25 % ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة.. والدين العام ينخفض 2.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط - العمانية
سجّلت الإيرادات العامة للدولة لعام 2023م ارتفاع في الإيرادات العامة بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ نحو 12 مليارًا و542 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، مسجلًا نحو 11 مليارًا و606 ملايين ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني؛ وذلك نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2023م أكثر من 1.4 مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
ووجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية البالغة 936 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية والتي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني والمركز المالي لسلطنة #عُمان.
وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بعام 2022م، نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وبسداد جزء من القروض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال.
وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”