شعبة المخابز: كان لا بد من تحريك سعر الخبز المدعم.. لم يزيد قرشل منذ 1988
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن ارتفاع سعر الخبز المدعم جاء وفق قرار وزاري، مشددا على أن سعر الرغيف كان واجب التغيير والزيادة، خاصة أنه منذ عام 1988 حتى 2024 لم يزيد قرشا واحدا عن الـ5 قروش.
سعر رغيف الخبز المدعموقال فكري خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن وزن رغيف الخبز ثابت كما هو لكن التغيير في السعر فقط، بواقع 3 أضعاف قيمته المالية، موضحا أن سعر رغيف العيش السياحي كما هو دون تغيير بجنيه ونصف وجنيهان دون تغيير، والقرار يشمل الخبز المدعم فقط.
ولفت خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز، إلى أن كيلو العيش كان يباع قديما –كعلف للحيوانات- بنصف جنيه بواقع 10 أرغفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبز الخبز المدعم سعر رغيف الخبز المدعم شعبة المخابز قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له- أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.