بعد قرار ترشحها للرئاسة الإيرانية.. من هي النائبة السابقة زهرة اللهيان؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تقدمت زهرة اللهيان، النائبة السابقة في البرلمان الإيراني والمتشددة، بأوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في أواخر الشهر الجاري.
وتعد اللهيان، التي تشغل مهنة الطب وعضوية سابقة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أول امرأة قد يُسمح لها بالترشح للرئاسة في حال موافقة مجلس صيانة الدستور.
ولدت زهرة اللهيان عام 1968 في محافظة كرمنشاه غرب إيران، هي طبيبة وسياسية إيرانية بارزة.
شغلت عضوية البرلمان في دورتيه الثامنة والحادية عشرة ممثلة عن العاصمة طهران، حيث فازت في الانتخابات مرتين ضمن قائمة المتشددين.
كما ترأست لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيراني خلال دورتها السابقة، ووضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات في مارس 2023، كما فرضت عليها كندا عقوبات لتأييدها عقوبة الإعدام للمتظاهرين المشاركين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي تصريح للصحفيين عقب تسجيل اسمها ضمن قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، قالت اللهيان: "إيران العزيزة مرت بمراحل صعود وهبوط مختلفة في مختلف المجالات، ولكن في هذه المرحلة أنا فخورة بشعب البلاد".
وأضافت أن شعار حكومتها سيكون "حكومة سليمة، اقتصاد سليم، مجتمع سليم"، مشيرة إلى أن "دخول هذه الساحة التنافسية يعني النصر".
تتوقف أهلية اللهيان للترشح على تفسير مجلس صيانة الدستور لمادة مثيرة للجدل في الدستور الإيراني.
حيث يستند المجلس في استبعاده للمرشحات في الانتخابات السابقة إلى المادة 115 التي تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من بين "الرجال" السياسيين أو الدينيين.
بينما يفسر بعض الخبراء الدستوريين والسياسيين كلمة "رجال" على أنها تعني "شخصيات" أو "أشخاص" بغض النظر عن الجنس.
رشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد اللهيان لمنصب وزيرة الرفاه والضمان الاجتماعي، لكن ترشيحها قوبل بالرفض بسبب معارضة المرجعيات الدينية لتعيين النساء وزيرات.
وقد ترأست اللهيان الوفد الإيراني إلى العاصمة دمشق لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا عام 2021 التي فاز فيها الرئيس السوري بشار الأسد.
وخلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، انتقدت اللهيان مواقف المشاهير الإيرانيين، معتبرة أن "دولة مثل ألمانيا عليها دفع غرامة قدرها 500 مليون يورو لنشر أخبار كاذبة" عن إيران، وتؤيد اللهيان مطالبات المرشد علي خامنئي بتطبيق سياسة زيادة إنجاب الأطفال في إيران.
وكانت قد شغلت زهرة اللهيان عضوية البرلمان الإيراني في دورتيه الثامنة (2008-2012) والحادية عشرة (2020-2024)، حيث مثلت العاصمة طهران، وفازت في كلتا الدورتين ضمن قائمة المرشحين المتشددين.
كما كانت عضوة في هذه اللجنة خلال فترة عضويتها في البرلمان، مما أتاح لها التأثير على السياسات الأمنية والخارجية لإيران.
وشغلت منصب رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، حيث لعبت دورًا بارزًا في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، على الرغم من أن هذه السياسات تعرضت لانتقادات دولية.
وفي مارس 2023، وضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات بسبب دورها في تأييد السياسات القمعية داخل إيران.
ودعمت اللهيان السياسات الحكومية القاسية تجاه النساء اللاتي يتحدين الحجاب الإلزامي.
كما تؤيد اللهيان دعوات المرشد الأعلى علي خامنئي لتطبيق سياسات تشجع على زيادة إنجاب الأطفال في إيران.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان البرلمان الإيراني الترشح للرئاسة مرشحي الانتخابات الرئاسية فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
مرشح للرئاسة في الغابون يطالب بمحاكمة عادلة لعائلة بونغو
طالب مرشح الرئاسة ورئيس الوزراء السابق في الغابون ألان كلود بيلي باي بمحاكمة عادلة لعائلة الرئيس المخلوع علي بونغو، الذي أطيح به في انقلاب عسكري يوم 30 أغسطس/آب 2023.
ودعا المرشح إلى ضرورة إجراء محاكمة عاجلة وعلنية مع الضمانات الممنوحة لكل مواطن وفقا للقوانين المعمول بها.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق علي بونغو، اعتقلت السلطات زوجته سيلفيا بونغو وابنه نور الدين، وأحالتهما إلى السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل.
ويتهم المجلس العسكري الحاكم زوجة الرئيس المطاح به بـ"غسيل الأموال وتزوير الوثائق الحكومية"، كما يتهم نور الدين بونغو بـ"الفساد واختلاس الأموال العامة"، وكلاهما مسجون منذ 18 شهرا من دون أن يقدما للمحاكمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محامو عائلة بونغو إن زوجته المسجونة "تعرضت للإهانة والترهيب النفسي، بينما تبدو آثار التعذيب على جسد نور الدين بونغو"، الأمر الذي نفته السلطات.
وفي ظل وجود عائلته داخل السجن، يقيم الرئيس المخلوع علي بونغو في العاصمة ليبرفيل، مع حريته في المغادرة إلى الخارج، وفقا لما تقوله الحكومة.
وقد استفردت عائلة بونغو بحكم الغابون أكثر من 50 عاما، وتتهمها منظمات مدنية وهيئات حقوقية بالاستحواذ على الكثير من ثروات البلاد.
إعلانووفقا لتقارير محلية في الغابون، فإن العائلة تمتلك عقارات في باريس ولديها أرصدة وأسهم في الكثير من البنوك والمؤسسات التجارية.
وسيكون كلود أحد المتنافسين في السباق الرئاسي المقرر يوم 12 أبريل/نيسان القادم ضد الجنرال بريس أوليغي أنغيما، الذي أعلن ترشحه وهو رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد.
ورغم التنافس بين كلود وأنغيما في الانتخابات القادمة، فإنهما كانا من الأوجه البارزة والفاعلة في العهد السابق حيث شغل الجنرال أنغيما منصب قائد الحرس الرئاسي، في حين شغل كلود وظيفة رئيس الوزراء، إذ تم تعيينه يوم 9 يناير/كانون الثاني 2023 حتى 30 أغسطس/آب 2023، يوم الإطاحة بالحكومة.
ومن المقرر أن تفتتح الحملات الانتخابية يوم 29 مارس/آذار الجاري، على أن يكون الاقتراع يوم 12 أبريل/نيسان القادم، في حين لم يحدد المرسوم المنظم للانتخابات موعدا للجولة الثانية إن كانت ستحدث.
وقد قبلت لجنة الانتخابات في الغابون 4 مرشحين فقط، وهم: الجنرال أنغيما، وألان كلود، وستيفان إيلوكو، وجوزيف لابينسي، في حين أبعدت اللجنة 19 من المترشحين الآخرين "لعدم استيفائهم الشروط".
وفي الأول من مارس/آذار الجاري وقعت الأحزاب السياسية في الغابون على ميثاق وطني حول شرف المنافسة في الانتخابات المرتقبة، دعت فيه إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية والشتائم في حق الخصوم والمنافسين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية