«التعليم» تحقق في مزاعم تداول مادة التركيبات الكهربائية للدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنَّ غرف العمليات بوزارة التعليم والمكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان لمادة التركيبات للتحقق منه والتأكّد من أنَّه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب، وفي حالة التأكد سيتم التوصل للغشاشين فورا.
وزعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تليجرام تداول امتحان التركيبات ومعدات كهربائية للدبلومات الفنية الصناعي نظام الثلاث سنوات وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في تمام الساعة 9 صباحًا والذي يؤديه الطلاب اليوم.
وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة علي المخالفين وفقا للقرارات الوزارية، مبينًا أنَّه وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني سيتمّ تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب لكل من صوّر أو روّج ورق الأسئلة علي جروبات الغش والتي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتحانات التربية والتعليم الطلاب المدارس
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا