دراما خلف الكواليس.. تفاصيل جديدة بشأن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، تفاصيل جديدة متعلقة بمقترح وقف إطلاق النار في غزة، الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، مشيرا إلى "ضغوط" يمارسها مسؤولون في الإدارة الأميركية، في محاولة لإنجاح المقترح.
وذكرت الهيئة أن "كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، يمارسون ضغوطا على المسؤولين في الشرق الأوسط والمنطقة، لإقناع حماس بالموافقة على أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار".
وحسب الهيئة، يجري وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، محادثات مع كبار المسؤولين في قطر وتركيا والسعودية. كما تم إرسال رسالة إضافية إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ونُقلت أخرى إلى قطر.
والجمعة، أعلن بايدن عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.
وقال في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن إسرائيل "قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من 3 مراحل"، وقد تم إرساله إلى حماس عبر قطر.
مستشار رفيع لنتانياهو: المقترح الذي أعلن عنه بايدن يحتاج "الكثير من التفاصيل" نقلت صحيفة "التايم" البريطانية عن مستشار رفيع لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوله إن هناك "الكثير من التفاصيل التي يجب التوصل إليها" فيما يخص المقترح الذي قدمه، الجمعة، الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن الإفراج عن الرهائن والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن الاقتراح الذي قدمه بايدن، "كان وثيقة إسرائيلية تم تمريرها إلى الوسطاء، الإثنين، وقدمتها قطر لحماس، الخميس".
وأضافت أن "الوثيقة تستند إلى تحسين الاقتراح الإسرائيلي الأخير الذي قدمه للوسطاء في نهاية أبريل، والذي رفضته حماس".
وذكرت الهيئة أن "إسرائيل وافقت بشكل شبه كامل، وفق الوثيقة، على الخطوط العريضة لإطلاق سراح الرهائن التي حددتهم حماس في اقتراحها منذ بداية مايو الماضي".
"دراما" خلف الكواليسوكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن "دراما" جرت خلف الكواليس للموافقة على الوثيقة الإسرائيلية، منوهة بـ"اعتقاد كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن هذا هو الوقت المناسب للتحرك نحو الصفقة".
وقالت الهيئة إن "أعضاء الجهاز الأمني اعترضوا جميعا في اجتماع مجلس الوزراء الحربي على رفض نتانياهو الموافقة على الاقتراح الذي قدمه فريق التفاوض الإسرائيلي في البداية".
وأضافت: "وقف الجهاز الأمني بأكمله أمام نتنياهو، من رئيس الأركان، ورئيس الشاباك، وكذلك الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، فاضطر رئيس الوزراء إلى قبول اقتراح الفريق المفاوض، حيث تمت الموافقة في مجلس الوزراء على نفس الوثيقة التي تضمنت الاقتراح الإسرائيلي الذي تم تقديمه إلى الوسطاء".
ويتضمن "المقترح الإسرائيلي"، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي، في مرحلته الأولى التي ستستمر لمدة 6 أسابيع، وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه وفقا للتفاصيل المتوفرة، "سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح المختطفين -أحياء وغير أحياء- تحت ما يعرف بالإفراج الإنساني".
وأضافت: "تطالب إسرائيل بإطلاق سراح النساء المدنيات أحياء أولا بعد تنفيذ الاتفاق، ومن ثم إطلاق سراح المزيد من المختطفات كل أسبوع، وذلك مقابل إطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين، والانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم قطاع غزة إلى شطرين".
وبعد ذلك سيتم إطلاق سراح المجندات الرهائن لدى حماس مقابل عدد أكبر من السجناء الأمنيين، وفق الهيئة.
وخلال المرحلة الأولى ستتفاوض حماس وإسرائيل على الإجراءات الضرورية لتنفيذ المرحلة الثانية، التي تتضمن خارطة طريق "لإنهاء دائم للأعمال العدائية، وتبادل وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وحتى الجنود الذكور. كما ستشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".
بيان أميركي قطري مصري يدعو حماس وإسرائيل لاتفاق وفق الخطة التي أعلنها بايدن ذكر بيان صحفي مشترك أن الولايات المتحدة وقطر ومصر حثت إسرائيل وحركة حماس، السبت، على "إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 31 مايو 2024" لإنهاء الحرب في غزة. "تمديد وقف إطلاق النار"وحسب الهيئة، فإن النقطة المهمة الأخرى في "المرونة الإسرائيلية"، تتعلق بـ"مواصلة الاتصالات بين الطرفين لتنفيذ الخطوات التالية في الاتفاق".
وقالت: "للمرة الأولى وافقت إسرائيل على تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد الأسابيع الستة الأولى، ما دامت المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل إطلاق سراح الرهائن الذكور، بمن فيهم الجنود، مستمرة".
أما المرحلة الثالثة فتتضمن خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وإعادة ما تبقى من رفات الرهائن الذين قتلوا إلى عائلاتهم.
مع ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن رفض إسرائيل حتى الآن، وقف إطلاق النار خلال المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق، في المقابل تطالب حماس باستمرار وقف إطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
والسبت، دعت الولايات المتحدة وقطر ومصر، إسرائيل وحركة حماس، في بيان مشترك إلى "إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأميركي، في 31 مايو 2024" لإنهاء الحرب في غزة.
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني وحسابها على منصة "إكس" أنه "تدعو كل من قطر ومصر والولايات المتحدة مجتمعين، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلاً من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024".
وقبل ساعات، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بالمضي قدما في المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي، في ظل تخوف كثيرين من أن يتبرأ نتانياهو من المقترح، حسب وكالة فرانس برس.
إعلان بايدن وبيان نتانياهو.. فرصة أخيرة لهدنة دائمة في غزة؟ استعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، مقترحا "إسرائيليا" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والوصول إلى هدنة دائمة وإعادة المختطفين لدى حركة حماس، في خطوة اعتبرها البعض "فرصة أخيرة" في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن على طرفي الصراع المتواصل منذ أكثر من ثمانية أشهر.وأكد نتانياهو، السبت، تمسّك إسرائيل بـ"القضاء" على حماس قبل أي وقف دائم لإطلاق النار مشيرا إلى أن هذا الشرط مدرج في مقترح إسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأميركي.
وقال في بيان "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتبدّل: القضاء على قدرات حماس العسكرية وعلى الحكم، تحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعدّ تشكّل تهديدا لإسرائيل".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
واحتُجز خلال هجوم حماس 252 رهينة ونقلوا إلى غزة. ولا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیئة البث الإسرائیلیة إطلاق سراح الرهائن لوقف إطلاق النار الرئیس الأمیرکی وقف إطلاق النار إطلاق النار فی لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الذی قدمه جو بایدن قطاع غزة الحرب فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.