خبير اقتصادي أميركي: سياسة بايدن التجارية اتجاه الصين خطأ فادح
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
انتقد الخبير الاقتصادي الأميركي الشهير ستيفن روتش بشدة السياسات التجارية الأميركية تجاه الصين، ووصفها بأنها "خطأ فادح" يهدد بتوريط البلدين في صراع اقتصادي دائم، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
وفي تعليق له خلال حدث استضافه مركز الصين والعولمة أعرب روتش -وهو الرئيس السابق لمورغان ستانلي آسيا- عن مخاوفه بشأن تعميق إدارة بايدن ما سماها "الحرب الأبدية" ضد الممارسات التجارية الصينية.
وأكد روتش -وفقا لبلومبيرغ- على الخطأ التاريخي المحتمل في تبني الولايات المتحدة نهجا حمائيا ضد الصين، ولا سيما في ضوء دور الصين بإنتاج منتجات الطاقة البديلة غير الكربونية التي تعتبر ضرورية لمكافحة تغير المناخ العالمي.
وقال روتش "إن اتخاذ موقف حمائي ضد دولة مثل الصين التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج منتجات الطاقة البديلة غير الكربونية التي يحتاجها العالم الواقع في قبضة تغير المناخ بشدة هو خطأ فادح، ومن المحتمل أن تكون له أبعاد تاريخية".
وأقامت الولايات المتحدة حواجز تجارية جديدة تهدف إلى الحد من قدرة الصين على السيطرة على أسواق مثل السيارات الكهربائية من خلال ما تدعي أنها إعانات حكومية غير عادلة وبناء القدرات، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.
ووفقا لروتش، فإن هذه الإجراءات لا تمثل عملا من أعمال الحماية فحسب، بل تعيق أيضا قدرة الصين على بيع منتجات الطاقة الجديدة الرئيسية دوليا.
الولايات المتحدة أقامت حواجز تجارية جديدة بهدف الحد من قدرة الصين (رويترز) الآثار المترتبة على التجارة العالميةويرسم خطاب روتش صورة قاتمة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، مما يشير إلى أنه بدون تغييرات سياسية كبيرة قد يتجه كلا البلدين نحو فترة طويلة من الخلاف التجاري والاقتصادي.
ويؤكد روتش أن هذا الصراع المستمر لديه القدرة، ليس فقط على التأثير على أكبر اقتصادين في العالم ولكن أيضا على تعطيل الاستقرار الاقتصادي العالمي والتقدم نحو أهداف المناخ.
تحديات اقتصادية في وجه الصينوانتقد روتش محاولات بكين الأخيرة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، وعلى الرغم من تقديم حزمة إنقاذ الإسكان القوية التي تهدف إلى تنشيط السوق فإن روتش وصف هذه الجهود بأنها غير كافية.
وقال إن "حزمة إنقاذ العقارات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال قليلة للغاية بحيث لا تكفي لتغطية مخزون المساكن" كما ذكرت بلومبيرغ.
ويأتي هذا الانتقاد في وقت لا يزال التعافي الاقتصادي في الصين هشا، وهو ما أبرزه الانكماش غير المتوقع في نشاط المصانع والاحتكاكات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تهدد بإضعاف قطاع التصنيع بشكل أكبر.
تحديات ديمغرافية وهيمنة الدولةويقول الخبير إن ما يزيد تعقيد المشهد الاقتصادي في الصين هو التحول الديمغرافي وهيمنة الشركات المملوكة للدولة منخفضة الإنتاجية.
وأعرب روتش عن شكوكه بشأن قدرة الصين على تعزيز الإنتاجية لمواجهة هذه التحديات الديمغرافية، خاصة في ضوء القيود التنظيمية الصارمة التي يواجهها القطاع الخاص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص الخبير الاقتصادي مخلد حسن، الثلاثاء، الأخطاء التي يعاني منها قطاع السكن في العراق، مبيناً أن فوضى المشاريع السكنية خنقت العاصمة بغداد.
وقال حسن، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر القطاعات نشاطا وحيوية في العراق هو قطاع السكن، لكن هذا القطاع سيتضائل نشاطه لأنه قطاع مرحلي وقع بأخطاء جوهرية لا يقع فيها أي صاحب مشروع ذكي"، مشيراً إلى أن "القطاع استهدف ذوي الدخل المرتفع أو فئة الباحثين عن عقار بديل لعقارهم المباع، بينما أهمل باقي الشرائح التي هي بحاجة أكبر لخيارات عقارية تنسجم مع الحاجة".
وأضاف أن "المشاريع تركزت في أماكن معينة من العاصمة، هذا التركز سيجعل هذه الأماكن والطرق المؤدية لها تشهد زخم سكاني وزحام طرق وتشكل ضغط هائل على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، كذلك فإن كل هذه المشاريع بنيت على اطلال بنى تحتية عمرها 30 عام وأكثر، خصوصا البنى التحتية عالية الكلفة التي تتمثل بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء".
وتابع أن "كل هذه المشاريع بنيت كنماذج قائمة بحد ذاتها، وهذا شكل عبء على الكلف وعلى البيئة فكل مجمع سكني أنشأ لنفسه محطة تنقية مياه ومحطة كهرباء ثانوية ومحطة غاز، وهذه مشكلة كبيرة تنعكس على مختلف المستويات" لافتاً إلى أن "كل المجمعات السكنية تنبت سياسة سعرية مرتفعة، جداول دفعات عالية ما جعل معظم عمليات البيع تتجه نحو المتداولين بالعقار؛ عند وصول المشاريع لمراحل إنجاز متقدمة ستجد معظم المتداولين راغبين ببيع وحداتهم السكنية ما سيؤثر على عمليات السداد ويخفض من قيمة الاستثمار العقاري".
وأكد حسن، أن "معظم هذه المجمعات اعتمدت سياسة مشاريع متشابهة، فتجد حجم العمل وفترة التسليم متشابه بين مشروع وآخر وهذا يؤدي لموجة طلب وموجة عرض متناسقة من شأنها ارباك السوق عند اكتمال او تسليم المشاريع لاحقا"، موضحاً أن "أغلب المشاريع أهملت التخطيط العمراني للمجمع السكني (بنايات متقاربة، فضاءات قليلة، المساحات الخضراء شبه معدومة، غياب واضح للمساجد وساحات كرة القدم وما شابهها من نشاطات) وهي تؤثر بشكل مباشر على بيئة المشروع وبشكل يعلمه المختصين جيدا ولا يقبل النقاش".
ويرى أنه "كان أجدر بالحكومة أن تذهب نحو إنشاء مدن نموذجية خارج العاصمة وفق معايير عالمية، تبيع فيها قطع الأراضي بأسعار قيمة وتجعلها غير قابلة للتداول العقاري، وأن تمنح رخص محددة للشركات كي تتولى بناء المساكن وفق المخططات الغير قابلة للتعديل".
وعبر عن أستياءه من "فوضى المشاريع السكنية التي خنقت العاصمة وغيرت معالمها وهي ماضية بتجريف آخر مساحاتها الخضراء المتوفرة وتحطيم ما تبقى من البنية التحتية للمدينة"
واختتم بالقول: "بغداد تتحول من مدينة خضراء بنسائم عليلة تلامس دجلة وتداعب النخيل الى مدينة الدخان والغبار والكاربون والكبريت والهواء المسرطن، مدينة الزحام والفوضى والصخب المزعج"