آخر تحديث: 2 يونيو 2024 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، الأحد، عدم وجود اي حراك حقيقي لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية.وقال اللهيبي في حديث صحفي، إن “مجلس ديالى عقد في شهر شباط جلسته الاولى لتشكيل الحكومة المحلية لكن الخلافات لم تسعفه في المضي للامام وتكررت المحاولات 3 مرات اخرى وكانت النتائج ذاتها بفشل انعقاد الجلسة”.

وأضاف، انه “لا يوجد حاليا اي حراك حقيقي لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية”، لافتا الى ان “القوى السنية الثلاثة في مجلس ديالى لا تزال ثابتة في موقفها في دعم النائب رعد الدهلكي لمنصب المحافظ”.وأشار الى أن “تأخير تشكيل حكومة ديالى لا يخدم أي طرف وله تأثيره على ملفات مهمة ومنها الخدمية”، مؤكدا بان “القوى السنية حسمت موقفها وتنتظر اراء بقية القوى الأخرى”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة مجلس دیالى

إقرأ أيضاً:

أبرزها تشكيل حكومة.. مباحثات تشاورية بين أعضاء من النواب والدولة في المغرب

عقد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة المغربية بحضور 40 عضوا من النواب و46 من مجلس الدولة.

وبحسب مصادر للأحرار فقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري ومحمد تكالة.

وعقب الاجتماع، أعلن الأعضاء اتفاقهم على مسودة للمرحلة التمهيدية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والتعامل مع قضايا رئيسية أخرى.

وتضمنت أهم بنود مسودة الاتفاق التي تحصلت الأحرار على نسخة منها؛ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، مع تحديد صلاحيات كل من المجلسين، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المقترحة في القاهرة وتقديم مقترحات للتعديل، بالإضافة إلى وضع ضوابط لضمان عمل الحكومة بشفافية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية على المحليات، ودعم كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.

وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) المعنية بالملف الأمني وتقديم خطة لدعم عملها، بما في ذلك إعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر ومناقشة إخراج القوات الأجنبية.

وتضمنت بنود الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير الترشح للمناصب السيادية وآلية للاختيار تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.

كما تضمن الاتفاق المبدئي تشكيل لجنة مشتركة لاقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها في ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، ومطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني.

ومن المقرر أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.

وبحسب الاتفاق سيعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة في 19 يناير المقبل، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.

المصدر: ليبيا الأحرار

المجلس الأعلى للدولةبوزنيقةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أبرزها تشكيل حكومة.. مباحثات تشاورية بين أعضاء من النواب والدولة في المغرب
  • عاجل - الحكومة توافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لتعزيز التعاون المشترك
  • تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.. الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي
  • تجارية الجيزة: مستثمرون ليبيون يعرضون استيراد المنتجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء
  • مجلس ثوار الزنتان: نؤيد وبكل قوة جهود البعثة الأممية في تشكيل حكومة
  • ديالى تقترب من اطلاق الخارطة الاثرية.. 3 محاور رئيسية
  • المبشر: تشكيل الحكومة القادمة في ليبيا يجب أن يتسم بالحياد التام
  • الإدارة المحلية بالنواب: الحكومة نجحت في حل أزمة السايس في الشوارع
  • رئيس الوزراء الفرنسي يكشف عن آخر مستجدات تشكيل الحكومة
  • ديالى تفتح ملف مافيات الأحزمة الخضراء وتحدد ثلاثة مسارات مباشرة