الخميس11 /يناير/2024
بقلم: د. إبراهيم عمر(صاروخ)
باحث في قضايا السلام والتنمية
*حاجةالإنسان الى الأمن ومأزق افتقاده **
يمثل الأمن أحد أهم أركان النعيم الدنيوي، بل يعتبر أولها؛ فقد فهم الإنسان منذ القدم أن أمنه الفردي هو أساس أمن أسرته التي أمنها تمثل أساس أمن المجتمع والدولة.
وقد ورد معنى الأمن في القرآن: بأنه نقيض الخوف، أما في الاصطلاح فيقصد به إحلال الشعور بالسكينة والاستقرار، وزوال الخوف الناشئ عن سيادة الحق والقانون، وضمان حقوق الفرد في المجتمع، وحرية التفكير والتعبير، وحفظ الكرامة الإنسانية، والمساواة في الفرص الحياتية.
وقد عرف العلماء في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الأمن بأنه الحالة النفسية التي يوجد عليها الإنسان وما يشعر به نحو أحتياجاته التي تختلف من إنسان إلى آخر، وبالحصول عليها يستكمل مطالبه من الاستقرار وطمأنينة النفس التي تجلب وفرة الأرزاق وكثرة الثروات والرفاه الاجتماعي الذي لا يتحقق إلا بسلامة المكان(الوطن) الذي يستقر فيه الإنسان، فيقال أمن البلد أي أهله مطمئنون.
وفي هذا المنحى قال البروفيسور/ شهاب الدين سليمان أستاذ القانون الدولي الانساني بعدد من الجامعات السودانية في مقدمته عن الأسس ومبادئ الأمن الوطني: إن الأمن والخوف يعتبران حالتين لا تجتمعان في النفس، إذ يستقر أحدهما في نفس الإنسان أو الجماعة، حيث ذكر أنه في حالة الأمن يمارس الإنسان نشاطه بصورة عادية طبيعية وبلا توتر، أما في حالة الخوف وحالة الشعور بالتهديد لأمنه فإن عصبيته تثار ويظهر التوتر على أدائه ويظل كذلك حتى تزول المسببات(تهديدات الأمن) أو يواجهها ليزيلها بنفسه أو مجموعته بأي وسيلة يراها مناسبا لقدراته، أو قد يهرب بجلدته من المواجهة ويخسر ما كان يخاف عليه لعدم قدرته على الحماية وعدم إمكانيته، منقذا أمنه الشخصي في أدنى درجاته(الحياة المجردة مع قليل من الاحتياجات الأولية لو أمكن)، وعندما تتوفر له القدرات والامكانيات المناسبة فإنه قد يبادر إلى التخلص من الذي يرى فيه تهديدا لأمنه، أو قد ينشىء ملجأ محصنا يحميه من اعتداءات الآخرين، أو قد يجهز قدراته وإمكانياته ويدرب عليها ليرهب بها أعداءه فيجتنبوه، وقد يبادر هو بالاعتداء عليهم إذا ظن أنهم قد اقتربوا من قوته وأنهم ربما يفوقونه لاحقا.
في هذا الصدد يعيش مجتمعات البشرية في عالم اليوم أوضاعا مضطربة وظروفا مأساوية بالغة الخطورة من(معاناة الحروبات، والدمار وفقدان في الأنفس والأموال ...الخ)؛ لذلك برزت الحاجة إلى دراسة العلاقات الإنسانية من عدة أبعاد من منظور الحرب والسلام.
وقد أشار معالي الشيخ حسين الخشن أستاذ الدراسات العليا في مادتي: الفقه والأصول بمعهد الشرعي الإسلامي في لبنان في الحوار الذي أجراه معه مركز آفاق للدراسات والأبحاث إلى أن المآزق والاضطرابات التي يعيش فيها الإنسان اليوم نتيجة لافتقاده للأمن بكل أبعاده: عسكريا وأمنيا: الاعتقالات، والاغتيالات، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي. ووجود مليشيات ذات تنظيمات شبه عسكرية غير مسيطر عليها من قبل كثير من الدول. أما سياسيا فتتمثل في: الصراعات السياسية والانقسامات بين الجماعات الحزبية، وزيادة نفوذ جماعات الضغط على نظام الحكم، والانقلابات العسكرية، ...إلخ، بينما تكمن مظاهر أبعاده على المستوى الاجتماعي في: استفحال ظاهرة النهب المسلح، والتفكك الأسري، وضعف الروابط الإنسانية، والصراعات( القبلية والعرقية، والمذهبية...إلخ).
وعلى الصعيد الاقتصادي تتثمل: في الإضرابات، والحصار وقطع العلاقات والأزمات المالية والاقتصادية( أزمة الوقود والغذاء، والدواء...إلخ).
*ولأهمية* الأمن وحاجة الإنسان إليه في حياتة بدأ الرَسُولُ الكريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بحذافيرها). فالأمن على نفس الإنسان وعلى سلامة بدنه من العلل، والأمن على الأرزاق هو الأمن الشامل، وجعل تحقيق هذا الامن لدى الإنسان بمثابة ملك الدنيا بأسرها؛
لذا يعتبر الأمن حاجة ضرورية وأساسية للمجتمع الإنساني ومؤثر على الإستقرار والتقدم والازدهار في الوطن، بل يعتبر من أعظم نعم الله تعالى على العباد والبلاد.
وفي هذا السياق يرى المحللون الاستراتيجيون وخبراء الأمن القومي أن تحقيق أمن الفرد مقدم على تحقيق أمن الدولة؛ لأن من غاب عنه الأساس سقط عنه بنيانه ولو بعد حين.
فإذا القى الأمن بظلاله على الناس أمنوا على(رزقهم، ودينهم، وأنفسهم، وأموالهم وأعراضهم...إلخ)؛ فالحياة لا تستقيم ولا تصلح بدونه؛
لقوله تعالى:(وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍۢ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ){سورة النحل: الآية 112}.
وحتى يتحرر الإنسان من الخوف والجوع...إلخ ليعيش حياة آمنة وكريمة لابد من إشباع حاجاته الأساسية والضرورية، منها الحاجات الجسمية والفسيولوجية والروحية(مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، الأمن، الحرية، الهوية، العدالة، والانتماء...إلخ).
التي لا تدوم إلا بتوفير الأمن بكل ابعاده(العسكرية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية...إلخ)، المفضية الى حماية الإنسان من كل ما يهدد أمنه وكيانه، مع الدوام على شكر نعم الله وعدم حجودها، وذلك عن طريق توفير أسباب الرزق الكريم الآمن والمطمئن، واحترام حقوق الإنسان، وإرساء مبدأ سيادة القانون. وهذه أمور يعد تحقيقها دليلا على الوجود القانوني للدولة وممارسة حقها السيادي على إقليمها وشعبها، وعلى اسقلالها السياسي.
**وفي ضوء ما تقدم ذكره: هل من سبيل لتحقيق الأمن بكل أبعاده؟!!*
Email: ibrahimsarokh@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، مضيفًا أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسانأضاف في بيان: جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب خطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداريا، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مؤكًدا أن رفع الأسماء التي ثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.