صدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 81 لسنة 2024
بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولىيشكل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، على النحو التالي:
عصام داود أحمد المرزوق رئيسا – متفرغا.هيفاء فهد حمود الجارالله نائبا للرئيس – متفرغا.عبدالله محمد عبدالله ذياب – عضوا.د. عبدالله أحمد حجي الخياط – عضوا.أحمد علي أحمد قاسم – عضوا.أسامة خالد عبدالله بودي – عضوا.طيبة يوسف مبارك القبندي – عضوا.مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
شريده عبدالله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445 هـ.
الموافق: 28 مايو 2024م”.
المصدر كونا الوسومالمناقصات العامة مرسوم تشكيلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المناقصات العامة مرسوم تشكيل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة