(طرق دبي) تكشف تفاصيل إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن تفاصيل إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.
وأكد الطاير أن الإستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والاعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري في الإمارة من خلال: تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال: جرى تطوير إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية ومتوسط عمر الاسطول، وتحقيق الامن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الجديدة تسهم في تحقيق الغايات الإستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، وإتاحة تقنيات ذات تكلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
مؤشرات النمو
يشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمرا، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي 8.5 مليارات درهم في عام 2021، وساهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
17 مشروعاً
حددت إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً من شأنها أن تساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الالكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانيات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية، وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على اسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
ومن بين المشروعات التي حددتها الإستراتيجية، تطبيق تقنية “تاكوغرافات” للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.
موائمة الإستراتيجية
تتوائم إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي بشكل مباشر مع 6 من الإستراتيجيات التخصصية الحالية وهي: إستراتيجية السلامة المرورية، إستراتيجية التنقل ذاتي القيادة، إستراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، استراتيجية الأصول، إستراتيجية الاستثمار، الإستراتيجية الرقمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إمارة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
أستاذ زراعة: تطوير شبه جزيرة سيناء من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية 2030
قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة، إن تطوير شبه جزيرة سيناء يُعتبر من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية لعام 2030، إذ تحرص الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة على توسيع المساحات الزراعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة شبه جزيرة سيناء.
وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التنمية الزراعية المستدامة شهدت خلال العقد الماضي طفرة ملحوظة، وجرى التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة وإضافتها إلى الرقعة الزراعية في شمال وسط سيناء، بالإضافة إلى التنمية الرأسية التي تركزت على زيادة الإنتاجية الزراعية في نفس المساحة.
وأكد «فؤاد»، أن الهدف العام هو تحقيق التنمية الزراعية ليس فقط للحاضر، بل في إطار رؤية مستقبلية لضمان استدامة هذه التنمية لذا بذلت الدولة جهودًا كبيرة من خلال جميع مؤسساتها لتوفير مياه الري اللازمة لزراعة هذه الأراضي الجديدة، وتعزيز الإنتاجية في نفس المساحة، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضروات والفواكه، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية.
في الماضي كان ينظر للتنمية على أنها التنمية الاقتصادية فقط؛ ولكن التنمية المستدامة لا بد أن تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فكان توفير بنية أساسية حقيقية لهذه المشروعات الزراعية وجعل التنمية المستدامة في بؤرة الاهتمام مؤشرا على استمرار التنمية في كل النواحي.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"