عالم وخطيب مقدسي ولد عام 1880، واشتهر بزعامته العلمية والسياسية، خاصة بعدما تخرج في الأزهر عام 1918. شارك في نضالات المقدسيين والفلسطينيين عموما ضد الانتداب البريطاني وقاد كثيرا منها. وتوفي عام 1949 في العاصمة الأردنية عمان.

المولد والنشأة

ولد عبد القادر المظفّر بمدينة القدس عام 1880م، وكان أبوه مفتي الحنفية في المدينة وأحد كبار علمائها وفي فلسطين عموما، إذ كان كذلك مشرفا على إدارة الوعظ والإرشاد.

في هذا الجو نشأ الطفل عبد القادر في بيت علم وأدب وتربى تربية دينية ووطنية عميقة، فقد حفظه أبوه القرآن وعلمه أصول التجويد ومبادئ الفقه، كما أصاب قسطا من علوم اللغة العربية والأدب والتاريخ وهو لا يزال طفلا.

توفي والده وهو في الـ15 من عمره.

الدراسة والتكوين العلمي

درس عبد القادر المظفر المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدارس القدس، وتتلمذ على أيدي كبار علمائها، بمن فيهم والده، الذي توفي عام 1895م.

وبعد وفاة أبيه بسنتين سافر إلى القاهرة ليواصل دراسته في الأزهر الشريف، وانكب على التحصيل إلى أن تخرج فيه بشهادة الأهلية سنة 1918م، ثم عاد إلى القدس حيث اشتغل بالتجارة إلى جانب اهتمامه بالشأن العام.

التجربة السياسية والعملية

شارك المظفر في الحرب العالمية الأولى مع الدولة العثمانية في حملتها على قناة السويس في مصر داعيا إلى طرد الإنجليز منها وقتلهم.

وفي عام 1916، ولتفانيه في خدمة الدولة العثمانية، عُيّن مفتيا للجيش الرابع العثماني، كما انخرط في أنشطة جمعية الاتحاد والترقي، وترأس جمعية الإخاء والعفاف المقدسية.

خلال فترة تولي فيصل بن الحسين إمارة المملكة العربية السورية، شارك المظفر في قيادة النادي العربي وأُرسل بتكليف وطني من حكومة فيصل سنة 1919 لمقابلة مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة.

أسهم المظفر في نضالات الحركة الوطنية في فلسطين مع شخصيات وطنية مثل موسى كاظم الحسيني، الذي كان أحد الشخصيات الفلسطينية البارزة ورئيس اللجنة التنفيذية العربية في المؤتمر العربي الفلسطيني، والحاج محمد أمين الحسيني، المفتي العام لمدينة القدس آنذاك.

قاد عبد القادر المظفر افتتاح المؤتمر الفلسطيني العام في دمشق عام 1920، والذي أعلن استقلال سوريا بحدودها الطبيعية -ومنها فلسطين- استقلالا تاما، ورفض جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود كما كانت تنادي بذلك الحركة الصهيونية.

في يونيو 1922، قررت اللجنة التنفيذية العربية إرسال وفد فلسطيني إلى مصر والسودان والحجاز برئاسة المظفر، ومع وصوله إلى الحجاز في بداية يوليو بدأت مراسم الحج، فنظم المظفر حملة دعائية واسعة بين الحجاج المسلمين، نتج عنها إرسال آلاف البرقيات إلى عصبة الأمم، احتجاجا على الانتداب البريطاني على فلسطين.

شارك المظفر في المؤتمرات العربية الفلسطينية، وكان عضوا في المؤتمر الإسلامي في القدس عام 1928، الذي أسهم في تأسيس "جمعية حراسة الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة"، وألقت السلطات البريطانية القبض عليه في يافا بعد أحداث ثورة البراق في عام 1929.

شارك في مؤتمر التسليح في نابلس عام 1931، وشغل مناصب رئيسية في المؤتمرات الإسلامية للدفاع عن الأماكن والمقدسات الإسلامية، وانخرط في أعمال "اللجنة العليا لصندوق الأمة" وأسهم في تأسيس الشركة العربية لإنقاذ الأراضي بفلسطين.

وبعد خروجه من السجن عام 1933، انسحب المظفر من الحياة السياسية وتوقف عن المشاركة في نشاطات الحركة الوطنية الفلسطينية وقيادتها.

الوفاة

غادر المظفر يافا قسرا إثر النكبة عام 1948، عشية احتلالها من قبل قوات المنظمات الصهيونية، ولجأ إلى عمّان.

فارق عبد القادر المظفر الحياة عام 1949 في عمان ودفن في مسقط رأسه في مقبرة باب الساهرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المظفر فی فی عام

إقرأ أيضاً:

المشاط تُشارك في المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.

وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، و سباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.

وفي بداية كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا، بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.

وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.

وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.

وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.

كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.

وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.

وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.

مقالات مشابهة

  • هيئة فلسطين للإغاثة تناشد الدول العربية والإسلامية التحرك لإنقاذ أهالي غزة
  • محافظ قنا يُشارك بمؤتمر جودة الحياة بالقاهرة
  • انتحار جندي جديد شارك بالعدوان على غزة.. وجيش الاحتلال لم يعترف به (شاهد)
  • المشاط تُشارك في المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»
  • خليل الخالدي قاضي فلسطين والرحالة الباحث عن كنوز المكتبات
  • الجامعة العربية: لا بديل عن "الأونروا" لتقديم الخدمات في فلسطين
  • إقالة الوزيرين السودانيين المكلفين بالخارجية حسين عوض والثقافة والإعلام جراهام عبد القادر
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين
  • ذكرى وعد بلفور المشؤوم.. البرلمان العربي يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس
  • الشاعرة سميرة أبو غزالة.. 75 سنةً في النضال من أجل فلسطين