نائب يحسم الجدل بشأن تعيينات وزارة الداخلية في جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حسم النائب حيدر المطيري، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، الجدل بشأن تعيينات وزارة الداخلية في جداول موازنة 2024، فيما أشار الى انه تواصل مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بهذا الشأن.
وقال المطيري في حديث لـ "بغداد اليوم"، وردتنا العديد من المناشدات لبيان حقيقة وجود تعيينات على تشكيلات وزارة الداخلية سيجري تغطيتها ماليًا من خلال جداول موازنة 2024 ".
واضاف انه" تم التواصل مباشرة مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الذي اكد بدوره عدم وجود اي تعيينات ضمن موازنة الوزارة او اي درجات وظيفية اخرى".
واشار المطيري الى ان" الوزير أكد وجود مناقلة لمبالغ مخصصة للرعاية الاجتماعية لشباب عاطلين عن العمل مشمولون ببرنامج الحماية الاجتماعية او مايعرف بالرعاية الاجتماعية وسيتم نقلهم الى تشكيلات الداخلية للاستفادة منهم".
وفصّل النـائب نـايف الشـمري، يوم الاثنين (27 آيار 2024)، قرار تحويل بعض من مستحقي الرعاية الاجتماعية الى عقود في وزارة الداخلية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "للتحـويل من الرعـاية الاجتمـاعية الـــى عقـود الشـرطـة، يجب أن تكـون الاعمـار مــن 18 - 23 سنـة بعدد 37,200".
وأضاف، أن "العقـد لمـدة ثلاث سنـوات، بعـدها، يتحـول علـى المـلاك الـدائــم"، مبينا أنه "سيتم تنفيذ هذا القرار بـعـد مـوازنـة 2024".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة العمل المباشرة بنقل تخصيص 37.200 شخص من المشمولين بالإعانة الاجتماعية لتحويلهم الى عقود على وزارة الداخلية عند إقرار موازنة 2024.
وتتضمن الموازنة الثلاثية سنويًا عقود لوزارة الداخلية تبلغ اكثر من 37 الف عقد، فيما كشف وزير الداخلية مطلع العام الجاري عن تخصيص عقود هذا العام في وزارة الداخلية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية حصرا لغرض الاستفادة من طاقاتهم، حيث يتسلمون 275 الف دينار في وزارة العمل، لكنهم سيتسلمون 500 الف دينار من وزارة الداخلية بعد تحويلهم الى عقود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
إصدار 14 ترخيصاً لشركات السمسرة الراغبة فى التعامل على شهادات الكربون رفض مقترح إعادة تقييم الأصول لشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة الماليةوأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
ولفت إلى أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض