صدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 81 لسنة 2024
بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولىيشكل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، على النحو التالي:
عصام داود أحمد المرزوق رئيسا – متفرغا.هيفاء فهد حمود الجارالله نائبا للرئيس – متفرغا.عبدالله محمد عبدالله ذياب – عضوا.د. عبدالله أحمد حجي الخياط – عضوا.أحمد علي أحمد قاسم – عضوا.أسامة خالد عبدالله بودي – عضوا.طيبة يوسف مبارك القبندي – عضوا.مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
شريده عبدالله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445 هـ.
الموافق: 28 مايو 2024م”.
المصدر كونا الوسومالمناقصات العامة مرسوم تشكيلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المناقصات العامة مرسوم تشكيل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
دمشق-سانا
أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز من خلال تصميم منصات إلكترونية (منصة للشكاوى والبلاغات – منصة للجهاز)، كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، مؤكداً تشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.
وقال المنصور في تصريح تلقت سانا نسخة منه: إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية، قامت هذه اللجان بزيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، إدلب، الرقة، السويداء) وبناءً على النتائج تم إجراء تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى.
وأوضح المنصور أنه تم أيضاً عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم تفعيل عدد منهم في فرع الجهاز المركزي في حلب بمسمى مدير الفرع ورؤساء الأقسام.
وأشار المنصور إلى تشكيل لجان أخرى بإشراف الوكلاء، لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بناءً على مخرجات اللجان وتوصياتها، وتمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI – ARABOSAI)، وتفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضواً فيها.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود