أحمدي نجاد يترشح لرئاسة إيران خلفا لرئيسي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، إن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، سجل ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمعة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر، الشهر الماضي.
ومن المقرر أن ينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة، بعد إجراء تدقيق بشأنهم.
وتولى أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية لولايتين متتاليتين بين 2005 و2013، حين خلفه الرئيس السابق روحاني.
وأثارت إعادة انتخابه عام 2009، موجة احتجاجات واسعة على خلفية اتهامات بعدة مخالفات انتخابية، استخدمت السلطات الشدة في قمعها.
ومع انتهاء ولايته الثانية، خرج من الحكم استنادا إلى الدستور الذي يحول دون ترشحه لولاية ثالثة متتالية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، أن القائد السابق في الحرس الثوري وحيد حقانيان، المدرج على قائمة أميركية للعقوبات، ضمن من سجلوا أسماءهم للترشح للرئاسة.
وقال حقانيان، وهو مساعد مقرب من المرشد الإيراني، علي خامنئي، للصحفيين عقب تسجيل ترشحه، إن تأهله يستند إلى "خبرة تمتد 45 عاما قضاها في هيئة الرئاسة ومكتب المرشد".
وكان رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو من المحافظين البارزين، أيضا من بين المرشحين الذين سجلوا أسماءهم، الجمعة، وكذلك عبد الناصر همتي وهو محافظ سابق للبنك المركزي.
وكان سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في الملف النووي ومدير مكتب خامنئي لأربع سنوات بدأت قبل عقدين، أول من سجل اسمه لخوض الانتخابات، الخميس، من الشخصيات البارزة من غلاة المحافظين.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية اسم الرئيس المؤقت، محمد مخبر، واعتبرته من المرشحين المحتملين.
وقال أحد مسؤولي الانتخابات للصحفيين، السبت، إن هناك 17 مرشحا سجلوا أسماءهم منذ بدء عملية التسجيل لخوض انتخابات 28 يونيو، وفق رويترز.
وفي أحدث تحد للحظر المفروض على ترشح النساء للرئاسة، سجلت النائبة المحافظة السابقة في البرلمان الإيراني زهرة إلهيان، اسمها ضمن المرشحين، السبت.
وقالت إلهيان للصحفيين إن شعارها سيكون "حكومة صحية، واقتصاد صحي، ومجتمع صحي".
وكان مجلس صيانة الدستور قد قضى في انتخابات سابقة بأن القوانين الإسلامية في إيران تمنع المرأة من تولي الرئاسة.
وبعد فترة التسجيل التي تستمر 5 أيام، سيقوم مجلس صيانة الدستور بفحص طلبات المرشحين للرئاسة.
واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضوا بإقصاء المرشحين المنافسين لغلاة المحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي، وفق رويترز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.