التطوير في نظام الثانوية العامة: مسارات جديدة للمستقبل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل مهمة حول التطويرات المرتقبة في نظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدًا أن هناك قانونًا جديدًا خاصًا به سيُعرض على مجلس النواب قريبًا، مع عدم تحديد موعد نهائي لتطبيقه حتى الآن، وبالتالي، ستستمر الثانوية العامة الحالية حتى صدور القانون الجديد.
الهيكل الجديد للثانوية العامةوفي تصريحاته خلال لقاء مع الصحفيين، أوضح وزير التربية والتعليم أن الثانوية الجديدة لن تحتوي على تشعيب بين علمي وأدبي، بل ستعتمد على مسارات محددة.
- القطاع الطبي
- القطاع الهندسي
- القطاع العلوم الإنسانية
- القطاع الذكاء الاصطناعي بنية المسارات والمواد المقترحة
وأوضح حجازي أن كل مسار سيتضمن أربعة مواد تتماشى مع طبيعة الدراسة فيه، حيث تشمل كل مسار مادتين مؤهلتين للقطاع الكليات المحدد، ومادتين أساسيتين. يهدف هذا التنظيم إلى توفير مسارات واضحة ومتخصصة تسهم في توجيه الطلاب نحو التخصصات التي تناسب ميولهم ومستقبلهم الأكاديمي والمهني.
خطوة نحو مستقبل تعليمي متطوريعكس هذا الإعلان عن النظام الجديد للثانوية العامة خطوة إيجابية نحو تطوير التعليم في مصر، حيث يتيح للطلاب اختيار مسارات تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم، مما يعزز من جودة التعليم ويسهم في تطوير القدرات الوطنية والاقتصادية في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثانوية الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد وزير التعليم
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط يبحث خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة
عقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماعًا، مع وفد ممثل عن مديرية المالية بأسيوط، الذي ضمّ: الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، والأستاذ أيمن أبو كريشة مدير عام الإيرادات، والأستاذ محمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وذلك لمتابعة خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة، بما يعزز من تحقيق أعلى معدل إنجاز للأعمال بالجامعة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة جامعة أسيوط على تحقيق رؤية للتطوير، والتحديث في مختلف القطاعات، مثمنًا كفاءة، وفعالية التعاون المثمر، والبناء مع كافة الوزارات، والهيئات، من أجل تيسير العمل، وتحسين مستوى الأداء في قطاعات الجامعة.
ووجه رئيس جامعة أسيوط، بضرورة تنفيذ سياسات مالية، وإصلاحات سليمة، ومتسقة، للإسراع بالإجراءات المالية، مُشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع أشكال الدعم، وتعزيز أوجه التعاون مع مديرية المالية، وتنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية، تهدف إلى رفع كفاءة، ومهارات العاملين بالجهاز الإداري، ليكونوا مؤهلين للقيام بالمهام المكلفين بها بصورة أفضل.
كما أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، إن خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة، تتضمن تفعيل آليات بعض البرامج الخاصة التي تم إنشاؤها بعد قانون المالية العامة الموحد رقم (٦) لسنة٢٠٢٢، إلى جانب التنسيق لعقد دورة تدريبية بالجامعة حول:" تفعيل قانون تنمية محررات الدولة"، وذلك لإكساب المشاركين المعارف، والمهارات، والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة