قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قدّم الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مؤكدا على أهميته والفترة المحددة للاستفادة منه والانتهاء من إجراءات التصالح بشكل كامل.
الفترة المحددة للتصالحوفقًا للدكتور خالد قاسم، يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائيًا حيث تم تحديد فترة زمنية قصيرة، تبلغ 3 سنوات، لإنجاز ملفات التصالح وتسوية المخالفات بشكل نهائي.
يشجع المواطنين على السرعة في تقديم الطلبات وإتمام الإجراءات اللازمة للاستفادة من مزايا هذا القانون.
إجراءات التصالح والمستندات المطلوبةوأضاف قاسم أن المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات تقدم الدعم والمساعدة للمواطنين في تقديم الطلبات والرد على استفساراتهم، مع وضوح المطلوب من المواطنين من حيث شروط التصالح والمستندات اللازمة والخطوات المطلوب اتباعها، بالإضافة إلى توضيح أسعار التصالح لكل منطقة وحي.
المخالفات المسموحة والضوابط المعمول بهاوأشار قاسم إلى أن القانون الجديد فتح أبواب التصالح أمام مخالفات كانت محظورة في السابق، مثل التعديات على خط التنظيم والطراز المعماري وتجاوزات الارتفاع وحقوق الارتفاق والتعديات على أملاك الدولة.
ولكن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي أقرها القانون لضمان استرداد حقوق الدولة، ويتيح للمواطنين التعامل بشكل رسمي مع مخالفاتهم بعد التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء البناء على الأرض الزراعية تصالح البناء تصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز