بعد قرار ترشحها للرئاسة الإيرانية.. من هي النائبة السابقة زهرة اللهيان؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تقدمت زهرة اللهيان، النائبة السابقة في البرلمان الإيراني والمتشددة، بأوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في أواخر الشهر الجاري.
وتعد اللهيان، التي تشغل مهنة الطب وعضوية سابقة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أول امرأة قد يُسمح لها بالترشح للرئاسة في حال موافقة مجلس صيانة الدستور.
ولدت زهرة اللهيان عام 1968 في محافظة كرمنشاه غرب إيران، هي طبيبة وسياسية إيرانية بارزة.
شغلت عضوية البرلمان في دورتيه الثامنة والحادية عشرة ممثلة عن العاصمة طهران، حيث فازت في الانتخابات مرتين ضمن قائمة المتشددين.
كما ترأست لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيراني خلال دورتها السابقة، ووضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات في مارس 2023، كما فرضت عليها كندا عقوبات لتأييدها عقوبة الإعدام للمتظاهرين المشاركين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي تصريح للصحفيين عقب تسجيل اسمها ضمن قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، قالت اللهيان: "إيران العزيزة مرت بمراحل صعود وهبوط مختلفة في مختلف المجالات، ولكن في هذه المرحلة أنا فخورة بشعب البلاد".
وأضافت أن شعار حكومتها سيكون "حكومة سليمة، اقتصاد سليم، مجتمع سليم"، مشيرة إلى أن "دخول هذه الساحة التنافسية يعني النصر".
تتوقف أهلية اللهيان للترشح على تفسير مجلس صيانة الدستور لمادة مثيرة للجدل في الدستور الإيراني.
حيث يستند المجلس في استبعاده للمرشحات في الانتخابات السابقة إلى المادة 115 التي تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من بين "الرجال" السياسيين أو الدينيين.
بينما يفسر بعض الخبراء الدستوريين والسياسيين كلمة "رجال" على أنها تعني "شخصيات" أو "أشخاص" بغض النظر عن الجنس.
رشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد اللهيان لمنصب وزيرة الرفاه والضمان الاجتماعي، لكن ترشيحها قوبل بالرفض بسبب معارضة المرجعيات الدينية لتعيين النساء وزيرات.
وقد ترأست اللهيان الوفد الإيراني إلى العاصمة دمشق لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا عام 2021 التي فاز فيها الرئيس السوري بشار الأسد.
وخلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، انتقدت اللهيان مواقف المشاهير الإيرانيين، معتبرة أن "دولة مثل ألمانيا عليها دفع غرامة قدرها 500 مليون يورو لنشر أخبار كاذبة" عن إيران، وتؤيد اللهيان مطالبات المرشد علي خامنئي بتطبيق سياسة زيادة إنجاب الأطفال في إيران.
وكانت قد شغلت زهرة اللهيان عضوية البرلمان الإيراني في دورتيه الثامنة (2008-2012) والحادية عشرة (2020-2024)، حيث مثلت العاصمة طهران، وفازت في كلتا الدورتين ضمن قائمة المرشحين المتشددين.
كما كانت عضوة في هذه اللجنة خلال فترة عضويتها في البرلمان، مما أتاح لها التأثير على السياسات الأمنية والخارجية لإيران.
وشغلت منصب رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، حيث لعبت دورًا بارزًا في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، على الرغم من أن هذه السياسات تعرضت لانتقادات دولية.
وفي مارس 2023، وضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات بسبب دورها في تأييد السياسات القمعية داخل إيران.
ودعمت اللهيان السياسات الحكومية القاسية تجاه النساء اللاتي يتحدين الحجاب الإلزامي.
كما تؤيد اللهيان دعوات المرشد الأعلى علي خامنئي لتطبيق سياسات تشجع على زيادة إنجاب الأطفال في إيران.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان البرلمان الإيراني الترشح للرئاسة مرشحي الانتخابات الرئاسية فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
المهندسون وحجر الزاوية في السياسات الاقتصادية والتنموية العراقية
بقلم : د. وسن الدوري ..
في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها العراق، يبرز دور المهندسين كأحد الركائز الأساسية في تشكيل السياسات التنموية، من خلال تصميم البنى التحتية، وابتكار الحلول التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة، مما يجعلهم شركاءً فاعلين في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي القادم من خلال :
تشييد البنى التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية : تُعد المشاريع الهندسية حجر الأساس لتعافي الاقتصاد، ففي عام ٢٠٢٥ ، من المقرر تنفيذ ١٤٦ مشروعًا تنمويًا تشمل الكهرباء والمياه والصحة، والتي تعتمد بالكامل على الخبرات الهندسية لضمان جودتها وفاعليتها. هذه المشاريع لا تحسن الخدمات فحسب، بل تحفز الاستثمارات وتخلق فرص عمل، مما يدعم النمو غير النفطي المتوقع بنسبة ٥.٣% في ٢٠٢٥ وفقًا لصندوق النقد الدولي . كما تسهم مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها مهندسون في تقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكل ٩٥% من إيرادات العراق . الابتكار التكنولوجي وزيادة الإنتاجية :يساهم المهندسون في تطوير القطاع الصناعي عبر إدخال التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف. وهذا يتوافق مع توجهات الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، الذي يُعد تنميته أحد أهداف خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٨ . 3.التخطيط الحضري واستدامة المدن :
يواجه العراق تحديات كبيرة في التمدن والعشوائي وندرة الخدمات الأساسية. هنا يأتي دور المهندسين في تصميم مدن ذكية تستوعب النمو السكاني وتقلل من الفقر، عبر توزيع عادل للبنى التحتية. فمشاريع الصرف الصحي وتنقية المياه في المحافظات الفقيرة التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية تعتمد على خبرات هندسية لضمان استدامتها .
٤. مواجهة التحديات البيئية والمناخية:
مع تزايد تأثير التغير المناخي، يصبح دور المهندسين البيئيين حاسمًا في إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات الزراعة الحديثة، مما يحمي القطاع الزراعي الذي يعاني من تدهور ويدعم الأمن الغذائي. كما أن مشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتصحرة تُعد خطوةً حيويةً لتعزيز التنوع الاقتصادي .
٥.التعاون مع صناع السياسات :
لا يقتصر دور المهندسين على التنفيذ، بل يمتد إلى المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية. فمن خلال نمذجة الاقتصاد وتحليل البيانات، يساهمون في توجيه السياسات المالية والنقدية، مثل تحسين إدارة السيولة وتقليل العجز المالي المتوقع بنسبة ٧.٦% في ٢٠٢٤ . كما أن إصلاح النظام المصرفي عبر تطوير المنصات الإلكترونية يتطلب خبرات هندسية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات .
الخاتمة :
المهندسون ليسوا مجرد منفذين للمشاريع، بل شركاء في صنع القرار الاقتصادي. تحقيق الرؤية التنموية للعراق بحلول ٢٠٢٥ وما بعده يتطلب تعزيز تكامل الجهود الهندسية مع السياسات الحكومية، وتبني مقاربات مبتكرة تواكب التحديات المحلية والعالمية، مما يضع الأسس لاقتصاد متنوع ومستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين