«طرق دبي» تكشف تفاصيل إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دبي - الخليج
كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن تفاصيل إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.
وأكد الطاير أن الإستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والاعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري في الإمارة من خلال: تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال:«جرى تطوير إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية ومتوسط عمر الاسطول، وتحقيق الامن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الجديدة تسهم في تحقيق الغايات الإستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، وإتاحة تقنيات ذات تكلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع».
مؤشرات النمو يشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمرا، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي 8.5 مليارات درهم في عام 2021، وساهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
17 مشروعاً حددت إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً من شأنها أن تساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الالكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانيات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية، وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على اسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
ومن بين المشروعات التي حددتها الإستراتيجية، تطبيق تقنية «تاكوغرافات» للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.
موائمة الإستراتيجية تتوائم إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي بشكل مباشر مع 6 من الإستراتيجيات التخصصية الحالية وهي«إستراتيجية السلامة المرورية، إستراتيجية التنقل ذاتي القيادة، إستراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، استراتيجية الأصول، إستراتيجية الاستثمار، الإستراتيجية الرقمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي إمارة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
مونديال 2030.. الملاعب ستكون مجهزة بمكيفات و الإيرادات قد تصل 3 مليارات دولار
زنقة 20 | الرباط
قالت لجنة كأس العالم 2030 بين المغرب، إسبانيا و البرتغال ، أن البطولة ستكون الأكثر استدامة على الإطلاق.
و ذكرت اللجنة ، أنه سيتم تركيب وحدات تدفئة وتهوية وتكييف موفرة للطاقة في الملاعب والمرافق التي ستستضيف هذا الحدث العالمي، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بكرة القدم دون التأثير على البيئة.
من جهة أخرى ، أصدر مرصد العمل الحكومي، تقريرا حول كأس العالم خلال سنة 2030، حيث أكد فيه أن تنظيم هذه التظاهرة يعد فرصة ثمينة، ستفتح للمغرب أبوابا استثنائية نحو تحقيق مجموعة من المكاسب المتشعبة التي ستتوافق مع توجهات النموذج التنموي الجديد وأهدافه الطموحة.
وكشف المرصد عن العديد من المكاسب والأرباح التي يمكن أن تجنيها المملكة من احتضان مونديال 2030، إذ بتنظيمها لهذا الحدث العالمي ستتمكن من تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وكذا استثمارية على المستوى الدولي، كما ستظهر قدراتها التنظيمية على الساحة العالمية، ما سيساهم في بناء ثقة المستثمرين العالميين ويعزز التدفقات السياحية، يردف المرصد.
وأورد التقرير ، أن مجموعة من العوائد المالية والاجتماعية، سيستخلصها المغرب من تنظيمه لكأس العالم سنة 2030، لافتا إلى الإيرادات السياحية التي سيتلقاها جراء زيادة عدد السياح.
وتوقع المرصد، أن يجذب المغرب باحتضانه لهذه البطولة العالمية، ما يزيد عن 1.5 مليون زائر إضافي خلال هذه الفترة لوحدها، وهو الأمر الذي سيعزز وفقه، النشاط السياحي وسيساهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي.
كما ذكر أنه يمكن أن تتراوح الإيرادات السياحية الإضافية، ما بين 2 و 3 مليارات دولار خلال الفترة التي سيكون فيها الحدث وما بعدها، موضحا أن هذا التقدير يأتي استنادا إلى معدل إنفاق السائحين المتوقع.
وحسب المرصد، فإن الدراسات تشير إلى أن كل سائح يتوقع أن ينفق ما بين 1.000 إلى 2.000 دولار، خلال إقامته بالمغرب، وذلك يشمل كل من تكاليف الإقامة والطعام والتنقل والتسوق و الترفيه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة