هيئة سكك حديد مصر تحقق نقلة نوعية: مليون ونصف راكب سنويًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
استطاعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيادة عدد ركاب القطارات على مختلف الخطوط إلى مليون ونصف راكب خلال هذا العام، من خلال تنفيذ عدة محاور استراتيجية.
تحديث أسطول الجراراتتضمنت الاستراتيجية وصول 100 جرار جديد، ضمن صفقة تشمل تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 80 جرارًا من الأسطول الحالي.
كما تم التعاقد على توريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 سنة، مما ساهم في دعم قوة الجر بالسكة الحديد وانتظام جداول التشغيل، وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة للركاب.
يأتي تركيب الجرارات الجديدة بالتزامن مع وصول عربات جديدة، وذلك ضمن خطة تشغيلية جديدة تهدف إلى تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات جديدة بالكامل.
هذه الخطة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث لاحظ المواطنون تحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمة.
إعادة تأهيل الجراراتتم التعاقد على 26 جرارًا جديدًا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي. تشمل هذه الجهود 110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك، وإعادة تأهيل 81 جرارًا منها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا مع شركة PRL الأمريكية وتحديث 50 جرارًا آخرين.
كذلك، يتم تنفيذ عمرة جسيمة لـ41 جرارًا إضافيًا، مع عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة يشمل 141 جرارًا بالإضافة إلى 100 جرار جديد.
تطوير البنية التحتيةيتم تطوير محطات السكك الحديدية وتحديث منظومة الإشارات الكهربائية والمزلقانات والقضبان، إلى جانب ازدواج الخطوط المفردة وإنشاء خطوط جديدة، بهدف نقل 1.5 مليون راكب خلال عام 2024.
تعزيز النقل البريسيتم تشغيل الجرارات الجديدة في قطارات البضائع، وذلك تماشيًا مع جهود وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل وزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية. هذا سيساهم في توفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية، مما يخفض تكاليف صيانتها ويقلل من حجم الملوثات البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطارات سكة الحديد السكة الحديد سكك حديد مصر جرار ا
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا