استنكر البرلمان العربي محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالمنظمة الإرهابية، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها.
وأفاد البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، أن وكالة “الأونروا” تُقَدّم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان الاحتلال.


ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب البرلمان العربي، بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة “الأونروا” التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البرلمان العربی

إقرأ أيضاً:

لازاريني يرد على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لموظفي الأونروا.. ماذا قال؟

رد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني٬ على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في قطاع غزة٬ في معركة طوفان الأقصى.

وقال لازاريني في منشور على صفحته الرسمية على منصة إكس: "ما زالت المعلومات المضللة والمغلوطة تُنشر بشكل مستمر، ويظل التحقق من الحقائق هو المفتاح الأساسي لتقديم تقارير موثوقة."
???????? Dis- information & mis-information continue.
Fact checking is key to credible reporting.

Here’s a recap of events:

???? In January 2024, I received verbal information about the alleged participation of 12 @UNRWA staff in the horrible massacre of 7 October 2023. Additional… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 3, 2025
وأضاف لازاريني في بيانه: "في كانون الثاني/ يناير 2024، تلقيت معلومات شفوية حول ادعاءات تشير إلى مشاركة 12 موظفًا تابعين للأونروا في الأحداث المروعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبعد شهرين، ظهرت ادعاءات إضافية تتهم 7 موظفين آخرين بالضلوع في تلك الأحداث."

وأكد أن "هذه الادعاءات، إذا ثبتت صحتها، ستُمثل خيانة صارخة لقيم الأمم المتحدة وللاجئي فلسطين، وسيتوجب التحقيق في أي جرائم ومحاسبة المسؤولين عنها."


وأشار إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة أطلق تحقيقًا أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، إلا أن التحقيق لم يتمكن من إثبات أي من هذه الادعاءات. وخلص التحقيق في حالة تسعة موظفين إلى أن الأدلة المقدمة، في حال التحقق منها وإثباتها، قد تشكل أساسًا لاستنتاج أن موظفي الأونروا ربما انخرطوا في سلوك يستوجب العقاب وفقًا للوائح وقواعد الوكالة."

وأوضح لازاريني أنه "على الرغم من عدم التحقق من صحة هذه الأدلة أو إثباتها، فقد قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين حفاظًا على مصلحة الوكالة."

وأضاف: "تمت إعادة أحد الموظفين إلى وظيفته بعد اكتشاف خطأ في تحديد هويته، بينما لا يزال الموظفون التسعة المتبقون موقوفين عن العمل بشكل كامل، رغم عدم وجود أدلة تثبت صحة الادعاءات الموجهة إليهم."

واختتم بالقول: "قراراتي تهدف إلى حماية مصالح الوكالة والمجتمعات التي نخدمها، خاصة في قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى أن الأونروا توظف 13 ألف موظف في غزة، يكرسون جهودهم لخدمة مجتمعاتهم. وتوجيه اتهامات غير مثبتة إليهم لا يؤذي سمعتهم فحسب، بل يؤثر سلبًا على حياتهم وحياة من يعتمدون على خدماتهم."


تزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن عددًا من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شاركوا في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

 وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا بمبدأ الحياد، معربة عن تمسكها بمواصلة عملها الإنساني، ورفضها القاطع للحظر الإسرائيلي المفروض على أنشطتها.

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي المحتلة، ويُسحبان الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للوكالة، كما يمنعان إجراء أي اتصال رسمي معها.

وبدءًا من الخميس الماضي، دخل قرار حكومة الاحتلال القاضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة حيز التنفيذ.


وفي ظل هذا الحظر، تتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، التي تُعد أكبر منظمة إنسانية دولية تعمل في المنطقة، خاصة في خضم حرب الإبادة الشرسة التي شنها الاحتلال بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ نحو 16 شهرًا، والتي وصفت بأنها حرب إبادة جماعية، وأسفرت عن أكثر من 159 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأونروا
  • وزير الخارجية الأمريكي عن إغلاق وكالة التنمية: عليها مراعاة مصالحنا في أنشطتها
  • “القوى”: تكثيف حرب الإبادة نتيجة للعجز الدولي وعدم محاكمة الاحتلال
  • مجلس الجامعة العربية يدين محاولات تعسف "الأونروا" في أداء دورها ويصفه انتهاكاً جسيماً لقرارات المجتمع الدولي
  • لازاريني يرد على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لموظفي الأونروا.. ماذا قال؟
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات قرار "الكنيست" الإسرائيلي بحظر وكالة الأونروا
  • تحالف الفتح: حكومتنا الإطارية ترفض التعامل مع حكومة الشرع “الإرهابية”
  • أبرز بنود البيان العربي المشترك للدفاع عن القضية الفلسطينية
  • الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة: نرفض تمامًا أي محاولات لتقسيم غزة
  • الخارجية الروسية: الحظر الإسرائيلي على أنشطة “الأونروا” مخيب للآمال