المالية النيابية تعقد اليوم اجتماعًا نهائيًا بشأن الموازنة وتؤكد: قد يصعب تغيير حرف واحد فيها- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، عن اجتماع نهائي مرتقب للجنة لحسم جداول موازنة 2024، قبل عرضها للتصويت داخل المجلس.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الصلاحيات والتوجهات قد لاتسمح لنا باجراء تعديلات بجداول الموازنة، وهذا قد يبدد حلم الكثير ممن ينتظر اجراء تعديلات عليها من تعيينات او حقوق محافظات وغيرها، وقد يصعب تغيير حرف واحد في الجداول.
وأضاف، إن" اللجنة ستفتح اليوم الجداول وستناقش امكانية اجراء تعديلات عليها او تمريرها وفق النصوص التي وصلت الى البرلمان من الحكومة، مبينا ام اجتماع اليوم سيحسم ما إذا كانت الجداول ستمرر بجلسة يوم غد ام ترحل الى مابعد عيد الأضحى.
وبين الجبوري، إن" توجهات اعضاء اللجنة مع الحقوق الخاصة بالمواطنين لكن ننتظر اجتماع اليوم لبحث امكانية التعديل عليها وفق المطلبات الضرورية.
وكان مجلس النواب، خصص جلسته يوم غد الإثنين موعدًا للتصويت على جداول الموازنة المالية الاتحادية، في وقت أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس السبت، (1 حزيران 2024)، قرب انتهاء اعمالها على جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .