25 % ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة.. والدين العام ينخفض 2.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط - العمانية
سجّلت الإيرادات العامة للدولة لعام 2023م ارتفاع في الإيرادات العامة بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ نحو 12 مليارًا و542 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، مسجلًا نحو 11 مليارًا و606 ملايين ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني؛ وذلك نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2023م أكثر من 1.4 مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
ووجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية البالغة 936 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية والتي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني والمركز المالي لسلطنة #عُمان.
وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بعام 2022م، نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وبسداد جزء من القروض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
النائب العام للدولة والمدعي المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة أطفال أبوظبي يتواصلون مع الطبيعة 40 جلسة في الدورة التاسعة من «قمة المعرفة»بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وجان فرانسوا بونير، رئيس مكتب الادعاء العام المالي الوطني في جمهورية فرنسا، أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية، وسبل تعزيزها لدعم المنظومة القضائية في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
ورحب النائب العام بالمدعي العام في جمهورية فرنسا، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، وحسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وأحمد الحمادي، رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.