صدور مرسوم بنقل الإشراف على “هيئة الإعاقة” إلى وزير الشؤون
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 80 لسنة 2024
بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة،
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445هـ
الموافق: 28 مايو 2024م”.
المصدر كونا الوسومهيئة الإعاقة وزير الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هيئة الإعاقة وزير الشؤون وزیر الشؤون
إقرأ أيضاً:
“هيئة السوق” طرحت المشروع للاستطلاع.. تحفيز منشآت «الأغراض الخاصة» لإصدار الصكوك
البلاد – الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 29 أبريل القادم.
وبحسب الهيئة ، يهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية المنشآت (ذات الأغراض الخاصة) بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ من خلال تحسين حوكمتها وتسهيل إجراءاتها، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول.
كما يعزز المشروع تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتنوع الإصدارات فيه عبر توسيع قاعدة المصدرين لأدوات الدين بواسطة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، والتي بدورها ستسهم في تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
أيضا من أبرز عناصر التطوير توسيع قاعدة المصدرين، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاط المنشأة. كما تتيح التعديلات طرح أدوات الدين طرحاً مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حالياً، وهي الطرح العام والطرح الخاص. كما تضمن التعديل المقترح توضيح عدد من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي