جامعة جدة تبدأ القبول في ماجستير القانون الرياضي ودكتوراة الرسم والفنون
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت جامعة جدة، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي عن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لأكثر من أربعين برنامجًا نوعيًا لطلاب وطالبات الدراسات العليا، جميعها برامج متوائمة مع مستهدفات الرؤية ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أفضل المرجعيات العالمية، بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًا وعالميًا.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل متاح حتى 6/6/2024م، حيث تضم برامج أكاديمية نوعية مجانية ومدفوعة تنفيذية مهنية في عدة مجالات أهمها الأمن السيبراني، تصميم الأزياء، التقنية الحيوية، القانون الرياضي، التربية الخاصة ومناهج وطرق التدريس،الكيمياء الصناعية، إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع، القانون، الأمن السيبراني، علوم البيانات، اللغويات التطبيقية، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم وغيرها، كما تتفرد جامعة جدة بتقديم برنامج الدكتوراه في الرسم والفنون.
أخبار متعلقة تدشين معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز تحت شعار «نحو استدامة الأثر»الأحد.. 90 عارض و50 ساعة تدريبية في معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميزجامعة الملك عبد العزيز تحصد براءة اختراع في توصيل المناظير بالأدوات الجراحية الأخرى
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة جامعة جدة ماجستير القانون الرياضي الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف