قبل عرضها للتصويت.. اجتماع نهائي لموازنة 2024 في أروقة البرلمان اليوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الأحد، عن اجتماع نهائي مرتقب للجنة لحسم جداول موازنة 2024، قبل عرضها للتصويت داخل المجلس.
وقال الجبوري، إن" الصلاحيات والتوجهات قد لاتسمح لنا باجراء تعديلات بجداول الموازنة، وهذا قد يبدد حلم الكثير ممن ينتظر اجراء تعديلات عليها من تعيينات او حقوق محافظات وغيرها، وقد يصعب تغيير حرف واحد في الجداول.
وأضاف، إن" اللجنة ستفتح اليوم الجداول وستناقش امكانية اجراء تعديلات عليها او تمريرها وفق النصوص التي وصلت الى البرلمان من الحكومة، مبينا ام اجتماع اليوم سيحسم ما إذا كانت الجداول ستمرر بجلسة يوم غد ام ترحل الى مابعد عيد الأضحى.
وبين الجبوري، إن" توجهات اعضاء اللجنة مع الحقوق الخاصة بالمواطنين لكن ننتظر اجتماع اليوم لبحث امكانية التعديل عليها وفق المطلبات الضرورية.
وكان مجلس النواب، خصص جلسته يوم غد الإثنين موعدًا للتصويت على جداول الموازنة المالية الاتحادية، في وقت أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس السبت، (1 حزيران 2024)، قرب انتهاء اعمالها على جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية.
ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية".
كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025".
وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث، أن المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023).
وأضاف الهندي، أن "إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم."
وأوضح الهندي، أن "التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.
وتابع: "التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات.