وزارة الصحة تجري مباحثات مع شركات مصرية فاشلة لتأهيل (12) مستشفى بمبلغ(480)مليون دولار!!
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 2 يونيو 2024 - 9:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وكالة “بلومبرغ الشرق”، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة العراقية بزعامة القيادي في حزب الدعوة صالح الحسناوي، تجري مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة في تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد بإجمالي استثمارات 480 مليون دولار.ووفقا للوكالة، فإن شركات المقاولات المصرية تتجه إلى توسيع أعمالها خارج مصر واقتناص أعمال بالدول التي ترصد استثمارات مليارية لإعادة الإعمار والتنمية ولا سيما العراق وليبيا في ظل تباطؤ الاستثمارات الحكومية في مصر حالياً في مجال البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وسط ضبابية مستقبل سعر صرف الجنيه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مطالبات بزيادة الفرص الوظيفية للممرضين العمانيين.. والخريجون: أين سياسة الإحلال التي وُعدنا بها؟!
◄ الكاسبي: عدم استيعاب الخريجين في سوق العمل يحبط آمالنا
◄ النعماني: نحتاج إلى وضع معايير معتمدة في التوظيف تتضمن الأقدمية والعمر والكفاءة
◄ الحسني: استمرار سياسة تعيين الوافدين سيُفاقم أزمة الباحثين عن عمل
الرؤية- ريم الحامدية
يشتكي عدد من خريجي كليات التمريض من عدم توفر الفرص الوظيفية لهم في القطاع الصحي الذي يمكنه استيعاب مخرجات التمريض من الكوادر العمانية في المستشفيات الحكومية والخاصة- حسب وصفهم.
وأشار عدد منهم- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أن وزارة العمل نشرت الإعلان رقم (3/2024) لتوظيف 50 شخصًا من الحاصلين على البكالوريوس في تخصص التمريض، لتُعلن بعد ذلك أسماء 177 خريجا لإجراء المقابلات".
ويقول مكتوم الكاسبي : "في 30 و 31 يوليو الماضي أجريت مقابلات لـ177 خريجا، إلا أنه تم الإعلان عن قبول 50 ممرضا فقط بتاريخ 8 سبتمبر 2024، على الرغم من أن وكيل وزارة الصحة أشار إلى أنه سيتم توفير أكثر من 600 فرصة عمل بمجال التمريض خلال الأشهر المقبلة، وعدم توفير فرص لنا يحبط آمالنا ويهدم أحلامنا".
ويضيف: "لسوء الحظ بعد التخرج الذي قد مر عليه شهور ننتظر توظيفنا بالقطاع الصحي لتقليل العبء على الكادر التمريضي مما يزيد من جودة الخدمة المقدمة لجميع المرضى سواء الموطنين وغير المواطنين، وقد طرحت الوزارة إعلانا حول توفر 50 فرصة وظيفية لتخصص التمريض، مع العلم أن مخرجات التعليم العالي في تخصص التمريض تفوق العدد المطلوب بثلاثة أضعاف، حيث إن المتقدمين للوظيفة بلغ عددهم 177 ممرضًا، وتم تقديم رسالة إلى المعنيين بوزارة الصحة لزيادة العدد ليشمل قبول جميع المقدمين على الإعلان، وقالت الوزارة إنهم على دراية بالأمر وسوف يتم التنسيق مع وزارة العمل حول هذا الأمر".
وتابع الكاسبي قائلا: "التقى الخريجون بأحد المسؤولين في وزارة الصحة والذي أخبرهم أن وزارة الصحة لن تتمكن من استيعاب جميع المتقدمين للوظائف خلال الفترة الحالية". وأضاف بالحديث عن تعيين ممرضين غير عمانيين أشار المسؤولون إلى أن هذه التعيينات تستهدف توظيف أصحاب الخبرات الأجنبية.
ويوضح: "بتاريخ 9 سبتمبر 2024 تم الإعلان عن أسماء 50 مقبولا ولا أحد يعلم مصير باقي المتقدمين، وبتاريخ 10 سبتمبر 2024 التقى أكثر من 40 خريجا بمسؤولين في مقر وزار الصحة لمناقشة سياسات القبول في الوظائف، كما تمت مقابلة معالي وزير الصحة، والذي أوضح أنه لا توجد مخصصات مالية لتعيين الـ127 خريجا المتبقين".
وذكر الكاسبي أنه في عام 2023 تم تعيين 390 ممرضا، وبعد مطالبات بزيادة الأعداد تم تعيين حوالي 580 ممرضا وهو ما يؤكد قدرة الوزارة على توفير الدرجات المالية لخريجي التمريض.
من جهته، يطالب آدم النعماني بالالتزام بالمعايير المعتمدة في التوظيف والتي تشمل الأقدمية والعمر، مع الحرص على أن تكون عملية الاختيار مبنية على أساس الكفاءة والجدارة المهنية، دون اعتبار لمكان إقامة المتقدم أو الجامعة التي تخرج منها، مؤكدا: "يجب إعادة النظر في سياسة توظين الوظائف لإتاحة فرص متساوية لجميع المواطنين، مما يعزز من إمكانية حصولهم على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم".
ويقول: "يتعين على الوزارة تعزيز كفاءة المستشفيات المرجعية الثانوية لضمان تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، مع تقليل الاعتماد على المركزية في إدارة الخدمات الصحية، وهذا التوجه من شأنه تمكين الجهات المحلية من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة استجابة للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، إذ إنه من المؤسف تجاهل أعداد كبيرة من الخريجين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا للحصول على مؤهلاتهم لخدمة الوطن، بينما نجد أن المستشفيات والمراكز الصحية تستمر في الاعتماد على آلاف الممرضين الأجانب، فهل يعقل أن يكون الممرض الأجنبي أكثر جدارة من الكوادر الوطنية المؤهلة؟ وأين هو التزام الوزارة بسياسة الإحلال التي تم التأكيد عليها مرارًا؟!".
ويبيّن النعماني: "خريجو التمريض العمانيون تلقوا تدريبات عملية مكثفة في مستشفيات وزارة الصحة بمختلف محافظات السلطنة، ومع ذلك نلاحظ استمرار الاعتماد الكبير على الكوادر الأجنبية، رغم الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة لتغطية تكاليف إقامتهم وتذاكر سفرهم والنقل والمزايا الأخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات جادة حول مدى التزام الوزارة بدعم الخريجين الوطنيين وتوفير فرص عمل متكافئة لهم، كما أنه من المستغرب إرسال الوزارة لجانًا إلى الفلبين والهند لتوظيف كوادر أجنبية مما يمثل تكلفة إضافية في الوقت والمال".
بدوره، يلفت عزان الحسني إلى أن الكوادر العمانية هم الأحق بالوظائف في القطاع الصحي خاصة أنهم يمتلكون المهارات التي تؤهلهم لذلك، مشيرا إلى أن الاستمرار في سياسة تعيين الوافدين سيزيد من أزمة الباحثين عن عمل، مضيفا:" إذا استمر هذا الوضع سيكون عدد العمانيين العاطلين عن العمل الدارسين والمتدربين كبيرا جدا، ولذلك يجب وضع حلول عملية لهذه المشكلة والتعامل معها في أسرع وقت".
كما يطالب بزيادة الفرص الوظيفية لخريجي التمريض وتقليل الاعتماد على الوافدين، مؤكدا: "الأمر لا يحتاج إلى جلب أيادٍ عاملة من خارج عُمان، لأنَّ أيادي المواطنين قادرة على بناء الوطن والحفاظ عليه، وخريجو التمريض درسوا وتعبوا في الدراسة وفي التدريب ويجب أن تكلل جهودهم بتوفير فرص وظيفية لهم للقيام بدورهم تجاه هذا الوطن المعطاء".
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة