ما شروط التقديم؟ السودان بين الاكثر طلبا.. الجنسـية المصرية تجذب الأجانب وتسجيل طلبات من 7 دول مختلفة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تشهد الجنسية المصرية نموا في طلبات الحصول عليها من قبل المستثمرين الأجانب، خاصة من 3 دول أجنبية و4 عربية، وذلك ضمن برنامج تديره الحكومة المصرية لمنح الجنسية مقابل الاستثمار.
وخلال مداخلة تلفزيونية مساء أمس، كشف شريف سامي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طلبات الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، التابع لمجلس الوزراء، عن تفاصيل الدول التي تتصدر قائمة الطلبات للحصول على الجنسية المصرية.
الدول الأجنبية الأكثر طلبا للجنسية المصرية
وأكد سامي أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب مواطني ثلاث دول غير عربية للحصول على الجنسية المصرية.
وأوضح نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب أن مواطني دولة أوروبية والصين والهند يشكلون الجنسيات الأكثر طلبًا للحصول على الجنسية المصرية، حيث يأمل الأغلب في ذلك من أجل الاستثمار.
الدول العربية الأكثر طلبا على الجنسية المصرية
وأضاف سامي أن هناك أيضًا طلب من جنسيات عربية أخرى للحصول على الجنسية المصرية، تتضمن المجتمعات السورية والعراقية واللبنانية والسودانية.
أسباب الإقبال على الجنسية المصرية
وأضاف سامي: “يوجد في مصر العديد من الفرص التي تجذب الأشخاص للحصول على الجنسية المصرية من خلال الاستثمار في أراضي مصر”.
وأشار إلى وجود فريق عمل محترف وكفء لمساعدة المستثمرين الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية.
شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب
وتابع: “التقدم للحصول على الجنسية المصرية، يعتمد على الموافقات الأمنية، وهناك عدد من الجهات الأمنية تقوم بفحص المتقدم لطلب الجنسية، وإذا تمت الموافقة عليه يبدأ المستثمر في تنفيذ البرنامج الاستثماري في مصر، وهذا الفحص يتراوح بين 3 – 6 أشهر”.
وأشار إلى أنه من ضمن الشروط للحصول على الجنسية المصرية، دفع مبلغ في البداية بقيمة 10 آلاف دولار كرسوم إدارية لفحص الطلب، ولا تسترد، ويتم فحص المتقدم أمنيا، وإذا تم قبوله يصدر له قرار من رئيس الوزراء بمنحه حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر”.
ويتضمن الحصول على الجنسية المصرية العديد من الشروط، مثل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار وإنشاء مشروع استثماري بتكلفة 350 ألف دولار، إضافة إلى سداد مبلغ 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة وإيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات، حيث يتم استردادها بالجنيه المصري بدون فوائد.
ويشترط أيضًا إيداع 250 ألف دولار غير قابلة للاسترداد.
مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية
ويوجد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مكتب لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية للأجانب التابع لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات وهو نظام متبع في كل بلاد العالم.
لكن في مصر لا يشترط الإقامة لمدة معينة كما هو متبع في قبرص واسبانيا وإنما يشترط قيام المستثمر بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار من الخارج الى البنك المركزي المصري كرسوم إدارية مع تعبئة طلب الحصول على الجنسية وإرفاق المستندات المطلوبة.
ويتم البت في الطلب خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 شهور و في حال الموافقة عليه من الجهات الأمنية المعنية في ضوء اعتبارات الأمن القومي يتم منح المستثمر إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر لتنفيذ البرنامج الاستثماري المختار منه سواء كان إنشاء مشروع استثماري أو شراء عقار أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.
ويتم بعد ذلك منح الجنسية المصرية للطالب وللأولاد القصر حتى سن 21 عاماّ بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للحصول على الجنسیة المصریة الحصول على الجنسیة المصریة ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر