مقترح برلماني لإلغاء درجات "الحافز الرياضي" لطلاب الثانوية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن تقديمها باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بشأن إلغاء درجات الحافز الرياضي الذي يُضاف إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.
وقالت النائبة:"لا يختلف إثنان على أهمية الرياضية وتشجيع الرياضيين على ممارستها، وهي الفلسفة التي يستند على أساسها قرار منح طلاب الثانوية العامة من الرياضيين الذي صُدر في الستينيات، وهو مجموعة من الدرجات تُضاف إلى مجموعه النهائي في الثانوية العامة، كحافز له على تحقيق النجاحات على الصعيد الرياضي والعلمي".
وأضافت:" إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، أصبح يتم الحصول على درجات الحافز الرياضي للكثير من الطلاب بدون وجه حق، من خلال باب خلفي بالتحايل والتلاعب في الأوراق لزيادة مجموع الثانوية العامة".
وتابعت:" أنه في إحدى السنوات كشفت وزارة التعليم العالي على حصول 1973 من الطلاب على درجات الحافز الرياضي وتبين لاحقًا أنهم لم يمارسوا الرياضية ولم يحصلوا على أي بطولات رياضية طوال حياتهم".
وأوضحت "عبدالحميد"، أنه في كل عام يحصل الآلاف من طلاب الثانوية العامة على درجات الحافز الرياضي دون أي قواعد منظمة لهذه العملية التي يسودها المحاباة والمجاملة والتلاعب في الكثير من الأحيان.
وأشارت إلى أن منح درجات الحافز الرياضي لا يخضع لقواعد منظمة حيث يُمنح لطلاب سواء شاركوا في بطولة محلية أو دولية، وهو ما يفتح الباب للمحسوبية، وهو ما يؤدي إلى إدراج العديد من الطلاب في كشوفات البطولات المحلية دون وجه حق، في الوقت الذي فيه الكثير من طلابنا المجتهدين غير الرياضيين تفصل بينهم وبين الإلتحاق بالكلية التي يرغبون بها نصف درجة.
ونوهت "نائبة البرلمان" إلى أنه مختلف دول العالم تتعامل مع الحافز الرياضي للطلاب في صورة منح دراسية مجانية أو تخفيض مصروفات أو مكافآت مالية، وليس في صورة
مجموعة من الدرجات تُضاف إلى المجموع الكلي وتؤدي في النهاية إلى التحاقه بكلية مثل الطب والهندسة لا تتناسب مع قدراته العلمية في الواقع.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بضرورة إعادة النظر في القواعد المنظمة لمنح درجات الحافز الرياضي وفقًا لمعايير محددة، واقتصاره على المشاركة في البطولات الدولية والإقليمية وعلى ألعاب معينة مثل ألعاب القوى والجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني الحافز الرياضي لطلاب الثانوية درجات الحافز الریاضی الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات النيابة بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. برلماني: التدخل التشريعى ضرورة
أعرب المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن خالص تقديره للنيابة العامة على توجيهاتها الحكيمة اليوم، المتعلقة بحوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وتؤكد على أهمية دور النيابة العامة في حماية المجتمع.
كما أكد عصام، في بيان له، ضرورة استجابة الجهات المحلية بشكل عاجل لتعليمات النيابة العامة، من خلال إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، موضحًا: "التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان سلامة المواطنين".
وأشاد عصام بما ورد في بيان النيابة حول أهمية بيان المتسببين في التقاعس عن تنفيذ قرارات الترميم والهدم، قائلًا: "يجب أن نعمل جميعًا على تحديد المسؤوليات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل".
وتابع: "التعاون بين جميع الجهات المعنية لحماية أرواح المواطنين والممتلكات ضرورة قصوى، ونتطلع إلى تنفيذ تلك التوجيهات بشكل سريع وفعال".
وفي ختام بيانه أشار المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدم به خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بتعديل قانون البناء الموحد لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية.
مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في مواجهة الظاهرة بشكل مؤسسي على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان قريبا ليكون له دور كبير فى حل هذه الإشكالية.