تقرير: ارتفاع واردات الكاميرون من الأسلحة بنسبة 42% في عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون عن استيراد ياوندي 674.5 طن من الأسلحة والذخيرة والمعدات الملحقة في عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 42% مقارنة بـ 475 طنا من الأسلحة والذخيرة استوردتها في عام 2022.
وأوضح المعهد في تقريره، بحسب ما ذكرت صحف محلية اليوم، أن هذه الواردات من الأسلحة للعام 2023 بلغت كلفتها 5.
وأشار التقرير إلى أن ميزانية وزارة الدفاع الكاميرونية لعام 2023 بلغت 269.4 مليار فرنك أفريقي منها أكثر من 160 مليار فرنك أفريقي جرى إنفاقها على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية بالإضافة إلى نفقات التشغيل المتعلقة بقوات الدفاع والأمن الوطنية، فيما خصص منها أكثر من 100 مليار فرنك أفريقي لدفع الرواتب.
ويرى مراقبون وخبراء بأن هذه الزيادة في واردات الكاميرون من الأسلحة ترجع إلى عدة عوامل من بينها التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد منذ عدة سنوات، لاسيما الأزمة الانفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بشمال وجنوب غرب البلاد ومكافحة توغلات حركة "بوكو حرام" من نيجيريا المجاورة.
وتعكف الكاميرون على تطوير صناعة أسلحة محليا؛ من أجل تقليل نفقات الاستيراد حيث أعلن وزير دفاعها، جوزيف بيتي أسومو، مؤخرا، عن بناء مصنع للذخائر قريبا في منطقة "جاروا" بالتعاون مع تركيا.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في الكاميرون والناطقتين بالإنجليزية كانتا تحت إدارة الاستعمار البريطاني وعرفتا باسم جنوب الكاميرون البريطاني. وانضمت المنطقتان إلى الكاميرون الناطقة بالفرنسية بعد استفتاء شعبي أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة في 11 فبراير عام 1960، إلا أن المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية، وتمثلان نحو 20% من سكان البلاد، دأبتا على الشكوى من التمييز والإقصاء منذ انضمامها.
وفي سبتمبر عام 2017، أعلن الانفصاليون عن المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية عن انفصالهم وتشكيل دولتهم التي أطلقوا عليها اسم "جمهورية أمبازونيا" وشرعوا في القتال ضد حكومة البلاد. وقد بدأ النزاع على شكل تمرد صغير النطاق؛ لكنه سرعان ما امتد في غضون سنة إلى معظم المناطق الناطقة بالإنجليزية.
وفي صيف عام 2019، خضعت المدن الرئيسية في الكاميرون وأجزاء من الريف لسيطرة حكومة ياوندي، بينما سيطر الانفصاليون على جزء من الريف وبعض المناطق الأخرى. وتسبب هذا النزاع في مقتل حوالي 3000 شخص وأجبر أكثر من نصف مليون آخرين على الفرار من منازلهم. وفي عام 2019 أيضا بدأ اتخاذ أول خطوة بناءة للحوار بين حكومة الكاميرون والانفصاليين من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاميرون الأسلحة من الأسلحة عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في السعودية
الرياض- الرؤية
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام الماضي، شاملًا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، فيما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليارات ريال، وذلك حسب تقرير "سوق الفضاء في المملكة 2025"، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى "أن التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء محركًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفًا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع".
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال سعودي في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%..
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال سعودي، مدعومًا بالتطور في تقنيات الفضاء، وتناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي، الذي بلغ 661 مليار ريال خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، وسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه