إطلاق برنامج لتركيب محطات للطاقة الشمسية للفلاحين والمستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكدت وزير البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، أن دائرتها الوزارية أطلقت برنامجا لتركيب محطات للطاقة الشمسية موجه للفلاحين والمستثمرين الناشطين في مجال الزراعات الإستراتيجية لسقي 3 آلاف هكتار من الأراضي البعيدة عن الشبكة الكهربائية.
وأوضحت الوزيرة في مداخلة لها خلال الملتقى الوطني الموسوم ب “النعامة: آفاق واعدة للإستثمار في الزراعات الإستراتيجية وتنمية السلالات المحلية “والمنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “أن تمويل هذا البرنامج يتم بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة بقيمة 50 بالمائة من تكلفة المحطة الشمسية والمستخدم المستفيد من هذا البرنامج”.
وأضافت في هذا السياق أنه تم الإعلان عن دعوة مفتوحة لإبداء الإهتمام من أجل إحصاء الفلاحين والمستثمرين المهتمين بالبرنامج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة ومديرياتها الولائية المعنية والتي تمتد إلى غاية 13 يونيو حيث ستشرع هذه الأخيرة في دراسة كافة الطلبات وترتيبها حسب الأولوية بمعية وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قبل الشروع في الإنجاز.
وأبرزت السيدة دحلب بالمناسبة أهمية الإستثمار العلمي لتطوير حلول مبتكرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وإداراتها على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا مؤكدة أن تنظيم هذا اللقاء بولاية النعامة يهدف إلى إقتراح حلول ملموسة للتحديات التي تواجه الزراعة عبر هذه المناطق والإهتمام بالأنواع والسلالات المحلية والمحافظة عليها والإستفادة من قدرتها على التكيف لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
ودعت الوزيرة من جهة أخرى إلى التعاون بشكل وثيق بين صناع القرار والباحثين والفلاحين والمربين والجمعيات والمنتخبين المحليين وتبادل المعرفة والآراء والتشاور في مجال تعزيز قدرات النظم البيئية عبر المناطق الصحراوية والواحات والهضاب العليا ومكافحة تغيرات المناخ من أجل تعزيز الجهود والتدابير التي تتخذها مختلف القطاعات كالفلاحة والري والطاقة والبيئة في هذا المجال.
وذكرت من جهة أخرى بأن إعداد أدوات التخطيط الخاصة بالأنشطة المتعلقة بحماية النظم الإيكولوجية وضمان إستدامتها حماية للبيئة الصحراوية -التي تعد موطن للعديد من الموارد الحيوية من بينها السلالات المحلية التي تمثل مصدر للحلول المحتملة التي يفرضها تغير المناخ- تندرج ضمن صميم إهتمامات دائرتها الوزارية تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتطبيقا لإلتزامات الجزائر ضمن الجهود العالمية لتخفيف من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: الاستثمار الفرنسي في محطات الرياح يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة
يشهد الاقتصاد المصري تطورًا إيجابيًا ملحوظًا بفضل جهود التنمية وزيادة الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتسعى مصر لزيادة حصتها من الكهرباء المنتجة من المصادر النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنة بـ11.5% في عام 2023.
ومن أبرز هذه الجهود، مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام الفرنسي باستثمار يتجاوز مليار يورو، والذي يُعد الأكبر في إفريقيا بقدرة إنتاجية تبلغ 1100 ميغاواط، متوقعًا تشغيله في عام 2027 واستمراره لمدة 25 عامًا.
المحلل الاقتصادي إسلام الأميناستثمارات فرنسية جديدةيرى المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن الاستثمارات الفرنسية الجديدة، المتمثلة في مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام، تُعد خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا المشروع ليس فقط الأكبر في إفريقيا، بل يمثل أيضًا دفعة قوية لجهود مصر نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها الطموحة في مجال التنمية المستدامة.
وأشار الأمين إلى أن هذه المشاريع تُظهر قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أوضح أن مثل هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وختم الأمين تعليقه قائلاً: "إن هذا الاستثمار يعكس رؤية مصر الواضحة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول والشركات العالمية لتحقيق أهداف تنموية تخدم الأجيال القادمة."