قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار، لافته إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.

و قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان: "التحديات التي تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها"، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يثمنوا الدور الهام لمثل هذه اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات، وتبنى المقترحات الهادفة لتنفيذها، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، مشيرا إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنه المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخرى.

وأكد الدكتور السيد صقر، أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، والتي بدأت بالفعل منذ عام 2018 لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية، لافتًا إلى أن الطريقة المُثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هى تفعيل الفحص الإلكتروني، والذى من شأنه تقليل الفحص التقديري، وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.

كما أعرب عن فخره بخطي مصلحة الضرائب المصرية بكافة الأنظمة الإلكترونية، مثل: الإقرارات الالكترونية، والميكنة ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، و الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات، وأن المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعدنا للوصول إلى الأهداف المرجوة.

و بالنسبة لتطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، أكد الدكتور السيد صقر على أن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيقها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية، وهذه التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية و لجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات و مكافحة التهرب الضريبي تطبيقها بشكل تلقائي، وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها، وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.

ومن جانبه توجه مهند طه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، بالشكر لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء، مثمنا التعاون الذي يقدمونه للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، مضيفا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الميكنة تعد من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا، وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية، وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول لفرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، وطمأنة المستثمرين لكي يتسنى لهم التركيز في مستقبل استثماراتهم دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجأة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال، لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية بل وجذب استثمارات جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، جاء بحضور كل من نسرين لاشين مدير إدارة دعم المستثمرين بوزارة المالية، و ماجد عز الدين الشريك المسؤول ورئيس قسم الصفقات PWC، و محمد الأبرك الشريك الضريبي من شركة مزارز للاستشارات المالية، وحضر من مصلحة الضرائب سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، و وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، و أحمد المنياوي رئيس وحدة دعم المستثمرين ومراجع بمركز كبار الممولين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة المجتمع الضریبی ومصلحة الضرائب وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

برلمان مصر يقر 3 قوانين تقدم تسهيلات ضريبية لرجال الأعمال.. ومسؤول يوضح الفوائد

القاهرة، مصر (CNN)--  أقر البرلمان المصري 3 قوانين جديدة تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية لرجال الأعمال، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، وتهدف هذه القوانين إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة وزيادة الحصيلة الضريبية، التي تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية قرارات تنفيذية لتطبيق القوانين فور التصديق عليها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووافق مجلس النواب على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهي قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف الأول التيسير على المشروعات التي لا يتجاوز إيرادتها 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، من خلال نظام ضريبي متكامل يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، ويستفيد منه الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين.

ويستهدف الثاني ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم جميع المستندات اللازمة لذلك، والقانون الثالث يجيز التصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين عن التصالح في تلك المخالفات.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المكتب الفني، سعيد فؤاد، إن وزارة المالية أعدت حزمة من التسهيلات الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال، وتضمنت هذه الحزمة عددًا من المحاور أبرزها أولًا تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، وفي هذا الصدد أقر البرلمان قانون رقم 160 لسنة 2024 الخاص بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، عبر تقدم الممولين بطلبات للجان المختصة للنظر في الطلبات القديمة التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن المحور الثاني تشجيع وتحفيز الشركات الصغيرة، والتي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي للبلاد، ولتحقيق هذا المستهدف تقدمت وزارة المالية بقانون للحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، يتضمن نظام ضريبي مبسط للممولين المسجلين الحاليين والجدد في أي أنشطة، بإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

ووفق النص النهائي لمشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، فإن الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات ألف جنيه (19.91 دولار) سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه (4977 دولار)، و2500 جنيه (49.78 دولار) للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه (4977 دولار) ويقل عن 500 ألف جنيه (9956 دولار)، و5 آلاف جنيه (99.56 دولار) للمشروعات التي تتراوح من 500 ألف جنيه (9956 دولار) وتقل عن مليون جنيه (19.9 ألف دولار).

وذكر فؤاد أن قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، تضمن تسهيلات عدة أخرى أبرزها إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات، إضافة إلى إقرار نظام ضريبي مبسط لضريبتي الدخل والمرتبات والأجور سنويًا، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة، وذلك للحفاظ على السيولة النقدية لهذه الفئة من الشركات.

وشار سعيد فؤاد إلى أن وزارة المالية أعدت كذلك آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية، أبزرها السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير، وكذلك السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات بشرط تقديم إقرارات عن هذه الفترة.

ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه تم إقرار حوافز لكبار المستثمرين شملت إعفاء الشركات التي تصل حجم أعمالها لأقل من 30 مليون جنيه (597.4 ألف دولار) من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي، إضافة إلى تشكيل وحدة دعم المستثمرين تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، من خلال ضم عناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى كافة أنواع الضرائب، مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق لتلقي الاستفسارات من الممولين تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل واضح.

وقال سعيد فؤاد إن هذه التسهيلات والحوافز للمستثمرين تعد بمثابة صفحة جديدة في التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب بهدف تحقيق مصلحة الموازنة العامة وزيادة الحصيلة الضريبية على المدى طويل الأجل، وفي الوقت نفسه تحقيق مناخ استثمار محفز لزيادة استثمارات كل الفئات سواء الشركات الصغيرة أو الشركات الكبرى، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية.

وحققت الموازنة العامة لمصر، أعلى إيرادات في تاريخها من الضرائب خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بلغت 714.3 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) بزيادة 198.3 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) نسبة نمو 38.4%، وأرجعت وزارة المالية سبب زيادة الحصيلة إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، ومساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

مصرالاقتصاد المصريالبرلمان المصريالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 29 يناير / كانون الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • الضرائب تعلن إجراءات استبدال وردّ قيمة سلعة بالإيصال الإلكتروني
  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
  • وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد
  • برلمان مصر يقر 3 قوانين تقدم تسهيلات ضريبية لرجال الأعمال.. ومسؤول يوضح الفوائد
  • وزير المالية الأسبق: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع
  • فضيحة جديدة تهز العالم: رجل الأعمال الروسي تحت الضوء مجددًا
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي