كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدينان الاستقزازات الأخيرة لكوريا الشمالية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الاستقزازات الكورية الشمالية الأخيرة، بما في ذلك إطلاق بالونات محملة بالقمامة وقمر اصطناعي عسكري للتجسس.
جاء ذلك خلال لقاء وزيري الدفاع في كوريا الجنوبية شين وون-سيك والولايات المتحدة لويد أوستن، الذي عقد على هامش حوار "شانغريلا".
وأوضح الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن استفزازات كوريا الشمالية وتطويرها الصاروخي والنووي، وسط تعميق علاقاتها العسكرية مع روسيا، تزيد من حدة التوترات ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أيضا، وتعهدا برد صارم.
وأكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن إطلاق كوريا الشمالية للبالونات المحملة بالقمامة يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية الهدنة، وتعهد بدعم التحقيق الجاري في القضية من قبل قيادة الأمم المتحدة.
وشدد الوزيران - خلال اللقاء - على مواصلة الجهود لردع التهديدات الكورية الشمالية وتعزيز الردع الأمريكي الموسع من خلال الهيئات الاستشارية الثنائية، بما في ذلك المجموعة الاستشارية النووية.
يذكر أنه قبل المحادثات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عقد الوزير شين وون-سيك اجتماعا مع نظيريه الياباني مينورو كيهارا والأسترالي ريتشارد مارلز في أول اجتماع ثلاثي بينهم، وناقشوا سبل ردع التهديدات الكورية الشمالية والمساعي لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الولايات المتحدة كوريا الشمالية والولایات المتحدة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف