لا أعتقد أن قضيه الدين والدولة تحتاج منا إلي مائدة مستديرة أو عقد مؤتمر دستوري لأن هذه القضية حصل حولها وفاق كان قد تمثل في تبني الدولة المدنية في مواجهه من ينادون بالدولة الدينية من جهة ومن ينادون بالدولة العلمانية من جهة ثانية. وكان قد اجمع علي ذلك كل الاحزب السياسية في مؤتمر القضايا المصيرية الذي نظمه التجمع بأسمرا منتصف تسعينات القرن الماضي مثلما أجمع علي تلك المبادئ دستور ٢٠٠٥ م الإنتقالي.
حيث جاء في مقررات مؤتمر القضايا المصيرية في هذا الشأن مايلي:
" ب- الدين والسياسة في السودان :
١- إن كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليميه والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزء من دستور السودان الدائم وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
٢- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا علي حق المواطنة وإحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.".
كذلك جاء في دستور ٢٠٠٥م والمبادئ الموجهة مايلي
"الفصل الأول. الدولة والدستور
1. طبيعة الدولة
جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام."
وبذلك يتضح تماما أن دستور ٢٠٠٥م الذي اجمع عليه كل الوان الطيف السياسي بما في ذلك قيادات المؤتمر الوطني المحلول ، تضع حقوق المواطنة وليس أي شئ إخر ، كأساس للدستور وتعترف، بل وتعتمد التعددية السياسية في الدولة والمجتمع.
هذا التطور في الفكر السياسي السوداني يحب أن نعض عليه بالنواجذ وألا نلتفت إلي المزايدات من قبل فلول نظام الإنقاذ ، لان ذلك التوافق بين أحزاب ومكونات المجتمع السوداني كان نتاج مخاض ومعاناة وحروب ودماء وتضحيات عظيمه قدمها هذا الشعب وإستطاعت أن تنتشلنا من وحل ماعرف بإجماع العلماء " المتخيل" في الموروث الإسلامي حتي نتمكن من مواجهه تحديات الواقع الماثل.
وقد جاء توافق القوي السياسية السودانية علي التعددية السياسية وإحترام جميع الأديان والمعتقدات علي أساس أن حرية المعتقد تعتبر جزء عزيز من حقوق المواطنة، وكان هو الترياق للفكر السلفي الوهابي الذي إنتشر مع حقبة تصدير النفط في السعودية ودول الخليج إضافة، طبعا ،إلي مفهوم الحاكمية لله عند مؤسسي تنظيم الاخوان المسلمين الأم في مصر. بمعني آخر ، علينا أن ننتبه وان نكون حذرين تجاه خطورة الدوله الدينية، ولا أقول القيم الدينية الرفيعة.
إن النظرة السلفية الأحادية للناس والحياة والتي تري أن كل جديد مخالف بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ، قد كانت وما تزال، بمثابة " جرعة السم التي حقن بها السلفيون شرايين تاريخنا الحديث " .
طريقه التشبيه بعاليه مستعارة من الراحل المقيم الطيب صالح في رائعته " موسم الهجرة إلي الشمال".
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
صنعاء تدشن برنامجي تسديد الدين العام لصغار المودعين وتوفير مرتبات موظفي الدولة
يمانيون/ صنعاء دشنت حكومة التغيير والبناء اليوم، برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار “قادرون معا”.
وفي التدشين أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن هذا الجهد الذي تقوم به حكومة التغيير والبناء كواجب في تسديد بعض حقوق الموظفين أو المودعين هو إنجاز عظيم ويجب أن تستمر الإنجازات.
وقال” في هذا اليوم المبارك وتزامنا مع إيقاف العدوان على غزة نشكر الله تعالى على ما وصلنا إليه من دعم ومساندة للأخوة في غزة”.
وأشار إلى أن صمود الموظفين كان رسالة مهمة لدول العدوان وجزء من جهادهم ومواجهتهم للعدوان.. لافتا إلى أن صمود الأسطوري الذي قدمه الموظفين ووزارتهم تقصف ومكاتبهم تستهدف كان له الأثر البالغ على أبناء الشعب اليمني وعلى صموده.
وأضاف” نحيي كل الموظفين والوزراء السابقين والحاليين على دورهم العظيم في مواجهة العدوان على بلدنا، ونقول للجميع بيض الله وجوهكم على ما قمتم وما ستقومون به، ولا تزال الآمال عليكم كبيرة ونتمنى من الله أن يوفقكم لأداء مهامكم”.
وتابع” ولأبناء الشعب اليمني نقول لا تأبهوا بالدعايات والشائعات ما يتحقق اليوم هو نتيجة لصبركم وصمودكم، وما يحصل من إسناد بفضل الله تعالى وتوجيهات قائدنا هو أيضا نتاج لصمودكم لأنكم خرجتم من تحت القصف ومن بين الدمار والقتل وكل ما تعرضتم له من حصار لتواجهوا العدوان الأكبر والمجرمين الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين وهذا فخر لأبناء شعبنا”.
وأشار محمد علي الحوثي، إلى أن الجمهورية اليمنية بجيشها ومجاهديها العظماء سيبقون مراقبين لتنفيذ الاتفاق وسيكونون عونا وسندا لأبناء غزة وفلسطين، وعلى الجميع أن يعي أهمية المرحلة القادمة سواء في الحكومة أو الشعب والتي دعا السيد القائد إلى الإعداد لها.
ولفت إلى أن الشعب اليمني يقف على قلب رجل واحد لمواجهة أي اعتداء، ومن تسول له نفسه أو يتصور في المنام بأنه سيستطيع أن ينتصر على الشعب اليمني فهو مغفل ويغرق بأحلامه، فالشعب اليمني قادر على الانتصار بفضل الله تعالى على كل مؤامرة تحاك ضده.
وأكد أن العنفوان اليماني الذي سناد غزة قادر أيضا على مواجهة أي مخططات تحاك ضد بلدنا.. وقال” لسنا قلقين لا من حملاتهم الإعلامية ولا من دعاياتهم وإشاعاتهم ولا من جواسيسهم الذين يرسلونهم، لأنه يتم كشفهم من قبل الأجهزة الأمنية وأبناء الشعب اليمني”.
وخاطب قوى العدوان ” أصبح اليمن يمتلك صواريخ نسبة الدقة فيها 100 بالمائة، ومن يعتقد أننا نبالغ فعليه أن يراجع عمليات استهداف سفن العدو بالصواريخ الباليستية، ويقرأ ما قالته البحرية الأمريكية عن دقة التصويب وما وصلوا إليه من رعب”.
وجدد محمد علي الحوثي النصح للسعودية قائلا “وكما قلنا لكم في سنوات العدوان بأنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على أبناء شعبنا، نقولها لهم اليوم بأن أي معركة مع شعبنا ستكبد اقتصادهم خسائر كبيرة مثلما اعتدوا على بلدنا وحاصروه وأوقفوا مرتباته”.
ودعا الشعب اليمني إلى الاستعداد الكامل وعدم التأثر بالشائعات وأن يتحركوا باستمرار ويقفوا صفا واحدا، وأن يعمل الجميع على حل كل الخلافات وإنهاء قضايا الثأر.
من جانبه توجه رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، بالشكر والتقدير لوزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والخدمة المدنية وكوادرها على جهودهم على مدى ثلاثة أشهر لإنجاز الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة الأجور وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين وقانونها.
ولفت إلى أن تنفيذ قانون الآلية سيسهم بشكل كبير في إحداث نوع من الاستقرار النفسي للموظف واستقرار العملية التعليمية، ويحسن قيمة العملة الوطنية ويحرك عجلة الاقتصاد في البلد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لا يعفي دول العدوان من الالتزامات القانونية الواجب الوفاء بها من قبلها في جبر الضرر ودفع المرتبات وإعمار كل ما دمرته من المقدرات والبنى التحتية للشعب اليمني.
وعبر عن مباركته للموظفين ولكل أبناء الشعب اليمني بهذا الإنجاز الذي يأتي تحت شعار “قادرون معا”.. مبينا أن تضافر الجهود وتشابكها يعزز من قدرة الحكومة في تحقيق المزيد من الإنجازات وقهر الظروف الصعبة والقاسية.
وذكر الرهوي أن الحكومة مقدمة على إقرار حزمة من القوانين المهمة التي ستساهم أكثر في تحريك عجلة الاقتصاد والبناء والتنمية.
وخاطب أبناء المحافظات المحتلة “إن مرتباتكم تصرف لقادة المرتزقة الذي باعوا النفط والغاز وحولوا قيمتها إلى أرصدتهم في الخارج، وعليكم التحرك للمطالبة بحقوقكم ونحن سنظل إلى جانبكم في معالجة هذه المشكلة عندما تتحسن الظروف التي نأمل أن تكون قريبة”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة للأشقاء في قطاع غزة بالانتصار الذي تحقق بوقف العدوان ورفع الحصار ودخول المواد الغذائية والأساسية إلى القطاع.
كما هنأ أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه الانتصارات لدوره الكبير في إسناد غزة ومجاهدي الشعب الفلسطيني الحر الأبي.
وفي التدشين الذي حضره نواب رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والقيادات العسكرية والأمنية وممثلو القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، أن هذا التدشين يأتي في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تمر بها بلادنا.
وبارك الانتصارات التي تحققت في اليمن وفلسطين والتي كان لمشاركة شعبنا وقواته المسلحة دور كبير في صنعها.
وقال” اليوم ندشن هذه البرامج الاقتصادية المنبثقة من قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي كان لأغلب الحاضرين دور في إقرار وتنفيذ هذا القانون والمشاركة في تمويل برامجه أيضا”.
وأكد لجميع الموظفين بأن تصنيف القوائم إلى ربعية وشهرية تم بموجب معايير دقيقة مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية ودعم من الصناديق أو الحكومة، وتم إضافة تلك الوحدات التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لديها موارد ذاتية كافية إلى قائمة الصرف الشهر والتي تبلغ نحو 430 جهة ووحدة تشكل نحو 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من حساب الحكومة العام وبموجب الموارد المتوقعة لحساب الآلية الاستثنائية.
وأضاف” ومع ذلك كلما تحسنت الموارد أكثر سنضيف وحدات وجهات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى الشهرية، وهكذا حتى نستكمل كل الجهات بإذن الله تعالى”.
ولفت وزير المالية إلى أن صرف المرتبات أو نصفها وتسديد الدين العام لصغار المودعين وفقا لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا.
كما أكد لكافة الموظفين الحكوميين أن هذه الحلول هي مؤقتة واستثنائية، وأن مرتباتهم خلال الفترة السابقة واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم، وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا، لما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة، إذ تبلغ فاتورة المرتبات المستحقة لموظفي الدولة الواجب على دول العدوان دفعها نحو 3ر7 ترليون ريال أي ما يعادل 8ر13 مليار دولار، منذ نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة حتى نهاية العام 2024م، وذلك للمرتبات الأساسية فقط فضلا عن العلاوات والتسويات والمستحقات القانونية الأخرى والآثار المترتبة على تأخير هذه الحقوق القانونية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تبين حجم الضرر الكبير الذي تسببت به قوى العدوان على بلادنا والموظفين الحكوميين الذي يعيلون نحو 800 ألف أسرة.
وأوضح وزير المالية أن هذا القانون سيسهم في حل مشكلة صغار المودعين بشكل كامل، وحل جزء كبير من مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة دون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة بل من خلال إعادة توزيع الموارد المتاحة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف وحدات الخدمة العامة وبتعاون وتكاتف جميع مسؤولي الدولة.
كما أكد أن التمويلات التي يتم تدشينها اليوم لتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين من المفترض أن يتحملها من نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن بموجب اعتراف إدارة البنك بذلك إضافة إلى أن كثيرا منها هي ديون سابقة منذ ما قبل العام 2014م، لكن ونتيجة امتناع بنك عدن عن السداد، واستمرار معاناة صغار المودعين قامت حكومة التغيير والبناء بتضمين حل هذه المشكلة في برنامجها وفقا لتوجيهات مباشرة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يولي هذا الملف جل اهتمامه.
وقال” وها نحن اليوم نبدأ بتسديد 467 ألف من صغار المودعين في الشهر الأول من تنفيذ الآلية الاستثنائية، وسنستمر في تسديد العدد المتبقي منهم على دفعات شهريا حتى استكمالهم، وإذا توفرت موارد أكثر سنبدأ أيضا بتسديد كبار المودعين سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات”.
ولفت إلى أنه ينبغي التركيز على حقيقة مهمة قد يغفلها البعض وهي أن قيمة المبلغ الذي يصرف اليوم في صنعاء يساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي يصرف في عدن المحتلة، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مقابل العملات الاجنبية بمعدلات جنونية وبصورة مستمرة، أي أن نصف الراتب في صنعاء يساوي قيمة مرتبين في عدن، وقيمة الراتب الذي يصرف اليوم في صنعاء يساوي قيمة أربعة مرتبات في عدن المحتلة، ما يؤكد صوابية واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي في عاصمة الصمود صنعاء رغم استمرار العدوان والحصار.
ووجه التحية والشكر لكل موظفي الدولة الصامدين في وجه العدوان والحصار الذي تسبب في انقطاع مرتباتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الفرج قريب بإذن الله، وأن الحكومة ستعمل كل ما تستطيع لتوفير الجزء الضروري والمستمر من المرتبات وفقا للموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية.
وعبر الوزير عبدالجبار عن الشكر للقائمين على العمل المالي سابقا في اللجنة الاقتصادية العليا وقيادة وزارة المالية، على جهودهم الحثيثة في تحسين الموارد العامة، والتي ساهمت في الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم من حلول استثنائية لمشكلة انقطاع المرتبات التي سببها العدوان على بلادنا، ونهب موارد النفط والغاز التي كانت تمول منها فاتورة المرتبات.
كما وجه التحية لجمهور المكلفين الصامدين في وجه العدوان والحصار من التجار ورجال الأعمال، وكذا الوحدات والجهات الحكومية المشاركة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية، والقطاع المصرفي الذي ظل صامدا خلال الفترة الماضية رغم التحديات.. مؤكدا أن هذه الآلية سيعود أثرها على الجميع من خلال تحريك الركود في التعاملات التجارية والمصرفية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين