور في الفكر السياسي السوداني يحب أن نعض عليه بالنواجذ وألا نلتفت إلي المزايدات من قبل فلول نظام الإنقاذ ، لان ذلك التوافق بين أحزاب ومكونات المجتمع السوداني كان نتاج مخاض ومعاناة وحروب ودماء وتضحيات عظيمه قدمها هذا الشعب وإستطاعت أن تنتشلنا من وحل ماعرف بإجماع العلماء " المتخيل" في الموروث الإسلامي حتي نتمكن من مواجهه تحديات الواقع الماثل.
وقد جاء توافق القوي السياسية السودانية علي التعددية السياسية وإحترام جميع الأديان والمعتقدات علي أساس أن حرية المعتقد تعتبر جزء عزيز من حقوق المواطنة، وكان هو الترياق للفكر السلفي الوهابي الذي إنتشر مع حقبة تصدير النفط في السعودية ودول الخليج إضافة، طبعا ،إلي مفهوم الحاكمية لله عند مؤسسي تنظيم الاخوان المسلمين الأم في مصر. بمعني آخر ، علينا أن ننتبه وان نكون حذرين تجاه خطورة الدوله الدينية، ولا أقول القيم الدينية الرفيعة.
إن النظرة السلفية الأحادية للناس والحياة والتي تري أن كل جديد مخالف بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ، قد كانت وما تزال، بمثابة " جرعة السم التي حقن بها السلفيون شرايين تاريخنا الحديث " .
طريقه التشبيه بعاليه مستعارة من الراحل المقيم الطيب صالح في رائعته " موسم الهجرة إلي الشمال".
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية يتصدران أجندة اجتماع 42 حزبا سياسيا
نظم تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا، مساء اليوم، الثلاثاء، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف وقيادات الأحزاب، وأمناء العمال والمرأة بالتحالف.
وتصدرت محاربة الشائعات وحتمية مساندة القيادة السياسية، اجتماع التحالف، وطالب رؤساء أحزاب التحالف بضرورة وضع رؤية مكتملة الأركان لمواجهة ما تردده الجماعة الإرهابية وعناصرها وكتائبها الإليكترونية، ونشر الوعي بين المواطنين ولاسيما في ظل الكثافة التي تنتشر من أخبار كاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وحرص أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، على تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاد سيادته، مؤكدين دعمهم المطلق لكافة القرارات التي يتخذها في ضوء الحفاظ على الأمن القومي المصري وما يتخذه من إجراءات سبيلا لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تواجه عددا من التحديات في ظل حالة الاضطراب الإقليمي وما يقع على الدولة المصرية من الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وما تقدمه كذلك من ملحمة وطنية خالصة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذلك الدور المصري الفاعل دوليا لمواجهة التعنت الإسرائيلي وما يحدثه بالأراضي الفلسطينية واللبنانية.
وأضاف أمين تحالف الأحزاب المصرية، أنه وبالرغم من التأثير السلبي على مصر جراء تلك المتغيرات الإقليمية ولاسيما في ضوء تراجع دخل قناة السويس، وغيرها من الأمور التي انعكست سلبا على الاقتصاد المصري، إلا أن مصر وبرؤية إستراتيجية للقيادة السياسية دولة قوية ومتماسكة وهناك إشادات دولية من كبريات الوكالات الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بالطريق الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وهذا لم يتحقق سوى بإرادة سياسية قوية لديها من السيناريوهات المختلفة بما هو قادر على تجاوز أي تحد يواجه هذا البلد الكبير.
وبحسب النائب تيسير مطر، فإن مشاركة مصر للمرة الثانية على التوالي في قمة العشرين، يعكس الثقل الإقليمي والدولي الكبير الذي تتمتع به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما زاد من جنون الجماعة الإرهابية التي فشلت في كل توجهاتها الرامية إلى إفشال أي نجاح تحققه الدولة وتحاول أن تغذي المواطنين بأفعالها الخبيثة، إلا أن لدينا من الوعي بما هو قادر على مواجهة تلك الادعاءات الكاذبة.
واختتم حديثه بالقول: كافة أحزاب التحالف لديها برنامجا توعويا وسنقوم بوضع برامج توعوية وتدريبية للشباب وذلك لتعريف المصريين بحقيقة الأمر، ونحن سنظل داعمين للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة، وهذه إستراتيجينا وأسس التحالف الذي نشأ عليه قبيل 8 سنوات منذ تأسيس التحالف.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي