وزير الري يلتقى سفير تنزانيا بالقاهرة ويبحث تعزيز التعاون بين البلدين بمجال المياه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، السفير ريتشارد موتايوبا سفير دولة تنزانيا بالقاهرة معربا عن سعادته بلقاءه، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار التعاون الوثيق القائم بين مصر وتنزانيا و رغبة مصر فى تعزيز هذا التعاون المتميز .
ومن جانبه أعرب موتايوبا عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات فى ظل العلاقات الطيبة بين الدكتور سويلم و وزير المياه التنزانى ، متوجها بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مجال الموارد المائية والرى .
وأكد الدكتور سويلم على عمق العلاقات المصرية التنزانية على كافة الأصعدة ، حيث يمثل نهر النيل شريان الحياه الذى يربط كافة دول الحوض معاً ، مشيراً إلى أن مصر طالما لعبت دوراً رائداً لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .
وتم خلال اللقاء استعراض موقف المشروعات التى يتم تنفيذها تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تم من خلال إنشاء عدد (٣٠) بئر جوفي في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة ، حيث تم الإتفاق على الإستمرار فى تفعيل مواد مذكرة التفاهم لحفر عدد (٣٠) بئر جوفى آخر وتنفيذ عدد (٢) من سدود حصاد مياه الأمطار طبقا لمتطلبات الجانب التنزانى .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب التنزانى للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe ، مشيراً لاهمية هذه المبادرة لدولة تنزانيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، كما أشار سيادته لأهمية إستفادة دولة تنزانيا من الدورات التدريبية التى يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذى أنشأته مصر لتدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يلتقى سفير تنزانيا بالقاهرة تعزيز التعاون مجال المياه الدكتور هانى سويلم الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التصرفات الأحادية لإثيوبيا تحد صارخ للتعاون في حوض النيل
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «يوم النيل» الذي أقيم في 22 فبراير 2025، بمناسبة مرور 19 عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية هذه المناسبة التي تجمع دول الحوض لتأكيد التزامها المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي، موضحًا أن المبادرة، التي تأسست في 1999، تعد المنصة التعاونية الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتهدف إلى تحقيق رؤية قائمة على التعاون المتبادل والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون في حوض النيلوأوضح أن شعار حدث هذا العام «تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك» يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، مؤكدًا أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة، أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والابتكار العلمي والدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك اضطرت مصر في عام 2010 إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب حيادها عن المبادئ التعاونية التوافقية التي تأسست عليها، وتحديدًا مبدأ التوافق وهو ما نتج عنه وثيقة غير متوازنة تشجع على الإجراءات الأحادية وتتجاهل المصالح الأساسية لدول المصب في خرق واضح لروح التعاون.
كما أشار الوزير إلى أن التصرفات الإثيوبية الأحادية تحت ذريعة السيادة، التي تتجاهل قواعد القانون الدولي، تعد تحديًا صارخًا للتعاون في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم، مؤكدا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبي) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد.
وأكد أنّ مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية، وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الإقليمي، ولذلك تؤكد مصر على التزامها الكامل بتنفيذ القرار، الذي جرى اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير، بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، مما يٌمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل، منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوضوتأكيدًا على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار الوزير إلى قيام مصر، بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض إذ جرى تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وقد دعا سيادته دول الحوض إلى الإفادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن شعار «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس مجرد شعارًا في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة بل هو مبدأ توجيهي يجب أن ينعكس في الشمولية الحقيقية والتقدم الجماعي، ما يتطلب منا تجاوز خلافاتنا وتحديد الأولويات المشتركة لجميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار، والتعاون، والازدهار المشترك، ولذلك فإن الالتزام الراسخ بالشمولية والتقدم هو الأساس الذي تستند عليه مصر لتحقيق التعاون والسلام والأخوة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية