التخطيط تشارك في ورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شارك د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025" والتي عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال كلمته أكد د. أحمد كمالي اهتمام الحكومة المصرية بتقرير التنمية البشرية باعتبارها تحدد الفجوات التنموية وتوفر نظرة موضوعية عن حالة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التحليل والبيانات بالتقرير باعتبارهما مدخلات مهمة في السياسات التي تضعها الحكومة.
وأوضح كمالي أن مصر رائدة في مثل تلك التقارير حيث بدأت فكرة التقرير منذ عام 1994، ليصبح لدى مصر 12 إصدارًا من تقرير التنمية البشرية حتى الآن حيث تعد مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها تقرير تنمية بشرية خاص بها.
وأشار كمالي الى أن التقرير الذي تناقشه الورشة هو تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وليس تقرير صادر عن الحكومة المصرية، موضحًا دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيه بتقديم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات وتسهيل الاتصال بين البرنامج والجهات الحكومية المختلفة.
وأكد كمالي أهمية اتباع النهج التشاركي والذي تتبعه الحكومة المصرية في كل الخطط والبرامج التي تقوم بها، مشيرًا إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديث رؤية 2030 بطريقة تشاركية، وبالمثل، موضحًا أن التقرير سيستفيد بشكل كبير من هذا النهج، حيث يساهم الخبراء المشاركون بمناقشته من مختلف المجالات في إثراء التقرير.
وأشاد كمالي بدور مُعدي تقارير التنمية البشرية السابقة في مصر وعلى رأسهم د. هبه حندوسة التي قامت بدور المحور الرئيسي للتقرير على مدار عدة سنوات، د. خالد زكريا الذي تولى إعداد التقرير الأخير والذي تضمن تغطية جهود الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، من 2011 إلى 2020، والتي شهدت أحداثًا كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد كمالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقریر التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك فى إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول "تسريع التقدم نحو التمويل المناخي"
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
*التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة*من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل