أحمدي نجاد يسجل ترشحه للرئاسة الإيرانية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد (68 عاما) سجل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية يونيو/حزيران الجاري بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي.
يذكر أن نجاد سبق وتولى المنصب فترتين متتاليتين، حيث فاز بانتخابات الرئاسة عام 2005 أمام هاشمي رفسنجاني، ثم أعاد الكرة وترشح لفترة رئاسية ثانية سنة 2009، وفاز على منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي.
أكمل ولايته الرئاسية الثانية في 15 يونيو/حزيران 2013، وخلفه في المنصب حسن روحاني الفائز بالانتخابات الرئاسية في السنة نفسها بدعم من الإصلاحيين، وعين نجاد بعد فترة قصيرة من ذلك عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أعلى هيئة للتحكيم السياسي في إيران.
وأول أمس الجمعة قدم السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة غداة تقدّم مفاوض نووي سابق آخر، هو المحافظ سعيد جليلي، بترشيحه للانتخابات.
وإلى جانب هؤلاء الثلاثة تقدّم بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همّتي (67 عاما) المحسوب على الإصلاحيين، والذي سبق وترشح للانتخابات الرئاسية عام 2021. وحصل حينها على 8.4% من الأصوات فقط.
يذكر أن خوض المرشحين للانتخابات مرهون بمصادقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا. الذي يتولى مهمة التدقيق بشأنهم، ومن المقرر أن ينشر في 11 يونيو/حزيران الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة المقررة في 28 يونيو/حزيران الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للانتخابات الرئاسیة یونیو حزیران
إقرأ أيضاً:
«مفوضية الانتخابات» تُنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات «أعضاء النيابة العامة»
افتتحت فعاليات ورشة العمل التدريبية “حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية”، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت الورشة حضور عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، والصادق الزكار مدير إدارة العمليات الميدانية بالمفوضية، وعبدالباسط النفاتي رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، بالإضافة إلى الدكتور خليفة عاشور، ممثلاً عن مكتب النائب العام.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر أبوبكر مردة عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على “أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات”.
وأكد على “دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية”.
هذا و”ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية. كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية”.
وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة ايام “ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية”.
المفوضية تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة افتتحت صباح يوم الثلاثاء 24…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤