أعضاء منظمة الصحة العالمية يتفقون على تمديد المحادثات بشأن اتفاقية الجوائح
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية يوم السبت على تمديد المحادثات بشأن اتفاقية الجوائح لعام آخر، ما يتيح مزيدا من الوقت اللازم لوضع الترتيبات النهائية للمعاهدة التاريخية لمكافحة الأوبئة المستقبلية وتعزيز التأهب لها.
وستواصل هيئة التفاوض الحكومية الدولية، التي أقيمت في كانون الأول/ديسمبر 2021 لصياغة الاتفاقية وتوجيه عملية التفاوض، ولايتها إزاء تسليم الاتفاقية بحلول موعد انعقاد جمعية الصحة العالمية المقبلة في 2025، أو قبل ذلك إن أمكن، في جلسة خاصة لجمعية الصحة عام 2024.
وقال بريشوس ماتسوسو، الرئيس المشارك للهيئة،" هناك توافق واضح بين جميع الدول الأعضاء على الحاجة إلى صك آخر لمساعدة العالم في مكافحة الجوائح
المستشرية بشكل أفضل".
كما وافقت جمعية الصحة العالمية هذا العام على مجموعة من التعديلات على صك دولي آخر، وهو اللوائح الصحية الدولية (2005)، حيث قدمت تعريفا لحالة
الطوارئ الوبائية بغية تحفيز تعاون دولي أكثر فعالية في الاستجابة لأي جائحة محتملة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن هذه التعديلات ستعزز قدرة الدول على اكتشاف حالات تفشي الجوائح والأوبئة المستقبلية والاستجابة لها من خلال تعزيز القدرات الوطنية لهذه الدول وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن رصد الأمراض وتبادل المعلومات بشأنها والاستجابة لها.
وأضاف أن "تعزيز اللوائح الصحية الدولية اليوم يوفر زخما هائلا لاستكمال اتفاقية الجوائح، والتي بمجرد الانتهاء منها، يمكن أن تساعد في منع تكرار الدمار الذي لحق بالصحة والمجتمعات والاقتصادات بسبب كوفيد-19".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تشهد مناقشة عددا من الطلبات الموجهة لوزير الكهرباء، بحضور الدكتور محمود عصمت.
و يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.
ويتضمن جدول الأعمال، طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.
و يناقش الشيوخ، طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.