خبير اقتصادي أميركي: سياسة بايدن التجارية اتجاه الصين خطأ فادح
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
انتقد الخبير الاقتصادي الأميركي الشهير ستيفن روتش بشدة السياسات التجارية الأميركية تجاه الصين، ووصفها بأنها "خطأ فادح" يهدد بتوريط البلدين في صراع اقتصادي دائم، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
وفي تعليق له خلال حدث استضافه مركز الصين والعولمة أعرب روتش -وهو الرئيس السابق لمورغان ستانلي آسيا- عن مخاوفه بشأن تعميق إدارة بايدن ما سماها "الحرب الأبدية" ضد الممارسات التجارية الصينية.
وأكد روتش -وفقا لبلومبيرغ- على الخطأ التاريخي المحتمل في تبني الولايات المتحدة نهجا حمائيا ضد الصين، ولا سيما في ضوء دور الصين بإنتاج منتجات الطاقة البديلة غير الكربونية التي تعتبر ضرورية لمكافحة تغير المناخ العالمي.
وقال روتش "إن اتخاذ موقف حمائي ضد دولة مثل الصين التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج منتجات الطاقة البديلة غير الكربونية التي يحتاجها العالم الواقع في قبضة تغير المناخ بشدة هو خطأ فادح، ومن المحتمل أن تكون له أبعاد تاريخية".
وأقامت الولايات المتحدة حواجز تجارية جديدة تهدف إلى الحد من قدرة الصين على السيطرة على أسواق مثل السيارات الكهربائية من خلال ما تدعي أنها إعانات حكومية غير عادلة وبناء القدرات، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.
ووفقا لروتش، فإن هذه الإجراءات لا تمثل عملا من أعمال الحماية فحسب، بل تعيق أيضا قدرة الصين على بيع منتجات الطاقة الجديدة الرئيسية دوليا.
الولايات المتحدة أقامت حواجز تجارية جديدة بهدف الحد من قدرة الصين (رويترز) الآثار المترتبة على التجارة العالميةويرسم خطاب روتش صورة قاتمة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، مما يشير إلى أنه بدون تغييرات سياسية كبيرة قد يتجه كلا البلدين نحو فترة طويلة من الخلاف التجاري والاقتصادي.
ويؤكد روتش أن هذا الصراع المستمر لديه القدرة، ليس فقط على التأثير على أكبر اقتصادين في العالم ولكن أيضا على تعطيل الاستقرار الاقتصادي العالمي والتقدم نحو أهداف المناخ.
تحديات اقتصادية في وجه الصينوانتقد روتش محاولات بكين الأخيرة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، وعلى الرغم من تقديم حزمة إنقاذ الإسكان القوية التي تهدف إلى تنشيط السوق فإن روتش وصف هذه الجهود بأنها غير كافية.
وقال إن "حزمة إنقاذ العقارات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال قليلة للغاية بحيث لا تكفي لتغطية مخزون المساكن" كما ذكرت بلومبيرغ.
ويأتي هذا الانتقاد في وقت لا يزال التعافي الاقتصادي في الصين هشا، وهو ما أبرزه الانكماش غير المتوقع في نشاط المصانع والاحتكاكات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تهدد بإضعاف قطاع التصنيع بشكل أكبر.
تحديات ديمغرافية وهيمنة الدولةويقول الخبير إن ما يزيد تعقيد المشهد الاقتصادي في الصين هو التحول الديمغرافي وهيمنة الشركات المملوكة للدولة منخفضة الإنتاجية.
وأعرب روتش عن شكوكه بشأن قدرة الصين على تعزيز الإنتاجية لمواجهة هذه التحديات الديمغرافية، خاصة في ضوء القيود التنظيمية الصارمة التي يواجهها القطاع الخاص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إصدار سياسة للتوليد الذاتي والبيع المباشر وتمرير الكهرباء
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وتتضمن سياسة التوليد الذاتي تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًّا معينًا من التنسيق المباشر مع وزارة الطاقة والمعادن مما يسهم في تسهيل تنفيذها،
كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًّا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتنظم سياسة البيع المباشر عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه.
وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية الأساسية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أية أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح سياسة تمرير الكهرباء بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة.
وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتشكل هذه السياسات الثلاث خطوة مهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
وأوضح سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن السياسة الجديدة تعد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان التي تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف سعادته أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، ما يسهم في تعزيز البنية الأساسية للطاقة وتنظيمها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين.
وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف سلطنة عُمان في قطاع الطاقة والحياد الصفري، حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج (90 % - 100%) من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050، التي تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.