خبير اقتصادي أميركي: سياسة بايدن التجارية اتجاه الصين خطأ فادح
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
انتقد الخبير الاقتصادي الأميركي الشهير ستيفن روتش بشدة السياسات التجارية الأميركية تجاه الصين، ووصفها بأنها "خطأ فادح" يهدد بتوريط البلدين في صراع اقتصادي دائم، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
وفي تعليق له خلال حدث استضافه مركز الصين والعولمة أعرب روتش -وهو الرئيس السابق لمورغان ستانلي آسيا- عن مخاوفه بشأن تعميق إدارة بايدن ما سماها "الحرب الأبدية" ضد الممارسات التجارية الصينية.
وأكد روتش -وفقا لبلومبيرغ- على الخطأ التاريخي المحتمل في تبني الولايات المتحدة نهجا حمائيا ضد الصين، ولا سيما في ضوء دور الصين بإنتاج منتجات الطاقة البديلة غير الكربونية التي تعتبر ضرورية لمكافحة تغير المناخ العالمي.
وقال روتش "إن اتخاذ موقف حمائي ضد دولة مثل الصين التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج منتجات الطاقة البديلة غير الكربونية التي يحتاجها العالم الواقع في قبضة تغير المناخ بشدة هو خطأ فادح، ومن المحتمل أن تكون له أبعاد تاريخية".
وأقامت الولايات المتحدة حواجز تجارية جديدة تهدف إلى الحد من قدرة الصين على السيطرة على أسواق مثل السيارات الكهربائية من خلال ما تدعي أنها إعانات حكومية غير عادلة وبناء القدرات، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.
ووفقا لروتش، فإن هذه الإجراءات لا تمثل عملا من أعمال الحماية فحسب، بل تعيق أيضا قدرة الصين على بيع منتجات الطاقة الجديدة الرئيسية دوليا.
ويرسم خطاب روتش صورة قاتمة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، مما يشير إلى أنه بدون تغييرات سياسية كبيرة قد يتجه كلا البلدين نحو فترة طويلة من الخلاف التجاري والاقتصادي.
ويؤكد روتش أن هذا الصراع المستمر لديه القدرة، ليس فقط على التأثير على أكبر اقتصادين في العالم ولكن أيضا على تعطيل الاستقرار الاقتصادي العالمي والتقدم نحو أهداف المناخ.
تحديات اقتصادية في وجه الصينوانتقد روتش محاولات بكين الأخيرة لتحقيق الاستقرار في اقتصادها، وعلى الرغم من تقديم حزمة إنقاذ الإسكان القوية التي تهدف إلى تنشيط السوق فإن روتش وصف هذه الجهود بأنها غير كافية.
وقال إن "حزمة إنقاذ العقارات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال قليلة للغاية بحيث لا تكفي لتغطية مخزون المساكن" كما ذكرت بلومبيرغ.
ويأتي هذا الانتقاد في وقت لا يزال التعافي الاقتصادي في الصين هشا، وهو ما أبرزه الانكماش غير المتوقع في نشاط المصانع والاحتكاكات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تهدد بإضعاف قطاع التصنيع بشكل أكبر.
تحديات ديمغرافية وهيمنة الدولةويقول الخبير إن ما يزيد تعقيد المشهد الاقتصادي في الصين هو التحول الديمغرافي وهيمنة الشركات المملوكة للدولة منخفضة الإنتاجية.
وأعرب روتش عن شكوكه بشأن قدرة الصين على تعزيز الإنتاجية لمواجهة هذه التحديات الديمغرافية، خاصة في ضوء القيود التنظيمية الصارمة التي يواجهها القطاع الخاص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد تداعيات فرض الولايات المتحدة 10% رسوما جمركية على الوارادت المصرية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%، لن يكون تأثيرها كبيرا وسيكون محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب، أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات يصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب، إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية، موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها، موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
وتابع غراب، أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي، موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .