أعضاء منظمة الصحة العالمية يتفقون على تمديد المحادثات بشأن اتفاقية الجوائح
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية يوم السبت على تمديد المحادثات بشأن اتفاقية الجوائح لعام آخر، ما يتيح مزيدا من الوقت اللازم لوضع الترتيبات النهائية للمعاهدة التاريخية لمكافحة الأوبئة المستقبلية وتعزيز التأهب لها.
وستواصل هيئة التفاوض الحكومية الدولية، التي أقيمت في كانون الأول/ديسمبر 2021 لصياغة الاتفاقية وتوجيه عملية التفاوض، ولايتها إزاء تسليم الاتفاقية بحلول موعد انعقاد جمعية الصحة العالمية المقبلة في 2025، أو قبل ذلك إن أمكن، في جلسة خاصة لجمعية الصحة عام 2024.
وقال بريشوس ماتسوسو، الرئيس المشارك للهيئة،" هناك توافق واضح بين جميع الدول الأعضاء على الحاجة إلى صك آخر لمساعدة العالم في مكافحة الجوائح
المستشرية بشكل أفضل".
كما وافقت جمعية الصحة العالمية هذا العام على مجموعة من التعديلات على صك دولي آخر، وهو اللوائح الصحية الدولية (2005)، حيث قدمت تعريفا لحالة
الطوارئ الوبائية بغية تحفيز تعاون دولي أكثر فعالية في الاستجابة لأي جائحة محتملة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن هذه التعديلات ستعزز قدرة الدول على اكتشاف حالات تفشي الجوائح والأوبئة المستقبلية والاستجابة لها من خلال تعزيز القدرات الوطنية لهذه الدول وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن رصد الأمراض وتبادل المعلومات بشأنها والاستجابة لها.
وأضاف أن "تعزيز اللوائح الصحية الدولية اليوم يوفر زخما هائلا لاستكمال اتفاقية الجوائح، والتي بمجرد الانتهاء منها، يمكن أن تساعد في منع تكرار الدمار الذي لحق بالصحة والمجتمعات والاقتصادات بسبب كوفيد-19".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدعو الدول الأعضاء للتعاون في اعتقال نتنياهو وجالانت
أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقًا للفصل التاسع من النظام، في حين أن الدول غير الأعضاء يمكنها التعاون طواعية.
وجاءت هذه التصريحات بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
وأوضح العبد الله أن المحكمة تطلب تعاون الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بعد إصدار مذكرة الاعتقال، وإذا امتنعت الدول الأعضاء عن التعاون، يمكن إحالتها إلى الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام روما.
كما أشار إلى أن أوامر الاعتقال تمثل بداية مرحلة تمهيدية في القضية، وأن المحكمة لا تستطيع إجراء محاكمة غيابية، إذ يجب حضور المطلوبين.
وأكد العبد الله أيضًا أن المحكمة تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي لتنفيذ أوامر الاعتقال، مشيرًا إلى أنه قد يتم إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بناءً على التحقيقات الجارية.
وفيما يخص فتح مكتب للمحكمة في الشرق الأوسط، أوضح أن هذا القرار يعتمد على التطورات العملية المتعلقة بالموضوع.
وأثار القرار ردود فعل دولية متباينة، حيث رحبت العديد من الدول بقرار المحكمة، بينما اعترضت دول مثل الولايات المتحدة، فيما شنت إسرائيل هجومًا على المحكمة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات