شمس تُشرقُ على الخدمة الرقمية بالداخلية: مركز البيانات الرقمي.. نقلة نوعية في الأمن السيبراني والخدمات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
2 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
كشف الخبير الأمني فاضل أبو رغيف عن أهمية مركز البيانات الرقمي الجديد في وزارة الداخلية العراقية، واصفًا إياه بأنه “أضخم مشروع تقني وتكنولوجي”، في مجال الحوكمة والأتمتة.
وعدّد أبو رغيف ميزات مركز البيانات الرقمي في أنه يوفر أحدث الحلول الأمنية لحماية البيانات الحكومية من الهجمات السيبرانية، مما يُعزّز من الأمن الوطني للبلاد.
ويُتيح المركز تبادل المعلومات بشكل سلس بين مختلف دوائر الحكومة، مما يُساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يعمل المشروع على تسهيل إجراءات الحصول على الوثائق، ويُساعد على إنهاء معاناة المواطنين في الحصول على وثائق مثل شهادة الميلاد وصورة القيد، مما يُوفر الوقت والجهد.
ويُساهم المركز في مكافحة الفساد والابتزاز من خلال تسهيل عملية التحاسب الضريبي والجبايات المختلفة.
ويُتيح المركز تدفق المعلومات بشكل سلس ومرن، مما يُسهّل على المواطنين الحصول على المعلومات التي يحتاجونها.
و تمّ تصميم وبناء المركز وفق أعلى مواصفات الجودة العالمية، بما في ذلك معايير الأيزو والابتايم.
كما صُمم المبنى بشكل مقاوم للزلازل والفيضانات، مما يُضمن استمرار عمل المركز حتى في حالات الطوارئ.
و تمّ تجهيز المبنى بنظام طاقة احتياطي يُمكنه من العمل لمدة شهر كامل في حال انقطاع التيار الكهربائي.
وتمّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيانات من أيّ تلف أو فقدان، وذلك من خلال وجود نسخ احتياطية آمنة في مواقع مختلفة.
و يُمثل مركز البيانات الرقمي الجديد نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني والخدمات الحكومية في العراق.
ويُعدّ هذا المشروع الاستثنائي خطوةً مهمةً نحو تحقيق رؤية الحكومة العراقية في بناء دولةٍ حديثةٍ تُقدم خدماتٍ مُتميزةً لمواطنيها.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، مركز البيانات الرقمي في العاصمة بغداد.
ويمثل افتتاح مركز البيانات الرقمي خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في العراق.
ومركز البيانات الرقمي سيسهم في تحسين إدارة المعلومات وتسهيل الوصول إلى البيانات الحكومية، مما يعزز من الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي. كما سيمكن المركز الجديد من توفير خدمات إلكترونية أكثر فعالية للمواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن السوداني قام بافتتاح المركز في وزارة الداخلية، مشيداً بأهمية هذا الإنجاز في تعزيز البنية التحتية الرقمية.
وقالت مصادر فنية لـ المسلة أن المشروع سوف يساعد في تحديث نظام البيانات في البلاد من خلال توفير قاعدة معلومات آمنة، توفر السرعة في الانجاز، وتقضي على الروتين.
وهذا المشروع يعكس التزام الحكومة العراقية بتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية الأساسية، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مرکز البیانات الرقمی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحول الرقمي يساهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق المصرية.
استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالاتوأشارت النائبة إلى أن الحكومة تضع استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل التكنولوجي، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الكسان أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستتمكن الدولة من زيادة مواردها المالية عبر التوسع في تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، سواء من حيث رأس المال البشري المؤهل، أو التشريعات الداعمة، أو بيئة الاستثمار المحفزة، مما يجعلها وجهة واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق قوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات.
بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات. وقد تناول الاجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.