إطلاق برنامج لتركيب محطات للطاقة الشمسية للفلاحين والمستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكدت وزير البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، أن دائرتها الوزارية أطلقت برنامجا لتركيب محطات للطاقة الشمسية موجه للفلاحين والمستثمرين الناشطين في مجال الزراعات الإستراتيجية لسقي 3 آلاف هكتار من الأراضي البعيدة عن الشبكة الكهربائية.
وأوضحت الوزيرة في مداخلة لها خلال الملتقى الوطني الموسوم ب “النعامة: آفاق واعدة للإستثمار في الزراعات الإستراتيجية وتنمية السلالات المحلية “والمنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “أن تمويل هذا البرنامج يتم بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة بقيمة 50 بالمائة من تكلفة المحطة الشمسية والمستخدم المستفيد من هذا البرنامج”.
وأضافت في هذا السياق أنه تم الإعلان عن دعوة مفتوحة لإبداء الإهتمام من أجل إحصاء الفلاحين والمستثمرين المهتمين بالبرنامج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة ومديرياتها الولائية المعنية والتي تمتد إلى غاية 13 يونيو حيث ستشرع هذه الأخيرة في دراسة كافة الطلبات وترتيبها حسب الأولوية بمعية وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قبل الشروع في الإنجاز.
وأبرزت السيدة دحلب بالمناسبة أهمية الإستثمار العلمي لتطوير حلول مبتكرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وإداراتها على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا مؤكدة أن تنظيم هذا اللقاء بولاية النعامة يهدف إلى إقتراح حلول ملموسة للتحديات التي تواجه الزراعة عبر هذه المناطق والإهتمام بالأنواع والسلالات المحلية والمحافظة عليها والإستفادة من قدرتها على التكيف لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
ودعت الوزيرة من جهة أخرى إلى التعاون بشكل وثيق بين صناع القرار والباحثين والفلاحين والمربين والجمعيات والمنتخبين المحليين وتبادل المعرفة والآراء والتشاور في مجال تعزيز قدرات النظم البيئية عبر المناطق الصحراوية والواحات والهضاب العليا ومكافحة تغيرات المناخ من أجل تعزيز الجهود والتدابير التي تتخذها مختلف القطاعات كالفلاحة والري والطاقة والبيئة في هذا المجال.
وذكرت من جهة أخرى بأن إعداد أدوات التخطيط الخاصة بالأنشطة المتعلقة بحماية النظم الإيكولوجية وضمان إستدامتها حماية للبيئة الصحراوية -التي تعد موطن للعديد من الموارد الحيوية من بينها السلالات المحلية التي تمثل مصدر للحلول المحتملة التي يفرضها تغير المناخ- تندرج ضمن صميم إهتمامات دائرتها الوزارية تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتطبيقا لإلتزامات الجزائر ضمن الجهود العالمية لتخفيف من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ المنيا يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة (ماك) للمستلزمات الصناعية وجاء التوقيع على العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وقع على العقد كلا من اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا والمهندس محمد سعدي مدير عام الشركة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندس أحمد سعد مدير فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ أحمد عبد الرحمن عبد الحميد مهنى مدير عام الادارة العامه للمتابعه وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات وعدد من قيادات الشركة والمحافظة.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى، والتخلص من المرفوضات في موقع التخلص الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمركز العدوة، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مشاريع البنية التحتية الذي يتم تنفيذه من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء المصنع من خلال وزارة البيئة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الايطالية، حيث يأتي هذا المشروع لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا للقضاء على الممارسات العشوائية التي لا تتوافق مع الصحة العامة للمواطنين وللحفاظ على البيئة، مشيرة أن المشروع سيقوم على مدار عشر سنوات بمعالجة المخلفات الواردة إليه عن طريق فرز المخلفات الصلبة لتدويرها للمصانع وفقًا لكل نوع، كما سيتم معالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوي كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما وجهت وزيرة البيئة، ألا تتعدى نسبة المرفوضات 30% بعد معالجة المخلفات، وأن يتم إدارة وتشغيل مواقع التخلص سواء الحالي أو في المدفن الصحي وفقًا للضوابط الفنية والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة الصادرة بالقرار رقم 317 لسنة 2016.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، سعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع الشركات ذات الخبرات الواسعة فى هذا المجال لتوفير الإمكانيات الفنية والتقنية الحديثة اللازمة فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهانى فى المدافن الصحية الآمنة.
وأشارت د.منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا وعدد أخر من محافظات الجمهورية وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية للاستفادة من أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في منظومة المخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة بإجمالي تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه.
وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى أن مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة واحد من المشروعات المهمة التى تعمل على تفعيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكم المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المحافظ أنه بموجب توقيع عقد تشغيل المصنع مع شركة “ماك” للمستلزمات الصناعية لمدة 10 سنوات، سوف يتم توريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنا يوميا صالحة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70 %، مما يساهم فى إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، ويساعد على تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وآمنة وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال تشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق استثمارية جديدة فى مجال حماية البيئة تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد المهندس محمد سعدي مدير شركة ( ماك ) بالتعاون المثمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة لدعم جهود الدولة فى اشراك القطاع الخاص المتخصص فى مجال المخلفات الصلبة لما لذلك من أهمية قصوي فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي.
وأوضح المهندس محمد سعدي أن الشركة تسعى لدعم إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا لتحقيق بيئة نظيفة وإنتاج وقود بديل وتحويل المخلفات إلى طاقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية