صدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 81 لسنة 2024
بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولىيشكل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، على النحو التالي:
عصام داود أحمد المرزوق رئيسا – متفرغا.هيفاء فهد حمود الجارالله نائبا للرئيس – متفرغا.عبدالله محمد عبدالله ذياب – عضوا.د. عبدالله أحمد حجي الخياط – عضوا.أحمد علي أحمد قاسم – عضوا.أسامة خالد عبدالله بودي – عضوا.طيبة يوسف مبارك القبندي – عضوا.مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
شريده عبدالله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445 هـ.
الموافق: 28 مايو 2024م”.
المصدر كونا الوسومالمناقصات العامة مرسوم تشكيلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المناقصات العامة مرسوم تشكيل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلقي بيانا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل
يُلقي أحمد كجوك وزير المالية، بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي وفي حضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والاتصال السياسي.
دعم القطاعات الحيويةويستعرض وزير المالية خلال كلمته وفق البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
إنهاء المنازعات الضريبيةويناقش المجلس في نفس اليوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة و يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.