صدور مرسوم بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الداخلية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 77 لسنة 2024
بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو، 2024م،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2024 بالحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445 هـ
الموافق 28 مايو 2024م”.
المصدر كونا الوسومالمعلومات المدنية وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المعلومات المدنية وزير الداخلية مجلس الوزراء ووزیر
إقرأ أيضاً:
تجمع موظفي الإدارة العامة: للاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب
طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، الحكومة ب "الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة".
وقال في بيان:" لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الاكثر حرصا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل ان الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الاساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان".
اضاف البيان: "لكن للأسف، لم تنظر الحكومة الى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة الى دراسات لا تمت للقانون ولا للانسانية بِصلة. فبعد ان طالب الموظفون بالعودة الى نظام الموظفين والغاء كافة الشروط المستحدثة مع العودة الى الدوام الرسمي قبل اقرار السلسلة، نظرا لعدم عودة الرواتب الى ما كانت عليه عند اقرارها،
وبعد ان استبشرنا خيرا من المادة الثالثة في المرسوم ١٤٠٣٣ والتي نصت على الغاء شروط تحديد ايام العمل اينما وجدت، تفاجأ الموظفون بدراسة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتضمن مخالفة واضحة للمادة المذكورة عبر استثناء تعويض المثابرة منها دون اي وجه حق، وبتبريرات لا تليق بقيمة هيئة المجلس.
ومن ثم تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على دراسة مجلس الخدمة المدنية واعتماد التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ عن شهر تشرين الاول، وضرب المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ عرض الحائط".
واكدت اللجنة ما يلي:
_ إن ذريعة الحكومة لإبقاء شروط المثابرة ومخالفة المرسوم قد انتهت بانتهاء الحرب، وعاد الموظفون الى عملهم، لذا، يجب الالتزام بنص المرسوم واعتماد نظام الموظفين لضبط الدوام، دون ربط اي من المستحقات بالشروط المستحدثة.
_ إن التذرع بشرط الانتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر الابقاء على شروط الحضور المنصوص عليها في التعميم رقم ٦/٢٠٢٤. اذ يمكن التثبت من قيام الموظف بواجباته ومهامه دون هذه الشروط المجحفة.
ونظرا لبطلان الذرائع، ومن باب الانسانية اولاً والالتزام بالقوانين والانظمة المرعية ثانياً، نطالب بما يلي:
- تطبيق المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ بشكل صحيح وبالتالي الغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة والعودة الى نظام الموظفين.
- الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
- اعتماد دوام للساعة الثانية ظهرا، وذلك لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الازمة، مع لفت النظر إلى أن الجهات التي لا تحترم المراسيم والتعاميم وتخالف القوانين لحرمان الموظفين من حقوقهم، لا يحق لها التحدث عن التمسك بدوام السلسلة بحجة الالتزام بالقانون".
كما أكدت ان "وسائل الضغط ستعود قريبا في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، وبخاصة مسألة الشروط ودوام السلسلة والتي لا تؤثر على خزينة الدولة، ولا نفهم من الاصرار على التمسك بهذه الامور سوى تعنت واجحاف وعقلية استبدادية في التعاطي مع الموظفين".
ودعت "جميع الزملاء الى الجهوزية التامة لاي خطوة تصعيدية قد تفرضها علينا الحكومة".
وختمت بالتهنئة بحلول الميلاد ورأس السنة، متمنية ان "يحمل العام المقبل البشريات للبنان وللموظفين بشكل خاص".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء