دعوة قضائية ضد رفع أسعار الخبز.. واقتراح من وزير التموين يصدم المصريين (شاهد)

مازالت قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الخبز بداية من شهر حزيران/ يونيو الجاري يلقي بظلالة على الشارع المصري بعدما أثار غضب شرائح كبيرة من المواطنين، فيما تواصل وزارة التموين المصرية قراراتها واقتراحاتها الصادمة للمواطنين.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على مصيلحي: إنه اقترح رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلاً من 12.

60 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر السكر الحر.

وخلال لقاء لوزير التموين والتجارة الداخلية المصري في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون" المحلية، أكد أنه لا زيادة أو رفع في سعر الزيت والمكرونة والأرز في البطاقة التموينية حتى الآن، قائلا: "الدعم السلعي مش هيتغير ولغاية النهاردة ندعم بطاقة التموين بـ50 جنيها لكل مواطن، اقترحت تحريك كيلو السكر في بطاقة التموين إلى 18 جنيها بدلاً من 12.60 لأن الحر يباع بـ36 جنيها، ولكن الزيت والمكرونة والأرز زي ما هما".



وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت الأربعاء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، بداية من حزيران/ يونيو الجاري مما أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطط الحكومة تحويل نظام الدعم من عيني إلى نقدي، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول آلية تنفذ القرار وتأثير على 106 ملايين مصري يعتمد معظمهم على الدعم، ويعيش ثلثهم تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.

وتؤكد موازنة العام المالي المقبل، الذي سيبدأ في الأول من تموز/ يوليو، أن "الحكومة تعتزم الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا"، وفقا لوزارة المالية.

ويؤكد الخبراء أن خطوة رفع أسعار الخبز تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي"، والذي يطالب مصر منذ البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي في العام 2016، بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في آذار/ مارس الماضي، على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وتعثر لعدة أشهر بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.

وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

ومن ناحية أخري أقام عدد من المحامين المصريين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية.

وبحسب وسائل إعلام محلية أكد المحامي المصري عمرو عبد السلام في دعواه أن "رغيف الخبز هو رغيف الحياة وأحد كفتي ميزان المعيشة وأنه يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف المحامي المصري أنه "على الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة الدخل حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة 5 إلى 20 قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور"، مشيرا إلى أن "قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة "المادة 79" منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء".

المصدر: عربي21