بعد قرار ترشحها للرئاسة الإيرانية.. من هي النائبة السابقة زهرة اللهيان؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تقدمت زهرة اللهيان، النائبة السابقة في البرلمان الإيراني والمتشددة، بأوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في أواخر الشهر الجاري.
وتعد اللهيان، التي تشغل مهنة الطب وعضوية سابقة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أول امرأة قد يُسمح لها بالترشح للرئاسة في حال موافقة مجلس صيانة الدستور.
ولدت زهرة اللهيان عام 1968 في محافظة كرمنشاه غرب إيران، هي طبيبة وسياسية إيرانية بارزة.
شغلت عضوية البرلمان في دورتيه الثامنة والحادية عشرة ممثلة عن العاصمة طهران، حيث فازت في الانتخابات مرتين ضمن قائمة المتشددين.
كما ترأست لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيراني خلال دورتها السابقة، ووضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات في مارس 2023، كما فرضت عليها كندا عقوبات لتأييدها عقوبة الإعدام للمتظاهرين المشاركين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي تصريح للصحفيين عقب تسجيل اسمها ضمن قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، قالت اللهيان: "إيران العزيزة مرت بمراحل صعود وهبوط مختلفة في مختلف المجالات، ولكن في هذه المرحلة أنا فخورة بشعب البلاد".
وأضافت أن شعار حكومتها سيكون "حكومة سليمة، اقتصاد سليم، مجتمع سليم"، مشيرة إلى أن "دخول هذه الساحة التنافسية يعني النصر".
تتوقف أهلية اللهيان للترشح على تفسير مجلس صيانة الدستور لمادة مثيرة للجدل في الدستور الإيراني.
حيث يستند المجلس في استبعاده للمرشحات في الانتخابات السابقة إلى المادة 115 التي تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من بين "الرجال" السياسيين أو الدينيين.
بينما يفسر بعض الخبراء الدستوريين والسياسيين كلمة "رجال" على أنها تعني "شخصيات" أو "أشخاص" بغض النظر عن الجنس.
رشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد اللهيان لمنصب وزيرة الرفاه والضمان الاجتماعي، لكن ترشيحها قوبل بالرفض بسبب معارضة المرجعيات الدينية لتعيين النساء وزيرات.
وقد ترأست اللهيان الوفد الإيراني إلى العاصمة دمشق لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا عام 2021 التي فاز فيها الرئيس السوري بشار الأسد.
وخلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، انتقدت اللهيان مواقف المشاهير الإيرانيين، معتبرة أن "دولة مثل ألمانيا عليها دفع غرامة قدرها 500 مليون يورو لنشر أخبار كاذبة" عن إيران، وتؤيد اللهيان مطالبات المرشد علي خامنئي بتطبيق سياسة زيادة إنجاب الأطفال في إيران.
وكانت قد شغلت زهرة اللهيان عضوية البرلمان الإيراني في دورتيه الثامنة (2008-2012) والحادية عشرة (2020-2024)، حيث مثلت العاصمة طهران، وفازت في كلتا الدورتين ضمن قائمة المرشحين المتشددين.
كما كانت عضوة في هذه اللجنة خلال فترة عضويتها في البرلمان، مما أتاح لها التأثير على السياسات الأمنية والخارجية لإيران.
وشغلت منصب رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، حيث لعبت دورًا بارزًا في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، على الرغم من أن هذه السياسات تعرضت لانتقادات دولية.
وفي مارس 2023، وضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات بسبب دورها في تأييد السياسات القمعية داخل إيران.
ودعمت اللهيان السياسات الحكومية القاسية تجاه النساء اللاتي يتحدين الحجاب الإلزامي.
كما تؤيد اللهيان دعوات المرشد الأعلى علي خامنئي لتطبيق سياسات تشجع على زيادة إنجاب الأطفال في إيران.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان البرلمان الإيراني الترشح للرئاسة مرشحي الانتخابات الرئاسية فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: يمكن لمصر الاستفادة من نموذج السياسات الثقافية الألمانية
التقى الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمسؤولي قسم الشؤون الثقافية والمجتمعية بوزارة الخارجية الألمانية بمقر الوزارة بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك بدعوة من السفارة الألمانية في القاهرة.
افتتح جلال حديثه بالإشارة إلى ضعف حركة الترجمة المتبادلة بين اللغتين الألمانية والعربية، مؤكدًا أن حجم التبادل الثقافي لا يوازي المكانة الحضارية للطرفين.
وأضاف أن صورة الإبداع الألماني في الوعي العربي لا تزال ترتبط بإنجازات ما بعد الحرب العالمية الثانية، داعيًا إلى ضرورة تقديم صورة حية للإبداع الألماني المعاصر واستقبال الإبداع العربي الحديث بصورة أوسع وأكثر حيوية.
وبشأن البنية المؤسسية، طرح جلال سؤالًا عن هيكل المؤسسات الثقافية الألمانية، طالبًا إلقاء الضوء على الجهات المسؤولة عن صياغة السياسات الثقافية وآليات التنسيق بينها، مع استفساره عن الضمانات التي تكفل استمرارية واستدامة هذه السياسات رغم تغير الحكومات أو تعاقب الإدارات السياسية.
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية في إطار تجربته البرلمانية، واستعرض بعض الدراسات والمقترحات التي تقدم بها في مجلس الشيوخ، ومنها دراسة حول الدبلوماسية الثقافية ودراسة أخرى عن الاقتصاد الإبداعي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات برغبة، من بينها الاقتراح الخاص بأن تكون زيارة المتاحف التي تضم القطع الفرعونية الأصلية مجانية بالنسبة للمصريين.
وأوضح أنه من غير المنطقي أن يُطلب من المواطن المصري دفع مقابل لرؤية إرث أجداده، مثل تمثال نفرتيتي المعروض حاليًا في ألمانيا.
وأشار جلال إلى أن تعزيز التشريعات الثقافية أصبح ضرورة عالمية مشتركة، مؤكدًا أن التجربة الألمانية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن لمصر الاستفادة منه، لا سيما فيما يتعلق بحماية الثقافة كرافد أساسي للهوية الوطنية.
وتحدث جلال عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية أن يتسم الموقف الألماني تجاهها بمزيد من الوضوح والاتساق مع المبادئ الإنسانية التي تؤمن بها ألمانيا، خاصة بالنظر إلى ثقلها الأخلاقي والسياسي على الساحة الدولية.
واختتم الدكتور رامي جلال اللقاء بالتعبير عن تقديره العميق للتجربة الألمانية في إدارة الثقافة، مشيدًا بالنماذج التي تمزج بين حرية الإبداع والمسؤولية الاجتماعية، ومؤكدًا أهمية استلهام التجربة الألمانية في رسم السياسات الثقافية وتعزيز التبادل الحضاري.
من جانبهم، أكد مسؤولو وزارة الخارجية الألمانية حرصهم على تعزيز التبادل الثقافي مع مصر، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء حوار ثقافي متوازن ومستدام.
كما توسعت المناقشات لتشمل أهمية حماية الإبداع، ودور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية ومكافحة خطابات الكراهية، مع التأكيد المشترك على ضرورة تطوير آليات التعاون الثقافي المستقبلي بما يخدم الشعوب ويقوي جسور التفاهم بينها.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر وألمانيا، من خلال تبادل الخبرات، ودعم المشروعات الثقافية المشتركة، وتوسيع دائرة الترجمة والنشر المتبادل بين اللغتين العربية والألمانية، وتم التأكيد كذلك على أهمية استمرار الحوار والتواصل المباشر بين المؤسسات الثقافية في البلدين، بما يسهم في بناء جسور تواصل معرفي وإنساني مستدام، ويعزز من الفهم المتبادل بين الشعوب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا