شركات مصرية تسعى للاستثمار في العراق بنصف مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تجري وزارة الصحة العراقية، مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة في تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد بإجمالي استثمارات 480 مليون دولار، بحسب مصدرين مصريين تحدثا مع "الشرق".
تتجه شركات المقاولات المصرية إلى توسيع أعمالها خارج مصر واقتناص أعمال بالدول التي ترصد استثمارات مليارية لإعادة الإعمار والتنمية لا سيما العراق وليبيا في ظل تباطؤ الاستثمارات الحكومية في مصر حالياً في مجال البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وسط ضبابية مستقبل سعر صرف الجنيه.
وافق مجلس الوزراء المصري نهاية يناير الماضي، على خفض 15% من الإنفاق الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 2023-2024، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، كما حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
أحد الأشخاص المطلعين على المباحثات، قال إن وفداً يضم ثمانية مسئولين بوزارة الصحة العراقية يزور مصر حالياً لبحث تأهيل شركات مقاولات مصرية منها "المقاولون العرب" و "كونكريت بلس" لتقديم عروض فنية ومالية لتنفيذ عدد من المستشفيات.
إعادة الإعمار
يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلاد التي شهدت دماراً كبيراً خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة التخطيط العراقية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس المصرية، طارق يوسف، إنه يجري حالياً تأسيس شركة في العراق للمشاركة في أعمال المقاولات بالسوق العراقي.
وكشف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" عن تقديم الشركة عرضاً فنياً لتنفيذ مستشفيات لصالح الحكومة العراقية.
التوسع في الأسواق الخارجية أصبح هدفاً استراتيجياً لشركة المقاولون العرب المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، بهدف تنويع مصادر العملة الأجنبية، بحسب ما ذكره مسؤول بالشركة لـ"الشرق" في مارس الماضي، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للعمل على زيادة مشروعاتها المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفتح أسواق جديدة بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
نجحت مصر خلال الأربعة أشهر الماضية في حشد تمويلات كبيرة، لمساندة الاقتصاد المصري الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، تجاوزت 57 مليار دولار، وفقًا لبيانات وتقارير رسمية.
وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاق تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الجانب الإماراتي، بإجمالي استمارات مباشرة بلغت 35 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين.
وبموجب الاتفاق تسلمت مصر سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار حتى مايو الماضي، فيما يتم حاليًا العمل على تسييل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري؛ لتحويلها إلى استثمارات محلية داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، فيما تحتفظ مصر بحصة 35% من المشروع.
أمّا عن استثمارات صندوق النقد الدولي، ففي مارس الماضي تمت الموافقة على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح لها بقيمة 5 مليار دولار؛ ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني، الذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمصر خلال مراجعتين.
وأعلن الصندوق خلال يونيو الحالي، التوصل مع الجانب المصري للسياسات المطلوبة لأجراء المراجعة الثالثة، التي من المتوقع أن تتم قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يتيح إكمال هذه المراجعة لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ومع إكمال المراجعات الباقية ستحصل القاهرة على نحو 1.3 مليار دولار، في كل مراجعة.
تمويلات البنك الدولي في مصرأمّا عن البنك الدولي، ففي مارس الماضي أعلن عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليار دولار حتى عام 2026، فيما يتضمن التمويل المعلن 3 مليارات دولار؛ لدعم موازنة الدولة، مع حشد الـ3 مليارات الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص.
وأعلن البنك هذا الأسبوع الموافقة على تمويل تنموي بقيمة 700 مليون دولار، من إجمالي التمويل، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
الاتحاد الأوروبيورفع الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبموجب ذلك تم الإعلان عن حزمة تمويلية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو أ (8 مليارات دولار) لمصر حتى عام2027، تحت بند «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة».
تمويلات الحكومة البريطانيةأعلن الجانب البريطاني عن تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمصر، خلال أبريل الماضي، ومن المنتظر أن تحصل القاهرة على 200 مليون دولار دفعة أولى في يوليو المقبل، وفقًا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
تمويلات بنك التنمية الإفريقيوقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي اتفاقًا بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر، تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوريوخلال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت يونيو الجاري، تم الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار لصالح مصر، يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري وبنك التنمية الإفريقي؛ استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةيجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري، مع بعثة بنك التنمية الإفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي؛ لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
التمويلات الألمانية في مصروقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير ألمانيا لدي مصر، هذا الأسبوع اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا